تقريرعن إنخفاض قيمة الريال الإيراني قدره 120٪ وإرتفاع التضخم في البلاد بنسبة تتراوح بين 20 و 50 ٪.
انخفضت قيمة العملة الوطنية بنسبة 120 ٪ في الأشهر الستة الماضية.
قال الخبير الاقتصادي في النظام، وحيد شقاقي، الذي أعلنته وسائل الإعلام الحكومية استاذًا في الاقتصاد بجامعة «خوارزمي»، إن معدل التضخم سيرتفع بحوالي 20٪ بنهاية العام في سيناريو متفائل وبنسبة 50٪ في سيناريو أكثر تشاؤماً.
وقال عن فكرة إزالة الصفر: إزالة الصفر من العملة الوطنیة ليس له أي تأثير على متغيرات الاقتصاد الكلي مثل التضخم. إذا كان الاقتصاد ما زال في أزمة، فإن خطة إزالة الصفر، ليس لن يخلق عقلية إيجابية في المجتمع فقط، بل سيكون هناك انطباع لدى الناس بأن الوضع مضطرب وسيكون له تأثير سلبي.
دور المافيا الحکومية
إنها حقيقة أن التطورات السياسية الأخيرة، ولا سيما انسحاب الولايات المتحدة من الإتفاق النووی مع إیران، وانسحاب الشركات الأجنبية، ترك آثارها على ارتفاع في أسعار صرف العملة، ولكن عامل مهم آخر هو العامل الداخلي الذي يكون تأثيره أكبر بكثير من العوامل الخارجية وهو عبارة عن دور الحكومة المعادية للشعب والمافيا التابعة لها في سوق صرف العملة.
أحد مصادر تولید الدخل للحكومة اللاشعبية هو ارتفاع أسعار صرف العملة، ويقر وزير التجارة السابق للنظام يحيى آل إسحاق قائلا: "إرتفاع قیمة الدولار تولد إيرادات للحكومة، لا تريد الحكومة قبول هذه الحقیقة، ولكنها لا تزال جزءًا من عائدات الحكومة من الدولار، ولا يزال عرض العوائد القائمة على الدولار بسعر حر، مولد للدخل بالنسبة للحكومة ".
إن الإرتفاع في سعر صرف العملة هو بسبب الاقتصاد القائم علی التربح لنظام الملالی القذر وتدخل المافيا الحكومیة في سوق صرف العملة الأجنبية، مما یدفع الشعب الإيراني ثمن هذه الخيانة.
كتبت وكالة «فارس» الحكومية في 14 ديسمبر/ کانون الأول 2016: "كل شيء بید الحكومة، وعندما أعلن البنك المركزي نفسه، بصفته بائع الدولار، اليوم عن سعر دولار الواحد، 3918 تومان، ما الذي تتوقعه في السوق الحرة؟ في الصباح، لا يبقى سعر الدولار على مبلغ معين عندما نرفع مصاريع المحلات، وعندما تبدأ البنوك العمل، وعندما يتم الإعلان عن سعر البنك المركزي، فالدولار بسعر آخر. دعهم یأتون ویجربون ویخفضون السعر حتی نری من الذي يجرؤ على بيع الدولار بهذا السعر. الآن في بلدنا، كل نوع من العملات لديه مافيا لنفسه أی وقت أرادوا، فإنهم یجمعون العملة من السوق، ویرفعون الأسعار بشحة مصطنعة، وأی وقت أرادوا یعرضون العملة في السوق بکثافة لکی تخفض الأسعار".
المأزق المعيشي للمواطن
الحقيقة هي أنه نظرًا لارتفاع قيمة العملات وانخفاض قيمة العملة الوطنیة، فإن انخفاض مستوى الأجور وعدم ارتفاعها نسبة إلى معدل التضخم وارتفاع الأسعار من ناحية، ومن ناحية أخرى، نظراً لإرتفاع معدل اسعار السلع التي تحتاجها الأسرة و..، القوة الشرائية للعائلات تنخفض أيضا.
ولذلك، فإن التأثير السلبي لقیمة العملة على معيشة الناس وانخفاض قوتهم الشرائیة، واقع حقيقي بكل وضوح. لأنه عندما تنخفض قيمة العملة الوطنیة بنسبة 50٪، فإن ذلك يعني أن الموظف أو العامل الذي کان یحصل على راتب يصل إلى مليون تومان حتی الفترة القلیلة السابقة، وصلت قيمة راتبه الآن إلى 500 ألف تومان، وانخفضت قوته الشرائية ایضاً.
لذلك، في الوقت الذي تكون الرابحة الرئيسية لإرتفاع سعر صرف العملة هي المافيا الحكومية العاملة في سوق الصرف ووكلاء الحكومة في هذه السوق، فإن المواطنين الإيرانيين هم الذين تصعب معيشتهم ویقعون فی مآزق اکثر من ذی قبل، في حين أن أكثر من 80 في المائة من السكان الآن یعیشون تحت خط الفقر.
إقرأ أيضا:
