بقلم: ديفيد أميس (هو آخر مقال لديفيد قبل اغتياله بيوم واحد)
ذكر موقع تاون هول، في 14 أكتوبر 2021 (بقلم ديفيدأميس)، أن نشطاء حقوق الإنسان انضموا مؤخرًا إلى المتضررين من منتهكي حقوق الإنسان في النظام الإيراني؛ لإصدار مطالبات رسمية باعتقال رئيس جمهورية إيران، إبراهيم رئيسي.
والجدير بالذكر أن رئيسي تولى مقاليد الحكم في البلاد في أغسطس 2021، بعد شهور من احتجاج المواطنين داخل البلاد وممَن هم في المنفى خارج البلاد، بسبب تورطه في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ومن بينها مجزرة 30,000 سجين سياسي، في صيف عام 1988، كان معظمهم من أعضاء المعارضة الرئيسية لمجاهدي خلق وأنصارها.
والجدير بالذكر أن الدعوات العامة إلى اعتقال رئيسي، في أعقاب الإعلان عن أنه من المتوقع أن يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الـ 26 بشأن تغيير المناخ، المزمع عقده في غلاسكو، خلال الفترة الزمنية الممتدة من 31 أكتوبر حتى 12 نوفمبر 2021؛ قد ازدادت. هذا وينتقد المعارضون الإيرانيون صانعي السياسة الغربيين، منذ فترة طويلة، بسبب الإبقاء على العلاقات الدبلوماسية مع النظام الإيراني على ما هي عليه، على الرغم من تمسك هذا النظام الفاشي بالإرهاب وقمع المعارضين، وانتشار الأسلاحة النووية، وغير ذلك من ممارساته الشريرة.
فعلى سبيل المثال، اتضح وضوح الشمس في رابعة النهار، خلال السنوات الأخيرة، أن الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء ظلوا ملتزمين علنًا بالحفاظ على الاتفاق النووي وإحيائه. وهو اتفاقٌ يتيح لإيران فرصة كبيرة لتخفيف العقوبات الاقتصادية. ويأتي ذلك أيضًا، على الرغم من أن سلوك نظام الملالي بات أسوأ في مختلف المجالات. والحقيقة هي أن الجدل حول ما يسمى ببرنامج الاتفاق النووي قد طغى، بمرور الوقت، على المزيد من الأمثلة على سلوكيات نظام الملالي الشريرة، مما تسبب في معاناة الإيرانيين من أسوأ العواقب.
إن تعيين رئيسي رئيسًا للجمهورية يعتبر تأكيدًا واضحًا لهذه العواقب، وتذكيرًا مريرًا بالحصانة السائدة في إيران. وكانت هذه هي العبارة التي استخدمتها الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامارد، في بيانٍ ردًا على هذا التعيين. وأكدت على ضرورة التحقيق مع رئيسي دوليًا، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم قتل، وجرائم الاختفاء القسري، وتعذيب أبناء الوطن، بدلًا من توليه منصب رئاسة الجمهورية.
ومن المؤكد أن الدعوات لإجراء مثل هذه التحقيقات، فضلًا عن الدعوات إلى اعتقال رئيسي تتركز على مجزرة عام 1988، بيد أن الملف الأخير لرئيسي، جعل هذه الدعوات تحديدًا أمرًا ضروريًا. والجدير بالذكر أنه تم تعيين رئيسي رئيسًا للسلطة القضائية، في عام 2019، بأمر من خامنئي، كخطوة واضحة لتهيئة الأجواء لتوليه رئاسة الجمهورية. وكان رئيسي يتولى في هذا المنصب الإشراف على الجوانب الرئيسية للقمع، أثناء انتفاضة نوفمبر 2019. وهو قمعٌ أسفر عن مقتل 1500 شخص من المحتجين السلميين، في غضون بضعة أيام، فضلًا عن تعرَّض آلاف المعتقلين للتعذيب على مدى عدة أشهر.
وبطبيعة الحال، ساهم هذا القمع الوحشي في تصعيد الاحتجاجات ضد ترشح رئيسي لرئاسة الجمهورية، بيد أن خامنئي ومجلس صيانة الدستور قاموا مسبقًا بهندسة انتخابه بشكل فعَّال، وهو ما دفع الأغلبية الساحقة من الناخبين الإيرانيين؛ ممَن تتوفر فيهم شروط الانتخاب إلى مقاطعة الانتخابات. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاحتجاجات حرمت رئيسي من الشرعية التي طالما سعى إليها في الداخل. وبناءً عليه، بات من العار بكل ما تحمل الكلمة من معنى، على القوى الغربية أن تحجم حتى الآن عن إنكار هذه الشرعية على الصعيد الدولي.
وعلى الرغم من أنه انقضى شهران فقط على تولي رئيسي مقاليد الحكم، إلا أن دعوته مسبقًا إلى المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الـ 26 بشأن تغيير المناخ؛ يعتبر جزءًا من خطة أكبر. هذا فضلًا عن أنه أجريت مراسم تأديته لليمين الدستورية، في 5 أغسطس 2021، بحضور مسؤولين دوليين بارزين، ومن بينهم المساعد السياسي لهيئة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي. وعرضت الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر؛ خطابًا مسجلاً مسبقًا لرئيس جمهورية إيران الجديد. وفي الوقت نفسه، دفع هذا الخطاب أنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى تنظيم وقفات احتجاجية، في جميع أرجاء أوروبا وأمريكا، وطالبوا مرة أخرى بتوبيخ رئيسي وغيره من منتهكي حقوق الإنسان في إيران، بدلًا من إضفاء المجتمع الدولي الشرعية عليهم.
ولحسن الحظ، يبدو أن حضور الأوروبيين في مراسم تأدية رئيسي لليمين الدستورية، لم يسفر سوى عن قدرٍ ضئيل من الثقة في الحكومة الجديدة. وربما يكون قرار رئيسي بعدم حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة شخصيًا ناجم عن رعبه من الاعتقال، بموجب الولاية القضائية العالمية. وهو ما يسعى إلى تحقيقه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وحلفاؤه بجدية.
وتزامنت المظاهرات ضد خطاب رئيسي مع مؤتمر عُقد في ستوكهولم؛ يؤكد على أن دولة غربية واحدة على الأقل قد قررت الحفاظ على سمعتها في الدفاع عن حقوق الإنسان. وفي عام 2019، اعتقلت السلطات السويدية حميد نوري، المسؤول السابق للسجن في إيران، بعد دخوله البلاد في زيارة. والجدير بالذكر أن نوري متهم بالمساعدة في تنفيذ العديد من عمليات الإعدام المتعلقة بمجزرة عام 1988، ويُحاكم حاليًا في السويد بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.
وأصبحت هذه الملاحقة القضائية ممكنة، بموجب المبدأ الذي ينص على ضرورة مقاضاة أي سلطة قانونية على ما تقترفه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حتى لو وقعت هذه الجرائم بالفعل في ولاية قضائية أخرى. وإذا كان هذا المبدأ ينطبق على نوري، فمن المؤكد أنه ينطبق على إبراهيم رئيسي، حيث أنه هو الشخص صاحب الدور الأكبر في مجزرة عام 1988، فضلًا عن أن دوره في انتهاك حقوق الإنسان فيما بعد كان رنَّانَّا وصادمًا إلى حد بعيد.
والحقيقة هي أن مثل هذا الوجه القبيح لا مقام له في المؤتمر الدولي في الغرب بين رؤساء الدول الأخرى. وإذا سُمح له بدخول المملكة المتحدة الشهر المقبل، فلا بد أن يكون ذلك فقط من أجل أن تنفذ الشرطة الأسكتلندية قرار اعتقاله، والبدء في التحقيق في الجرائم التي قد تشمل جرائم الإبادة الجماعية في حق المسلمين المعتدلين الذين تحدوا الديكتاتورية المتطرفة لنظام الملالي قبل 33 عامًا.
