مارك هورن
الجمعة، 08 أكتوبر 2021
نظم أنصار المعارضة الإيرانية مسيرات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك لندن، الشهر الماضي ضد الرئيس رئيسي
تم تقديم طلب رسمي لاعتقال الرئيس الإيراني بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إذا حضر مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في غلاسكو.
تشير التقارير الواردة من طهران إلى أن الرئيس رئيسي، 60 عامًا، الذي تولى منصبه في أغسطس، يفكر في جعل مؤتمر المناخ أول زيارة خارجية له. ومن المتوقع أن يحضر الرئيس بايدن والبابا الحدث الشهر المقبل.
دعا نشطاء حقوق الإنسان وضحايا وأقارب أولئك الذين تعرضوا للتعذيب والإعدام من قبل النظام الإيراني شرطة اسكتلندا للتحقيق مع رئيسي بموجب المفهوم القانوني للولاية القضائية العالمية.
وهذا يعني أنه يمكن توجيه الاتهام إلى منتهكي حقوق الإنسان من أي جنسية في أي دولة، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجرائم. تم استخدام ذلك من قبل حكومة المملكة المتحدة لاعتقال أوغستو بينوشيه، الديكتاتور التشيلي السابق، عندما وصل إلى الأراضي البريطانية في عام 1998.
أكد ستروان ستيفنسون، وهو محاضر وعضو سابق في البرلمان الاسكتلندي المحافظ، أنه أرسل شكوى يدعو فيها إلى التحقيق مع رئيسي بتهمة "الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية" إلى إيان ليفينغستون، قائد الشرطة.
وقال: "نحن ندعو إلى اتخاذ إجراءات بموجب الولاية القضائية العالمية وقد قدمنا شكوى موقعة من خمسة ضحايا مباشرين أو أقارب الضحايا الذين عانوا من التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان وفي كثير من الحالات الإعدام خارج نطاق القضاء على يد إبراهيم رئيسي أو تحت قيادته".
"نحن حريصون بشكل خاص على تنبيه شرطة اسكتلندا للجرائم التي ارتكبها هذا الرجل قبل أن يحضر مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي المحتمل في نوفمبر." يخشى ستيفنسون أن يستخدم رئيسي المنصة الممنوحة له في القمة لتطهير سجله".
ومن المتوقع أن يقدم طاهر بومدرة، مسؤول حقوق الإنسان السابق في الأمم المتحدة، وحسين عابديني، العضو المنفي في جماعة المعارضة الديمقراطية الإيرانية الرئيسية، دعمهما في مؤتمر صحفي في غلاسكو الأسبوع المقبل.
قالت نعومي مكوليف، مديرة برنامج منظمة العفو الدولية في اسكتلندا: "لقد وثقت منظمة العفو الدولية تورط إبراهيم رئيسي المزعوم في جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء لآلاف المعارضين السياسيين عام 1988من قبل" لجنة الموت "التي كان عضوًا فيها.. يجب التحقيق مع رئيسي لتورطه المزعوم في جرائم بموجب القانون الدولي ".
وعندما سُئل بعد فوزه في الانتخابات عن تورطه في عمليات الإعدام قال رئيسي: "إذا دافع قاضٍ، المدعي العام عن أمن الناس، فينبغي الإشادة به".
وقالت شرطة اسكتلندا إنها تلقت المعلومات التي كانت تقيمها.
