بيان اللجنة البرلمانية الفرنسية من أجل إيران الديمقراطية: ضرورة وجود نهج فرنسي ملزم للنظام الإيراني
في أعقاب كشف مخطط التفجير في ٣٠ حزيران من خلال التعاون والتنسيق العالي لأجهزة المخابرات الفرنسية والألمانية والبلجيكية شهدت العلاقات الفرنسية مع النظام الإيراني توترات كبيرة في الأشهر الماضية. وكان هدف هذا الهجوم هو استهداف التجمع العظيم الذي عقد من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في قاعة فيلبنت في باريس.
وكان هناك وفد من اللجنة البرلمانية الفرنسية من أجل إيران الديمقراطية CPID حاضراً بين مئات البرلمانيين والشخصيات السياسية الذين تجمعوا لدعم تأسيس الديمقراطية وحقوق الإنسان في إيران.
في قلب التحقيق القضائي الذي تم فتحه في بلجيكا هناك دبلوماسي تابع للنظام الإيراني اعتقل في ألمانيا كان قد سلم 500 غرام من المادة المتفجرة TATP مع جهاز تفجير حساس للغاية (كالذي استخدمته داعش من قبل) لزوجين بلجيكيين ايرانيين من أجل تفجير تجمع باريس الذي شارك فيه عشرات الآلاف من الأشخاص.
ورحبت اللجنة البرلمانية الفرنسية من أجل إيران الديمقراطية ، CPID ، بالبيان الصادر في 2 أكتوبر عن ثلاثة وزراء فرنسيين، السيد كولومب، لوديريان ولومير، والذي قال إن "هذا العمل الشنيع جدا الذي حصل على أراضينا لا يمكن أن يبقى بلا إجابة". ويقول هذا البيان: " لقد اتخذت فرنسا إجراءات وطنية لإغلاق أصول وممتلكات وزراة مخابرات النظام الإيراني.
وبهذا القرار، تشير فرنسا إلى تصميمها على مكافحة الإرهاب، لا سيما على أراضيها". وعلى حد تعبير وزير الخارجية الفرنسي ، "إن الهجوم الذي تم كشفه يؤكد الحاجة إلى اتباع نهج ملزم لعلاقاتنا مع النظام الإيراني".
وضمن تعبيرها عن اشمئزازها من قمع النظام الحاكم لحق وحرية التعبير للشعب الإيراني وكذلك إعدام المراهقين وقتل العديد من المتظاهرين اثناء اعتقالهم في الانتفاضات (كما ورد في تقرير الأمم المتحدة) أكدت اللجنة البرلمانية من أجل إيران الديمقراطية على دور أرفع المسؤولين الإيرانيين في هجوم تجمع ٣٠ حزيران وتضيف: بعد أن كشف رئيس الوزراء الدنماركي عن مساعي أجهزة المخابرات الإيرانية لتنفيذ هجوم في هذا البلد كان موقف اللجنة البرلمانية من أجل إيران الديمقراطية CPID متوافقا مع موقف فرنسا الذي بنى على أن " إلحاق أي ضرر بأراضينا الوطنية أو أراضي أي دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي أمر غير مقبول أبدا ولا يمكن أن يبقى بدون ردة فعل حاسمة" ( ٣١ اكتوبر ٢٠١٨).
وجاء في هذا البيان أيضا: إن بيان قصر الاليزيه في ٢٥ اكتوبر يشير إلى أن : " الدفاع عن حرية التعبير، وحرية الصحافة والحريات العامة، تشكل أولويات أساسية بالنسبة لفرنسا".
وترى اللجنة البرلمانية لإيران الديمقراطية أن الدفاع عن قيمنا وحقوق الإنسان في إيران ، بالإضافة إلى إدانة البرنامج الصاروخي العدواني ودور النظام الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ، هي عناصر ستسمح لفرنسا بتولي دورها القيادي في سياسة أوروبية حاسمة أمام هذا النظام. وسيكون هذا متماشياً مع التغيير الديمقراطي الذي سيصب في صالح شعب هذا البلد.
وأكدت السيدة ميشيل دووكولور رئيسة اللجنة البرلمانية من أجل إيران الديمقراطية في المجلس الوطني الفرنسي خلال رسالة لها حول هذا البيان: " إن وجود نهج ملزم أمام إيران ضروري أكثر من أي وقت مضى ويجب أن يبقى الدفاع عن حقوق الإنسان أولويتنا"
