تحاول السلطات الحكومية ومن خلال المعالجة بالأمل وإطلاق وعود كاذبة وفارغة ومقارنة اليوم بالأمس أن تسلم من بركان السخط الشعبي للمواطنين الضائقين ذرعًا.
ـ طبقًا لتقييم، لا تكفي الأجور والرواتب التي يستلمها 50مليون إيراني من مستلمي الأجور إلا لمجرد 28% من تكاليف الحاجيات الضرورية لهم. ولكن الكل يعرف أن الإحصاءات الرسمية والحكومية التي تقدم فقط من أجل تصفية الحسابات بين الزمر والإيحاء بتطبيع الظروف الاقتصادية المتفاقمة، لا تنطوي على الحقيقة بأكملها.
سبق وأن دعت مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية ، في بيان عموم المواطنين -لاسيما الشباب والنساء- في عموم البلاد إلى الالتحاق بانتفاضة ”لا للغلاء“، وقالت:“لا شك أن ديكتاتورية الملالي الفاسدة والآيلة للسقوط ستُهزم مقابل الاتحاد والتضامن الوطني، والمقاومة والصمود، واستمرار انتفاضتكم العادلة“.
التضخم والغلاء المنفلتان ولقمة عيش المواطنين
أذعنت وسائل الإعلام الحكومية بأن انكماش التضخم في حكم الملالي انكسر بعد 5سنوات بالغًا 23.5%. وتشير الإحصاءات الرسمية المقدمة من قبل مركز الإحصاء إلى أن نسبة التضخم الشهري في فبراير/كانون الثاني 2019 ارتفع ليتجاوز 42% بقفزة تعادل 6أضعاف.
وألقى ارتفاع معدل التضخم بظلاله بشكل مباشر على القوة الشرائية لدى المواطنين. وعندما يجري الحديث عن التضخم البالغ 42% فليس المقصود ارتفاع السلع الفاخرة وغير الضرورية، وإنما المقصود هو السلع التي تعتبر «لقمة عيش» بالنسبة للمواطنين وتعتبر من السلع الأساسية.
كما أفادت صحيفه مشرق أن التضخم الشهري بلغ 42% من 39.6% بالمقارنة بشهر يناير/كانون الثاني مما يعني زيادة تبلغ 2.7% بالمائة فقط خلال شهر واحد. كما ارتفعت بالتالي أسعار المأكولات والمشروبات والتبغ بـ4.5% والسلع غير الغذائية والخدمية حتى 1.1%.
وكما يلاحظ وبموجب هذا التقييم، كانت النسبة الأعلى لارتفاع الأسعار في صنف السلع الغذائية والمشروبات.
وبالرغم من أن هذا الرقم يعكس جانبًا من الحقيقة غير أن هذا «الجانب من الحقيقة» تمحى في ماكينة الرقابة للنظام بأمر من أصحاب المراباة الداخليين والدوليين والأمر وصل إلى حد اشتكى عنده موقع حكومي وكتب يقول: «البنك المركزي فرض الرقابة على إحصاء التضخم البالغ 42% …» (موقع مشرق الحكومي ـ 29ديسمبر/كانون الأول 2018).
إذعان بفرض الرقابة على التضخم وحالات النهب والسلب البالغة مليارات من جانب مافيا النظام
راتب العامل الإيراني، أقل راتب في العالم
في ارتفاع الأسعار وغلاء السلع، يتضرر الأشخاص ذوو الدخل الضئيل والدخل الثابت أكثر من غيرهم بين الشرائح. ويبلغ عدد هؤلاء الأفراد الذين يعدون من بين صفوف مستلمي الأجور 50مليون شخص بموجب الإحصاءات الرسمية. ولا تنسجم أجور ورواتب هؤلاء مع ظروف معيشتهم والتضخم والغلاء اللذين قصما ظهر حياتهم. وفي هذا المجال يعيش العمال والكادحون في إيران أصعب ظروف. وأعلن آرمان حاجيانفرد الأستاذ الجامعي والخبير الحكومي في الشؤون الاقتصادية يقول:
«أجور العمال الإيرانيين تعد من بين أدنى الأجور للعمال في العالم» (تسنيم، 22فبراير/شباط 2019).
وأضاف قائلًا: «الحد الأدنى من الرواتب التي يستلمها العمال الإيرانيون 1115140تومانًا بموجب الحد الأدنى من الرواتب المصادق عليها في عام 2018. وإذا ما حاسبنا اعتمادًا على السعر الحالي للدولار البالغ 12ألف تومان، سوف يكون هذا العدد 92دولارًا مما يعتبر من بين الرواتب الدنيا التي تسلم لطبقة العمال في العالم».
واللافت هو أن هذا الخبير يقارن رواتب العمال الإيرايين مع بقية البلدان ويقول:
«… الحد الأدنى من الرواتب في البلدان الأوروبية نحو 2000دولار في كل شهر وللبلدان الأوروبية الشرقية التي تسلم الرواتب بنسبة أقل، بين 400 إلى 500دولار مما يشكل 4 إلى 5أضعاف للحد الأدنى من الرواتب في بلادنا».
القوة الشرائية لـ50مليون إيراني 28% فقط!
ويقول هذا الخبير الحكومي:
«من الأخطاء الإستراتيجية للحكومة في تعيين الحد الأدنى من الرواتب، رفع الرواتب بموجب التضخم في العام الماضي بحيث أنه ونظرًا للتضخم في العام 2018 والذي اعتبره بعض الخبراء في شؤون التضخم نحو 200%، فإن الزيادة البالغة 20% للحد الأدنى من الرواتب، ليس إلا مزاحًا لطبقة العامل الذي يتولى مهمة توفير المعيشية لعائلته».
والنقطة الهامة هي الإذعان بحقيقة أن 50مليون إيراني، يتعرضون بشكل مباشر لأضرار تسونامي التضخم والغلاء. لاحظوا تصريحات هذا الخبير:
«… على الحكومة أن تضع القوة الشرائية للمواطنين وخط الفقر وتكاليف معيشة المواطنين معيارًا لتعيين الحد الأدنى للرواتب ودفع الرواتب بالتناسب مع الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين أدنى مطلب من الناحيتين القانونية والمدنية لشريحة مستلمي الرواتب مما يشكلون نحو 50مليون واحد من المواطنين.
ووصل خط الفقر إلى 6ملايين تومان وتكاليف معيشة العائلة ارتفعت لـ80% بالمقارنة بيناير/كانون الثاني في العام الماضي ووصلت إلى نحو 5ملايين تومان كما ارتفعت النسبة لشريحة تحت خط الفقر في المجتمع من 12% إلى نحو 50% في صيف عام 2018… وطبقًا لذلك، في العام المنصرم، كانت الأجور والرواتب في العائلة تلبي وتغطي 52% من التكاليف الشهرية في العام الماضي، ولكن في الوقت الراهن تغطي نحو 28% من تكاليف العائلة» (وكالة أنباء تسنيم الحكومية ـ 22فبراير/شباط 2019).
لاحظوا، بموجب هذا التقييم لا تكفي الأجور والرواتب التي يستلمها 50مليون إيراني من مستلمي الأجور إلا لمجرد 28% من تكاليف الحاجيات الضرورية لهم. ولكن الكل يعرف أن الإحصاءات الرسمية والحكومية التي تقدم فقط من أجل تصفية الحسابات بين الزمر والإيحاء بتطبيع الظروف وحرف الأنظار إلى خارج النظام، لا تنطوي على الحقيقة بأكملها. وبأخذ هذه الملاحظة عين الاعتبار، فإن هذا الاحصاء مذهل ومروع.
صفوف طويلة والعودة بأياد فارغة بعد ساعات من الانتظار!
وفي ظل هكذا ظروف، ما هو الحل لـ50مليون إيراني لتوفير لقمة عيشهم وأطفالهم؟
تسونامي الغلاء ـ ملايين من الإيرانيين في الصفوف …
في تسونامي التضخم والغلاء المتقدم، ينظر معظم المواطنين بحسرة كبيرة واجهات المحلات وهم لا يقدرون على الشراء. ويغيب اللحم والدجاجة والبيض من موائد المواطنين يومًا بعد يوم. ولا مالًا لشرائها. وإذا ما وجدوا مبلغًا لشرائها، فإن المافيا الحكومية ومن أجل سلب ما تبقى في جيوب المواطنين ومن خلال احتكارها وتهريبها، جعل المواطنين لا يقدرون على الحصول عليها. والصفوف الطويلة في منتصف الليل وفي البرد القارس لشراء كيلو من اللحم والعودة بأياد فارغة بعد ساعات، تحولت إلى مشهد مؤذ يومي في الشوارع الإيرانية.
وفي وقت سابق قالت السيدة رجوي: «أن سجل أربعة عقود من حكم الملالي ليس فيه إلا الغلاء، والفقر، والفساد، والتعذيب والإعدام والقتل، وإشعال الحروب، والقسم الأعظم من ثروات الشعب -ومنها الأرصدة المفرج عنها جراء الاتفاق النووي- تُصرف في ماكنة القمع والكبت، وتصدير الإرهاب، وإثارة القلاقل والحروب، أو يتم نهبها من قبل قادة النظام، وإسقاط نظام الإرهاب الحاكم باسم الدّين هو أول خطوة للخروج من الأزمة التي تتصاعد يوميًا».
