• أوضحت السنوات الأربعين الماضية أن الحوار مع النظام الإيراني كان عديم الجدوى.
• رسالتنا واضحة: نحن لا نرحب بظريف في فرنسا ويجب إلغاء أي زيارة تقوم بها السلطات الإيرانية إلى فرنسا.
• شارك ظريف شخصيا في خطة التفجير الفاشل في فيلبنت في 30 يونيو2018.
• ظريف هو رئيس دبلوماسي النظام الإيراني المعتقل الذي كان ينوي تفجير فيلبنت.
•خلال العام الماضي، تم ترحيل سفير وأربعة دبلوماسيين من النظام الإيراني من مختلف الدول الأوروبية لتورطهم في أنشطة إرهابية باستخدام الحصانة الدبلوماسية تحت رعاية ظريف شخصيا.
الدائرة الأولى لباريس، تعرب عن اشمئزازها من وجود جواد ظريف وزير الخارجية في ديكتاتورية الملالي الإرهابية في باريس: «الملا ظريف يقوض مبادئنا». إنه غير مرحب به.
في بيان أدان فيه زيارة وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إلى فرنسا، وجدت لجنة رؤساء بلديات فرنسا لإيران ديمقراطية أنه من غير المجدي التفاوض مع النظام الإيراني. أصدرت اللجنة البيان التالي بخصوص زيارة ظريف إلى باريس:
اكتشفنا أن الحكومة الفرنسية قد وافقت على قبول وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي شارك شخصيًا في مشروع القصف الفاشل في تجمع في فيليبنت في 30 يونيو2018.
شارك أعضاء «لجنة رؤساء بلديات فرنسا لإيران ديمقراطية»، التي تدعم المقاومة الإيرانية، تجمع فيليبنت في ذلك اليوم، ومع العديد من الناخبين الآخرين، كان يمكن أن نكون ضحايا لمثل هذه «المذبحة».
نحن، بصفتنا «لجنة رؤساء بلديات فرنسا لإيران ديمقراطية»، نتابع عن كثب الأخبار والأحداث في هذا البلد. الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية بعد الكشف عن دور النظام الإيراني في الهجوم ليست على مستوى الجريمة المخطط لها. إن تقاعس فرنسا ضد النظام الإيراني بهذا الشأن غير مفهوم تماما بالنسبة لنا.
لا ننسى أن ظريف هو رئيس سفارات النظام الإيراني في جميع أنحاء العالم ورئيس الدبلوماسي الإيراني المعتقل والموجود حاليًا في السجن لتزويد الإرهابيين بالقنبلة لأنه كان يعتزم تفجير فيلبنت. خلال العام الماضي، تم ترحيل سفير وأربعة دبلوماسيين إيرانيين من مختلف الدول الأوروبية لتورطهم في أنشطة إرهابية باستخدام الحصانة الدبلوماسية تحت إشراف ظريف.
فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في إيران، سمت منظمة العفو الدولية عام 2018 في إيران «عام العار». لقد أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء «القمع الرهيب للمعارضة من خلال اعتقال أكثر من 7000 شخص».
أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً جديداً يوم الجمعة، 9 أغسطس 2019، يظهر أن النظام الإيراني قد أعدم ما لا يقل عن 3800 شخص منذ ولاية حسن روحاني. في عمليات الـ إعدام هذه، تم شنق 38 مراهقا و93 امرأة، و91 سجينًا سياسيًا و2019 شخصًا. يشير التقرير إلى أنه منذ اليوم الأول، فرض النظام الإيراني حكمه على أساس القمع الداخلي وتصدير الإرهاب والعقلية الدينية الرجعية.
لا يمكن لفرنسا، وهي دولة لـ حقوق الإنسان، أن تكون غير مبالية أو متواطئة في مواجهة انتهاكات واسعة النطاق وخطيرة لحقوق الإنسان من قبل الملالي. حالة الطغمة الحاكمة في طهران، رغم شعاراتها المحرضة على الحرب، سيئة للغاية من الناحية الاقتصادية. إن سياسة المساومة خلال السنوات الماضية والتوهمات حول هيمنة الزعيم الروحي الإيراني منيت بالفشل الذريع.
التزامات فرنسا الدولية تجاه السلام والأمن ومبادئ الجمهورية يجب أن تقودنا إلى إدانة «الواقع الوحشي لدكتاتورية الملالي» في إيران.
نحن لا نخدع. لقد أوضح تاريخ السنوات الأربعين الماضية أن التفاوض مع هذا النظام لا طائل منه. ولم يوقف مخططات النظام الإرهابية، بما في ذلك تخطيط تفجير في ويلبينت. كما أن هذه المفاوضات، لم تمنع النظام من حشده في سوريا و لبنان و اليمن وأماكن أخرى. كما لم يمنع النظام من قمع أو إعدام المواطنين في إيران، فإنه بالتأكيد لن يتحقق بما يخص الاتفاق النووي.
لذا فإن رسالتنا واضحة: نحن لا نرحب بظريف في فرنسا، ويجب إلغاء أي رحلة يقوم بها هذا الشخص وغيره من المسؤولين في النظام الإيراني الحالي إلى فرنسا.
جان فرانسوا لوغاريه
عمدة الدائرة الأولى في باريس
لجنة رؤساء البلديات الفرنسية لإيران ديمقراطية
