ما ورد في هذين السطرين يظهر الحقيقة المروعة للفقر والبؤس في المجتمع الإيراني اليوم، والجحيم الذي خلقته سياسة حكام الملالي الفاسدين والمجرمين بحق الشعب الإيراني.
الفقر المدقع
وذكرت بعض المصادر الحكومية أن "خط الفقر لأسرة مكونة من أربعة أفراد في ايران وصل إلى أكثر من 10 ملايين تومان"، وبناءً على ذلك، فإن المستوى المعيشي للعامل الذي يتقاضى راتباً يقارب 3 ملايين تومان شهرياً أقل بثلاث مرات من خط الفقر، وهذا يعني الفقر المطلق. وتعترف المصادر نفسها بأن "أكثر من نصف سكان البلاد يعيشون في فقر مطلق".
وتعني عبارة "(العمال) لم يعودوا قادرين على توفير احتياجاتهم الأساسية" أن العمال لم يعودوا قادرين على توفير عيش الكفاف لأسرهم. وتتحدث الصحف الحكومية عن انتشار "الخبز المقترض" و "الخبز بالتقسيط" و "شراء كسرة من الخبز" و "البحث عن الطعام في القمامة" في عدة محافظات من البلاد، وهو ما يعني بوضوح تجويع كامل للمجتمع الإيراني الا المتنفذين في السلطة.
فشل سياسة الضغط الأقصى أم كسر ظهر الشعب؟
يتشدق روحاني بفشل سياسة الضغط الأقصى التي تتبعها الادارة الامريكية ضد نظام الملالي، لكنه لا يذكر تحطيم عظام الشعب نتيجة الضغط الاقتصادي لهذا النظام الفاسد وليست العقوبات كما يحاول ايهام الرأي العام.
هذا هو الفقر المدقع والبؤس في بلد هو ثامن أغنى دولة في العالم من حيث الموارد الطبيعية، لكنه يحتل حاليا المرتبة 120 من حيث الرفاه. ووفقًا للمعلومات التي نشرها مؤخرًا مركز الإحصاء الإيراني، بين أعوام 2016 و 2019، يؤكد "انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد في إيران بنحو 10 بالمائة" (صحيفة أرمان الرسمية – 21 يناير). لكن هذه الإحصائيات بغض النظر عن دقتها وصحتها، لا تعكس واقع إيران، لأن هذه الإحصائيات تمثل المتوسط ، في حين أن دخل البلاد في ظل نظام الملالي الفاسد يتوزع بقسوة شديدة في المجتمع. وبحسب خبير اقتصادي حكومي (فرشاد مؤمني)، وصل مؤشر البؤس (مجموع التضخم والبطالة) في إيران إلى حد 70٪ "(موقع خبر فوري – 11 ديسمبر الماضي) وأن إيران مرتبتها في قعر جدول البؤس في العالم.
التفاوت الطبقي يبلغ ذروته
وبحسب زاكاني، رئيس قسم الأبحاث في مجلس شورى نظام الملالي، فإن "70٪ من الودائع المصرفية تخص 1٪ من المجتمع و 90٪ من الودائع المصرفية لـ 4٪ من المجتمع" (نادي المراسلين الشباب، 21 يناير). لقد أضفى نظام الملالي الآن الطابع الرسمي والقانوني على عدم المساواة الطبقية ونسي شعارات الدفاع عن المظلومين. وقال المتحدث باسم لجنة توحيد الميزانية في المجلس إن "رواتب موظفي الحكومة ستزيد بنسبة 25٪ العام المقبل" وأضاف "وافقنا على حد أدنى للدفع يبلغ 15 ضعفًا، أي 33 مليون تومان". (تلفزيون النظام 21 يناير)
ناهيك عن أن هذه الرواتب والمزايا الرسمية هي جزء صغير من السرقة والاختلاس الشائعة على أعلى مستويات مسؤولي النظام.
العقوبات لم تمنع عصابات السلطة من نهب ثروات البلاد
النظام يحاول أن يربط دوامة الفقر التي أغرقت الشعب الإيراني بالعقوبات. لكن عناصر النظام ومن داخله يشهدون أيضًا ، أولاً، أن أقل من 30 في المائة من الوضع الاقتصادي الحالي وعواقبه هي ناتجة عن العقوبات و 70 في المائة سببه الفساد وعدم كفاءة النظام الحاكم. علاوة على ذلك، فإن العقوبات وحيل الالتفاف على العقوبات هي ذريعة وحجة لنهب يمارسه "منتفعو السلطة من العقوبات" والثمن الذي يدفعه النظام للبقاء على الحكم من خلال غسيل الأموال وتمويل الجماعات الإرهابية من جيوب الشعب الإيراني المحروم.
من الواضح أن هذا الوضع لن يكون مستدامًا أبدًا. المجتمع الذي خلق ثلاث انتفاضات وطنية في أقل من عامين، وخاصة الانتفاضة الشاملة والعارمة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، وجعل النظام على شفير السقوط، يمثل بركانا لم يتمكن النظام من إخماده على الرغم من رد فعله الوحشية. وهذه الحقيقة قد أخافت المحللين في النظام وجعلتهم يحذرون بقولهم: "انتبهوا، صدقوا، الغد متأخر وستتحول هذا الأنين إلى صيحات ؛ صرخة لن يكون من السهل إسكاتها "(صحيفة آرمان الحكومية – 19 يناير/ 2021).
