جاء في بيان صادر عن فريق التنسيق والاستجابة الدولي لضحايا الطيران، الخميس 3 حزيران / يونيو، أن "تصرفات النظام الإيراني وما أزاله النظام من التحقيق يعد انتهاكًا للقانون الدولي".
يضم فريق التنسيق والاستجابة الدولي لضحايا الرحلة الأوكرانية ممثلين من كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة، الذين قُتل مواطنوهم بصواريخ الحرس أثناء إسقاط الرحلة 752 للطائرة الأوكرانية. واحتجوا في بيان مشترك على "انتهاك النظام الإيراني للقانون الدولي".
وجاء في جانب من البيان "نتيجة لهذه المأساة، أصيب مواطنو وركاب تلك الرحلة بأضرار جسيمة ولا رجعة فيها، وإيران عليها التزام قانوني بالتعويض".
وتريد هذه الدول التي كان مواطنوها أن "تعترف جمهورية إيران الإسلامية بخطئها، وتصف الحادث برمته، وأن تعتذر علناً، وأن تعيد الممتلكات المتبقية والمسروقة للضحايا".
وطالبت الدول التي أصدرت البيان "بمحاكمة مرتكبي هذه الحادثة بشكل شفاف وعلني ووفق القانون".
"يجب دفع التعويض المادي والمعنوي المناسب للناجين من الضحايا، دون تمييز على أساس الجنسية ووفقًا للقانون الدولي".
وطالبت هذه الدول إيران بتحديد موعد لبدء المفاوضات الرسمية بشأن التعويضات.
إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية
وقال منوجهر مرادي، سفير النظام الإيراني في أوكرانيا، ردًا على تشكيل مجموعة من الدول التي تقودها كندا لتلقي تعويضات للناجين من الطائرة الأوكرانية: "النظام الإيراني لا يعترف بمثل هذه المجموعة كطرف تفاوضي. "
اللافت للنظر أن المحكمة العليا في أونتاريو الكندية، في حكمها برفض مزاعم النظام الإيراني، أعلنت أن إسقاط الطائرة الأوكرانية من قبل الحرس كان عملاً متعمدًا وإرهابيًا.
وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، وبحسب منظمة هيومان رايتس ووتش، فإن النظام الإيراني يقوم بشكل منهجي باستجواب أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها صواريخ الحرس بالمضايقات والتعذيب وسوء المعاملة.
