تزامنا مع فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 12 فرداً وكياناً من النظام الإيراني، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأربعاء ، 20 مايو 2020 ، في بيان صحفي نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية: «اننا سنواصل دعم مطالب (الشعب الإيراني) للحصول على الشفافية والمسائلة في الحكم بل وتوصيل أصوات من كَمَّم النظام الإيراني أفواههم، ولن يتوقف ضغطنا على إيران حتى تعامل شعبها بكرامة واحترام».
وأشارمايك بومبيو في البيان إلى عدد ضحايا انتفاضة نوفمبر 2019 ممن قتلوا على أيدي نظام الملالي قائلًا: وفي إطار المساعي لإخفاء الأدلة على انتهاكات النظام الإيراني ضد شعبه، فقد فرضت إيران في نوفمبر الماضي حظرًا شبه كامل للحول دون الوصول لشبكة الإنترنت مما جعل 80 مليون شخص تقريبًا يعيشون في ظلام رقمي لمدة أسبوع حيث قامت قوات الأمن في تلك الأثناء بقتل 1500 شخص، بجانب الاعتقال التعسفي لآلاف الأشخاص.
لطالما فرض النظام الإيراني قيودًا على استخدام الإنترنت في حين فرض الرقابة على حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي وإعاقتهما – هذه الحريات هي ضمن حقوق الإنسان الدولية.
ندعو شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة والعالم للقيام بما عليها من تعزيز حرية تدفق المعلومات للشعب الإيراني، ونؤكد مجددًا على الرخصة العامة D1 الخاصة بوزارة الخزانة والتي تُسَهِّل استخدام الإيرانيين لخدمات اتصالات شخصية معينة.
وتضمن البيان أيضا:
تفرض الولايات المتحدة اليوم عقوبات مالية وقيود على تأشيرات أفراد وكيانات إيرانية بموجب صلاحيات متعلقة بحقوق الإنسان، فهذه الإجراءات من وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخزانة فيما يتعلق باثني عشر فردًا وكيانًا إيرانيًا ترسل بدورها رسالة دعم للشعب الإيراني بأننا سنواصل دعم مطالبهم للحصول على الشفافية والمسائلة في الحكم بل وتوصيل أصوات من كَمَّم النظام الإيراني أفواههم، ولن يتوقف ضغطنا على إيران حتى تعامل شعبها بكرامة واحترام.
ومن ضمن الأفراد الذين طالتهم العقوبات هو وزير الداخلية الإيراني الحالي “عبد الرضا رحماني فضلي”، ونرى بأن الوزير “فضلي” قد أصدر أوامر مطلقة تُفَوِّض قوات الشرطة الإيرانية باستخدام القوة الفتاكة ضد المارة والمتظاهرين السلميين حيث يهدف هو والنظام الإيراني إلى وأد هذه المظاهرات السلمية وقمع حقوق التجمع السلمي وحرية التعبير بأي ثمن وقد أدت أوامره إلى قتل العديد من المتظاهرين بما في ذلك 23 على الأقل من القُصَّر،
وكان من هؤلاء الضحايا “سيد علي موسوي” البالغ من العمر 12 عامًا والذي تلقى رصاصة قاتلة أثناء عودته من المدرسة مارًا بجوار المتظاهرين قرب منزله.
وبموجب الفقرة رقم 7070(c) من قانون العمليات الخارجية في وزارة الخارجية الأمريكية ومخصصات البرامج ذات الصلة لعام 2020، نعلن تورط الوزير “رحماني فضلي” في انتهاكات فادحة لحقوق الإنسان، كما أنه وأفراد أسرته المباشرين لا يحق لهم دخول الولايات المتحدة.
وبجانب انتهاكات حقوق الإنسان داخل حدودها، فإيران لديها سجل طويل من الاغتيالات والإرهاب في بلدان أخرى حيث خضع أحدهم للقيود على التأشيرة بموجب الفقرة رقم 7031(c) وهو “علي فلاحيان” الذي عمل رئيسًا لوزارة المخابرات والأمن الوطني الإيرانية من 1989 إلى 1997، وتورط خلال تلك الفترة في العديد من الاغتيالات والهجمات حول العالم .
منها مقتل “أليسا فلاتو” في 1995 والبالغة من العمر 20 عامًا، وهي طالبة أمريكية كانت ضمن برنامج تبادل تعليمي وقد قُتِلَت في تفجير انتحاري داخل قطاع غزة، كما يتحمل “علي” مسؤولية تفجير المركز اليهودي عام 1994 في بوينس آيرس والذي أودى بحياة 85 شخصًا، ومُنِع هو وأفراد أسرته المباشرين من دخول الولايات المتحدة منعًا باتًا.
وفي إطار المساعي لإخفاء الأدلة على انتهاكات النظام الإيراني ضد شعبه، فقد فرضت إيران في نوفمبر الماضي حظرًا شبه كامل للحول دون الوصول لشبكة الإنترنت مما جعل 80 مليون شخص تقريبًا يعيشون في ظلام رقمي لمدة أسبوع حيث قامت قوات الأمن في تلك الأثناء بقتل 1500 شخص، بجانب الاعتقال التعسفي لآلاف الأشخاص.
ذات صلة:
