أعرب متحدث باسم وزارة الخارجية في نظام الملالي عن تألمه، يوم الخميس، 4 فبراير / شباط، رداً على الحكم بالسجن 20 عاماً على الدبلوماسي الإرهابي أسد الله أسدي من قبل محكمة بلجيكية في أنتويرب.
وقال: "لا نعترف بالحكم الصادر عن المحكمة البلجيكية! مثلما أعلنا مرارا قبل ذلك، فإن جميع مراحل اعتقال السيد اسدي، وعملية المحاكمة واصدار الحكم الاخير، كلها غير قانونية وتعتبر انتهاكا سافرا للمعايير القانونية الدولية وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961، مشددا على أن ايران تحتفظ بحقها في مساءلة الحكومة البلحيكية".
وتابع: من المؤسف أن بلجيكا وبعض الدول الاوروبية، بادرت الى هكذا اجراء غير قانوني وغير مبرر تحت تأثير فبركات مجاهدي خلق في الأراضي الأوروبية، لذلك على هذه الدول ان تتحمل مسؤولية الانتهاك السافر لحقوق دبلوماسينا، بما فيها الظروف اللاإنسانية التي عانى منها السيد اسدي في فترة اعتقاله في المانيا وبلجيكا.
وأكد أن إيران تحتفظ بحقها في اللجوء إلى كل السبل القانونية والدبلوماسية الممكنة لصيانة حقوق السيد اسد الله اسدي ومساءلة الحكومات التي انتهكات التزاماتها الدولية.
وأصدرت محكمة أنتويرب البلجيكية، الخميس 4 فبراير، بعد عامين ونصف العام من التحقيق في المخطط الإرهابي لنظام الملالي لتفجير مؤتمر إيران الحرة في فيلبينت بباريس، أحكامها ضد الدبلوماسي الإرهابي للنظام أسد الله أسدي وثلاثة من عملاء مخابرات الملالي.
وحكمت المحكمة أنتويرب على أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإرهابي من نظام الملالي، بالسجن 20 عامًا، وثلاثة من شركائه، سعدوني، 15 عامًا، ونعامي، 18 عامًا، وعارفاني، 17 عامًا، وسحبت الجنسية البلجيكية من المرتزقة الثلاثة. هذه هي العقوبة القصوى التي توقعها قضاء النظام لمثل هذه الجريمة، وهي هزيمة سياسية ودبلوماسية فادحة لنظام الملالي.
ذات صلة:
