عُقد مؤتمر اللجنة البرلمانية واتحاد حقوق الإنسان في إيطاليا في 23 سبتمبر 2020 تحت مسمى "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وحكم نظام الملالي الإرهابي" في الداخل والخارج بمشاركة السيناتور لوتشو مالان، أحد أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي البارزين ونائب رئيس حزب "تحيا إيطاليا" في مجلس الشيوخ، والسيناتور روبيرتو رامبي، مساعد رئيس اللجنة البرلمانية الإيطالية في الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي، ووزير الخارجية الإيطالي في الفترة بين عامي 2011 و 2013، جوليو ترتيزي، والبروفيسور أنطونيو ستانكو، رئيس الاتحاد الإيطالي لحقوق الإنسان، والسيدة إليزابيث زامباروتي.
وتمت المطالبة في هذا المؤتمر بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في مذبحة عام 1988، وبضرورة استئناف كافة العقوبات الدولية المفروضة على نظام الملالي.
وفي كلمته، قال البروفيسور أنطونيو ستانكو، رئيس الاتحاد الإيطالي لحقوق الإنسان:
لقد شهدنا في السنوات القليلة الماضية تورط نظام الملالي حتى بشكل مباشر في دعم العمليات الإرهابية في العديد من العواصم الأوروبية مستعينًا بدبلوماسييه، بدءًا من باريس وصولًا إلى تيرانا. والشاهد على ذلك هو أنه قد تم القبض على دبلوماسيي هذا النظام الفاشي في عدة دول أوروبية متلبسين بالتخطيط للقيام بأعمال إرهابية.
فيما يُصنف نظام الملالي، بشكل شبه ثابت تقريبًا من حيث سجل حقوق الإنسان، بين أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في مؤشر التقرير السنوي لـ " دار الحرية" وغيره من التقارير الموثوق بها.
ومن الشواهد الدامغة على ذلك هو أن هناك عشرات السجناء السياسيين الذين تم اعتقالهم في الغالب الأعم أثناء موجة الاحتجاجات الأخيرة المناهضة لنظام الملالي؛ ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام ظلمًا وعدوانًا في حقهم. وأُدين العديد منهم بتهمة "الحراب" والاتصال بمجاهدي خلق. وهذا الاتجاه سمة سلوكية من سلوكيات نظام الملالي.
ولا غرابة في ذلك، فهذا هو نفس النظام الذي أعدم 30,000 سجينًا سياسيًا في عام 1988، وما زلنا نسعى إلى أن تتخذ الأمم المتحدة إجراءات بالشكل المطلوب كما ينبغي ضد هذه الجرائم. فهذه جريمة ضد الإنسانية.
ولا شك في أن نظام الملالي يسعى إلى إبادة كافة حركات المقاومة التي تمارس نشاطها تحت قيادة مجاهدي خلق.
ومن المؤكد أنه يجب على المجتمع الدولي إيجاد طريقة لمنع التهديد الحقيقي للسلم والأمن العالميين الناجم عن ديكتاتورية الملالي. لهذا السبب، فإنني أؤيد اللجوء إلى "آلية الضغط على الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق النووي، والتي من شأنها أن تسمح تلقائيًا باستئناف فرض عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على نظام الملالي قبل عام 2015 في حالة انتهاكه للاتفاق النووي.
قال السيناتور لوتشو مالان، العضو البارز في مجلس الشيوخ الإيطالي ونائب رئيس حزب "تحيا إيطاليا" في المجلس المذكور:
" إن نظام الملالي يمثل تهديدًا دوليًا للعالم بأسره. فهو تهديدٌ للأمن العالمي، نظرًا لأنه يدعم الإرهاب الدولي. ونحن نعلم جيدًا ما حدث في بيروت. ونعلم أن نظام الملالي يمول حزب الله بقوة للمضي قدمًا في مساره الإرهابي، حتى أن زعيم حزب الله يقول إن نظام الملالي وفر لهذا الحزب كل ما لديه من صواريخ.
بالإضافة إلى ذلك، ينتهك نظام الملالي حقوق الإنسان في البلاد يوميًا وبشكل مستمر، حيث يتعرض آلاف السجناء السياسيين للتعذيب، ويتم إعدام الكثيرين واعتقال الكثيرين، ولا أحد لديه علم عن مكان اختفائهم قسريًا. وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق، ولابد من اتخاذ موقف حاسم.
دعونا نقف إلى جانب إيران. دعونا نقف إلى جانب الحركة التي تقودها هذه السيدة المناضلة الرائعة مريم رجوي. ودعونا نقف إلى جانب آلاف السجناء السياسيين الذين يتعرضون للتعذيب في السجون وتنهار عائلاتهم. دعونا نقف إلى جانبهم. دعونا نقف إلى جانب الحرية.
السيناتور روبيرتو رامبي، نائب رئيس اللجنة البرلمانية الإيطالية في الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي:
نحن نعتقد أنه يجب مطالبة إيطاليا وجميع الدول الأوروبية بالاستفادة من العقوبات التي نفرضها على إيران. فنظام الملالي اليوم يشكل مشكلة كبيرة للإيرانيين، مما لا يسمح لهذا البلد أن يرتقي كما ينبغي، كما أنه نظام خطير للغاية على جميع الشعوب في جميع أنحاء العالم.
لذلك، ندعو الأمم المتحدة إلى بذل كل ما في وسعها، وعلى وجه الخصوص، اللجنة الدولية التي يمكنها التوجه إلى إيران والاطلاع على الأوضاع وحقوق الإنسان وانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في إيران كل يوم وكل ساعة.
وزير الخارجية الإيطالي، جوليو تيرتيزي، خلال الفترة بين عامي 2011 و 2013:
يجب على العالم أن يعرف نظام الملالي على طبيعته، فهو نظامٌ متطرف إرهابي. وهذا السلوك الشرير لا يترك مجالًا للمجتمع الدولي للشك في ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات الحاسمة ليجبر هذا النظام اللإنساني على الكف عن سلوكياته الشريرة.
والجدير بالذكر أن نظام الملالي ما زال يواصل الإرهاب والترويع في جميع أرجاء المنطقة وخارجها. لذلك، يعتبر حظر التسلح الدولي على إيران ضرورة ملحة لتعجيز هذا النظام الفاشي عن تسليح قواته الإرهابية بالوكالة، وعن تجارة الأسلحة المتطورة مع روسيا والصين، حيث أنه يحصل من وراء هذه التجارة على مبالغ ضخمة لنشر الفساد والإرهاب.
والحقيقة هي أن هذا الأمر يعتبر هزيمة منكرة للمجتمع الدولي المكلَّف بمحاسبة نظام الملالي على هذه الجرائم، وفي الواقع عن مذبحة أكثر من 30,000 سجينًا سياسيًا عام 1988.
وينبغي على الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ألا يتأخر أكثر من ذلك ويأمر بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لزيارة السجناء السياسيين في إيران والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
إليزابيث زامباروتي:
إن"رابطة لا تمسوا قابيل" تتابع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران وتوثقها, ومن منطلق أننا قمنا بتوثيق وتسجيل حالات الإعدام، فإننا نطالب بالتحقيق في هذه الجرائم دوليًا.
ونحن نطالب بالمراقبة الدولية على وضع المحرومين من الحرية في إيران. ونحن نعلم أنه من الممكن تحقيق السلام والأمن في العالم بأسره، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، في حالة تغيير نظام الملالي في إيران وتحويل إيران إلى بلد ديمقراطي ليس إلا. ونحن نعلم مدى قوة برنامج المقاومة الإيرانية وجدواه، ومدى قوة إيمان أعضائها بضرورة بناء إيران حرة. ونحن سنواصل دعم المقاومة الإيرانية، وسنواصل دعم رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي.
