الخميس, مارس 28, 2024
الرئيسيةمقالاتحديث اليومالنظام الإیراني والصعوبات المتزايدة المقبلة

النظام الإیراني والصعوبات المتزايدة المقبلة

0Shares

عاش النظام الإيراني أوقاتاً عصیبةً يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020، على الصعید الدولي. حیث اجتمع مجلس الأمن بناءً على طلب الولايات المتحدة للبحث في تمديد حظر الأسلحة المفروض علی إیران والذي سینتهی في 18 أكتوبر المقبل بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إیران مع القوی العالمیة في عام 2015.

احتمال الموافقة علی قرار تمدید حظر الأسلحة في مجلس الأمن نتیجة الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمریکیة، یثیر قلق النظام الإیراني بشدة.

وذلك لأن رفع حظر الأسلحة کان بمثابة نافذة أمل للنظام تتیح له شراء الأسلحة الحديثة المتطورة من روسيا والصين، وتسلیح وکلائه بالنیابة وقواته الإرهابیة في المنطقة بأسلحته الخاصة وبشکل شرعي.

لکن الولايات المتحدة مصممة على منع النظام من حيازة الأسلحة، لأنها تعتبر النظام أخطر قوة حكومية داعمة للإرهاب.

ماذا حدث في اجتماع مجلس الأمن؟

خلال اجتماع مجلس الأمن الافتراضي یوم الثلاثاء، حذر وزير الخارجية الأمریکي مايك بومبيو مجلس الأمن قائلاً:

«اذا لم يتحرك مجلس الامن سریعاً فان النظام الايراني یمکن أن يصبح تاجر أسلحة شریر».

وقال في إشارة إلی جلسة استماع في الكونغرس الأمریکي من الحزبين تدعم سياسة الحكومة الأمريكية في تمديد حظر الأسلحة المفروض على النظام: «لا توجد إشارة على تباطؤ في البرنامج النووي المزعزع للاستقرار للنظام الإيراني. علی مجلس الأمن محاسبة النظام الإيراني».

يبدو أن الولايات المتحدة، التي أطلقت بالفعل حملة واسعة النطاق لاستمالة حلفائها وأخذ موافقتهم علی اتباع هذه السياسة إزاء النظام، قد تمكنت فعلیاً من ضمّ الأوروبيين إلی جانبها ومواءمتهم مع سیاستها على الرغم من دعمهم للاتفاق النووي وسعیهم للحفاظ عليه.

خلال الاجتماع، قال مبعوث المملكة المتحدة لدى مجلس الأمن: «نحن قلقون بشأن التجارب الصاروخية للنظام الإيراني. لا ينبغي لهذا النظام أن يتقدم بأنظمة إطلاق الصواريخ. هذا مخالف لقرار مجلس الأمن رقم 2231. يجب على النظام الإيراني أن يوقف هذه الأنشطة».

وأشار الممثل الألماني أيضاً إلى مسألة انتهاكات النظام لحقوق الإنسان وقال: «للأسف، انتهك النظام الإيراني ميثاق حقوق الإنسان. الوضع في إيران مثير للاشمئزاز. لا وجود لحرية الصحافة أو التجمع في إیران، کما يتدخل النظام في شؤون دول المنطقة».

وتحدث ممثلو عدد من الدول، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة، ضد النظام وأدانوا ضرباته الصاروخية على المملكة العربية السعودية وخلق حالة من انعدام الأمن في المنطقة.

وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة: «نأسف لانتهاك الاتفاق النووي من قبل النظام الإيراني»، واصفاً بعض تصرفات النظام بأنها مخالفة للقرار 2231.

كما صرح الممثل الأعلی للسياسة الخارجية والأمنیة في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوریل، في اجتماع مجلس الأمن:

«نحن قلقون من قيام النظام الإيراني بتخزين اليورانيوم المخصب رغم القيود المفروضة، وتفعيل أجهزة الطرد المركزي المتطورة. إن أنشطة النظام الإيراني في منشآت فوردو انتهكت التزامات هذا النظام».

رد فعل غیر کفء لجواد ظريف

وكان خطاب وزير خارجية نظام الملالي ، جواد ظریف، رداً علی هذه المواقف الجادة والهجمات العنيفة، عبارةً عن ثرثرة مملة وملامة للدول الأوروبیة علی مواقفها، حیث قال:

«قوبلت اعتراضاتي على الإجراءات الأمريكية لفرض العقوبات بلامبالاة من الدول الأوروبية. لقد التزمت ثلاث دول أوروبية بسياسة الضغط الأقصی الأمريكية».

مضیفاً: «الولايات المتحدة ضغطت على مجلس الأمن لاتخاذ إجراء ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231».

وقد ظهرت علامات الیأس والقنوط في كل من خطاب ظريف وخطاب المتحدث باسمه. فقد قال عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجیة الإیرانیة، والذي تنبأ قبل ذلك بیوم بهزيمة الولايات المتحدة وانتصار النظام:

«جلسوا على طاولة مجلس الأمن لتمديد حظر السلاح المفروض علی إيران، خلافاً لما تعهدوا به قبل خمس سنوات». في إشارة إلى مواقف الدول الأروبیة الثلاث بریطانیا وألمانیا وفرنسا.

جدير بالذكر أن أوروبا، التي تحاول منع إلغاء الاتفاق النووي قدر الإمكان وفي نفس الوقت لا تريد الوقوف في وجه الولايات المتحدة، اقترحت حلاً وسيطاً، إذ اقترحت تمديد حظر الأسلحة علی النظام لمدة ثلاث سنوات أخرى أي حتی عام 2023 ولیس إلی أجل غير مسمى کما ترید الولایات المتحدة.

وفي خطوة أخرى أثارت قلق وحنق النظام أكثر، قدمت أوروبا وثيقة إلى مجلس الأمن الدولي تفيد بأن أي صاروخ قادر على حمل 500 كيلوغرام من الرؤوس الحربية وقطع مسافة 300 كيلومتر وهو یحمل هذه الرؤوس، وبما أنه سیکون قادراً علی حمل رؤوس نوویة، يجب أن يخضع لقيود القرار 2231.

یأتي هذا في حین أن البرنامج الصاروخي للنظام الإیراني يقوم على صواريخ بمدى أكثر من 300 كيلومتر وبرؤوس حربية تزيد عن 500 كيلوجرام.

جهود الولايات المتحدة من أجل التوصل إلی إجماع إقليمي ودولي

بالتوازي مع اجتماع مجلس الأمن، بدأت الولايات المتحدة جهوداً سياسية ودبلوماسية أخرى للتوصل إلى إجماع إقلیمي ضد النظام، من خلال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، برايان هوك.

لهذا الغرض، سافر بريان هوك إلى المملكة العربية السعودية ثم إلى البحرين. وفي کلا البلدین، رُحب باتباع سياسة حاسمة ضد النظام الإيراني.

وفي ختام زيارة هوك للبحرين، أصدر البلدان بياناً مشتركاً دعا فيه مجلس الأمن إلى تمديد حظر الأسلحة المفروض علی النظام الإیراني، مؤكدا أن «هذا النظام يؤجج انعدام الأمن والتوترات الطائفية في المنطقة».

تصاعد صراع عصابتي النظام

تصدي النظام للسياسة الحاسمة للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة وفي أوروبا واحتمال التعرّض لمزيد من العزلة الدولیة مما سيؤدي بطبیعة الحال إلى مزيد من الاختناق الاقتصادي، قد أجج الحرب المستعرة بين عصابتي النظام حول حیثیات السياسة الخارجية وسبل الخروج من هذا المأزق الحرج.

علی سبیل المثال، كتب تاجزاده، أحد أعضاء عصابة الإصلاحیین المزعومة، في منشور على تويتر يسأل فیه خامنئي:

«سؤالي كمواطن من قائد البلاد هو: على الرغم من كل الضغوط الاقتصادية الملقاة على عاتق الشعب وارتفاع سعر الدولار، هل  تصبح سیاسة "المرونة البطولیة" مبررةً ویصبح التفاوض المتکافئ مع الولایات المتحدة جائزاً؟».

في المقابل، عكس موقع مشرق الحکومي عدداً من التغريدات التي نشرتها عصابة خامنئي رداً على ملاحظات تاجزاده في الفضاء الإلكتروني. تقول إحداها:

«سؤالي كمواطن من تاجزاده ومؤیدي الاتفاق النووي هو: ما المشكلة التي قمتم بحلها في هذه السنوات السبع من خلال التفاوض مع الولايات المتحدة بحیث لا تزالون تبحثون عن استمرار هذا المسار الخاطئ؟

ماذا جنت سبع سنوات من المساومة مع أوروبا والولایات المتحدة وارتفاع سعر الدولار من ثلاثة آلاف تومان إلی عشرین ألف تومان غیر إغلاق القدرة النووية للبلاد؟

وقد تمت صياغة هذا النزاع الواسع النطاق داخل النظام من قبل المسؤولین الحکومیین ووسائل الإعلام الرسمیة تحت عنوان "الموت أو الانتحار خوفاً من الموت"، الذي يشير إلى أن كلا الخطين سینتهیان في نهاية المطاف عند نقطة واحدة ألا وهي "الإطاحة بالنظام"!

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة