النظام الإيراني يواجه اضطرابات وخامنئي يحذر الزمر الحاكمة

لقد اضطر خامنئي وتحت وطأة حدة الصراع والخلاف بين الزمر الحاكمة إلى الظهور إلى الساحة ليبدي الذعر والخوف تجاه الظروف المضطربة للنظام محذرًا من النزاعات بين الزمر الحاكمة.

ولكن وبما أن الأمر له جذور في أزمة النظام المتزايدة، لا يجدي ما يطلقه الولي الفقيه من تحذيرات نفعًا في ظل هذه الظروف المضطربة السائدة.

كما وأن تواصل وتشديد الخلاف والصراع بين الزمر المتنافسة بخصوص المصادقة على مشاريع قوانين FATF يكشفان هذه الحقيقة في حد ذاتهما.

وهجم الملا علم‌الهدى في صلاة الجمعة في مدينة مشهد على المؤيدين المصرين على المصادقة على مشاريع قوانين FATF حيث قال: «علينا الثقة بالله ولا نخشى من أي شيء وأن لا نأتي لنقول، إن العدو اقترح لنا تعالوا لتصادقوا على إتفاقية وأن تأتوا بأيديكم وأرجلكم وسط فخ هيأته. وبالتالي نخاف ونقول نخوض القضية ويقول السيد المسؤول بيننا، لكي لا تلقي أمريكا اللوم…».

وتذمر محمدرضا خباز واحد من المديرين التابعين للملالي بخصوص ضرورة المصادقة على مشاريع القوانين هذه مشيرًا إلى المزيد من العزلة للنظام في حالة عدم المصادقة قائلًا: «في الوقت الراهن يتوقع العدو منا أن نبتعد عن المؤسسات الدولية حتى نتعرض للعزلة وينبغي لنا ومن خلال عدم الانضمام إلى FATF أن لا نسمح لهم أن يعدوا عدة أخرى ضدنا … وبعدم الانضام إلى FATF نمنح الذريعة للعدو» (وكالة أنباء شبستان، 14مارس/آذار 2019).

وفي بيان ختامي أصدره مجلس خبراء الملالي يهاجم المجلس قضية طرح المصادقة على مشاريع القوانين بذريعة عدم منح العدو ذريعة للتذرع بها، وقال: «انضمام الجمهورية الإسلامية إلى إتفاقيات دولية نظير بالرمو وCFT وما إلى ذلك، إذا كان بهدف عدم منح العدو ذريعة، فذلك خطأ ستراتيجي».

ورفض سعيد جليلي عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام من زمرة خامنئي كون المشكلات تعود إلى المصادقة أو عدم المصادقة على مشاريع القوانين وقال: «بأي نسبة تعود المشكلات الاقتصادية في البلاد إلى الأجهزة التنفيذية والإدارة الداخلية وبأي نسبة تعود إلى العقوبات وبأي نسبة إلى إتفاقية فلانية؟ واليوم يؤكد معظم الخبراء والناشطين السياسيين في البلد يقولون إن 80% من الظروف الاقتصادية الراهنة يعود سببها إلى المشكلات الداخلية وقضية الإدارة. ولا بد من معالجة قضايا الجمارك والتأمين والضرائب» (موقع انتخاب، 15مارس/آذار 2019).

الملا أبوالحسن حسن‌زاده خطيب صلاة الجمعة في الأهواز، هو الآخر يشير إلى جانب آخر من الأزمة الداخلية والصراع والخلاف بين الزمر المتنافسة بخصوص مشاريع قوانين FATF حيث قال: «لا نتهم البعض بمرافقة العدو. أحيانًا وعند مواجهة الأحداث، تخرج الأحاسيس والعواطف عن السيطرة. لا بد من السيطرة على الأحاسيس والعواطف. ولكن يجب أن لا يشعر الشباب والقوات المتدينة والثورية في الأمة بالخسارة وخيبة الأمل».

ويقيم دبلوماسي أسبق في النظام يدعى أبوالفضل ظهره‌وند المصادقة على مشاريع قوانين FATF بمثابة الاستسلام وقال: «لنتفرض أنه تمت المصادقة على بالرمو وCFT وهل من انفتاح يحدث؟ أو أن قضية FATF هي تشبه بقضية الاتفاق النووي حيث كانوا يدعون أنها تحل قضية المياه والخبز بالنسبة لنا! وإذا ما أردنا الاستسلام إلى هذا الحد، فلا يجدي ذلك فائدة» (وكالة أنباء فارس، 15مارس/آذار 2019).

إن الأسلوب المعتاد في النظام هو أنه كلما ترتفع نبرة النزاعات الداخلية في النظام فيما يخص قضية لاسيما القضايا ذات الصلة بالسياسة الخارجية وتبلغ حدًا غير قابل للسيطرة عليه، كلما يظهر علي خامنئي ذاته إلى الساحة داعيًا الزمر إلى الوحدة والاتحاد محذرًا من الصراع والخلاف بين الزمر.

ولكن سرعان ما، تصادر الزمر الداخلية وخاصة العناصر التابعة لعصابته تصريحاته لصالحها وتستخدمها كهراوة لتضرب بها على رأس العصابة المتنافسة.

وهذه الظروف هي ناجمة عن التناقض والتضارب في كلام الولي الفقيه في النظام المتخلف وعجزه عن معالجة القضايا باتجاه محدد.

والتضارب في الكلام والاضطراب لخامنئي هما نتيجة لمأزق تعرض له النظام، لأن حكم الملالي وفي رأسه الولي الفقيه في النظام المتخلف تعرضا للمأزق إلى حد كلما يعالجان عنده القضايا والمشكلات في مختلف المجالات في كل اتجاه، كلما سوف يضر بالنظام ما يترتب على كل منها من نتيجة، وحتى في الكثير من الحالات سوف تكون باتجاه الإسقاط.

وعلى سبيل المثال وفي مجال مشاريع قوانين FATF تعرض حكم الملالي للمأزق إلى درجة سوف تضر عندها نتيجة المصادقة أو عدم المصادقة على مشاريع القوانين بالنظام، وأي واحد من الدربين أمام النظام إما يؤدي إلى تجرع السم في مجالات محددة وإما وفي حالة عدم تجرع السم، عليه الرضوخ للمزيد من الضغوطات والعقوبات الدولية.

ونظرًا لهذه النتائج الكارثية بات خامنئي مضطربًا ولا يجد من المصلحة أن يتدخل نفسه في هذا الشأن ويتخذ القرار ولذلك جعل المؤسسات المعنية بالأمر تتخذ القرار، الأمر الذي تمخض عن الاضطرابات السائدة في حكم الملالي.

ولا شك في أن هذه الاضطرابات والتوترات لا تنحصر في قضية المصادقة أو عدم المصادقة على مشاريع قوانين FATF وإنما تشمل جميع القضايا والمشكلات الطاغية على النظام.

كما تذعن وسائل الإعلام والعناصر التابعة للزمرتين الحكوميتين بأن حكومة الملا حسن روحاني تحولت إلى حكومة عجوز وعاجزة ومتمزقة وغير قادرة على أن تخطو خطوة نحو الأمام بحيث أنه كلما تخطو خطوة في مجال معالجة المشكلات، كلما يأتي ذلك بنتائج عكسية.

ويرى الكثير من العناصر التابعة لزمرة خامنئي وحتى العناصر المؤيدة لحكومة روحاني أن هذه الحكومة ولى أمرها.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يعمل الشعب الإيراني عبر انتفاضاته واحتجاجاته على إسقاط حكم الملالي ورميه إلى المزبلة ودفنه.