تقرير خاص
في جلسة لمجلس شورى النظام الإيراني يوم الثلاثاء، 21 مايو، تم الكشف عن جوانب من الأبعاد المدهشة للجرائم وسياسات نظام الملالي اللا وطنية.
في هذه الجلسة، استمرارًا لتفاقم صراعات زمرالنظام على السلطة، استدرج هؤلاء الزمر «رحماني فضلي» وزيرالداخلية للملا روحاني إلى مجلس الشورى لاستهداف زمرة روحاني عن طريق كشف بعض الملفات وطرح سلسلة من الأسئلة تحت قبة المجلس العلني.
التهجير القسري لسكان الحدود الشرقية لخراسان
في بداية الأمر خلال الجلسة، فضح أعضاء مجلس الشورى ملف النزوح القسري لسكان المناطق الحدودية الشرقية للبلد. وسأل 14 من أعضاء المجلس تحريريًا وزير الداخلية للملا روحاني بشأن «عدم حسم أراضي المواطنين في المناطق الحدودية الشرقية للبلد – خراسان الرضوية وتربت جام وصالح آباد وتايباد وعدم إمكانية المواطنين للوصول إلى الأراضي الزراعية، وحالة تعويض الخسائر والحصة المائية، وإهمال حق الناس في الملكية». وأثار أحد أعضاء المجلس من خلال تصريحات له هذا السؤال بشكل أوضح، وشرح أنه من عام 2008 ، أجبر النظام سكان المنطقة على التهجيرالقسري، بذرائع أمنية وبموجب خطة بعنوان «الحريم الأمني» على طول 430 كم الحدود الشرقية لـ خراسان الرضوية أخذ النظام أراضيهم بهذه الخدعة وأعطوها لقوى الأمن الداخلي وبدفع خسائر ضئيلة وبالطبع غيرمدفوعة لهم مما أدى إلى تشريد وتهجيرهم إلى أطراف مدن محافظة خراسان.
وأكد عضو المجلس «جليل رحيمي» قائلًا: لقد أخلت قوى الأمن عددًا من قرانا من المواطنين. وتركوهم. فأصبحوا ساكنين في عشوائيات المدن. كان عملهم الزراعة وتربية المواشي. أخذوا مراعيهم. وذهبوا إلى عشوائيات المدن. سواء في مدينة مشهد أو مدينة تربت جام أو تايباد. إنهم تركوا الزراعة، التي كانت مصدر رزقهم الوحيد، وكذلك تربية المواشي التقليدية. أنا أسأل وزارة الداخلية. كم عدد القرى التي تم إخلاؤها؟ كم آلافا من الهكتارات تم الاستيلاء عليها؟
وأضاف أن النظام لم يخصص سوى 5 مليارات تومان لـ 940 أسرة نازحة. وهذا يعني تعتبر أضرار لكل أسرة مايقارب 5 ملايين تومان، ولا يزال لم يدفع من هذا المبلغ سوى مليار واحد من التومانات. كما كشف جليل رحيمي عن خدعة الزمرة المتنافسة لدفع تعويضات وقال: «كم من المبلغ تم دفعه لكل أسرة؟ أين مراعيهم لتربية المواشي؟ وأين زراعتهم التقليدية ؟ وكيف يكسبون لقمة عيش؟ إنهم لا يمتلكون مصانع. ولا دخل لهم. ليس لديهم أي إمكانية. إنهم متروكون علي حالهم. إذا كان مواطنك جائعا؛ إذا كان مواطنك بلا ملاذ؛ إذا كان مواطنك بلا وظيفة؛ وأنت قد هجرته ؛ ودمرت قريته؛ كيف تريد تأمين الأمن على طول الحدود؟ لماذا أخذتم أراضي المواطنين؟
تسليم أراضي نهبتها زمر قوات الحرس التابعة لقوى الأمن الداخلي
وفضح العضو في المجلس بشكل تلويحي أن الأراضي التي تم الاستيلاء عليها سلمها إلى زمرقوات الحرس الناهبة في قوى الأمن الداخلي. وقال إن الأرض التي أخذت من المواطنين العزل أي المزارعين وأصحاب المواشي في «هشتادون» و«دوقارون» بمدينة تايباد قد منحتها إلى تعاونيات قوى الأمن الداخلي والتعاونيات التي يملكها آخرون. منذ عقد التسعينات لحد الان 2019.
وتابع جليل رحيمي، في جزء آخر من هجماته على وزيرالداخلية للملا روحاني، إلى وضع العشائر وسكان المهجرين، قائلاً : اذهبوا وانظروا إلى وضع العشائر. الآن حان موسم الربيع وليس لمواشيهم الشعير. ولا العلوفة. ولا طعام لها، نظرًا إلى غلاء الأسعار. لكنهم يريدون استخدام مراعيهم الخصبة الخاصة بهم لا يسمح لهم حراس الحدود. وسحق حقوق مواطينا في حدود صالح آباد وتربت جام وتايباد والمناطق الحدودية في خراسان، وتم الاستيلاء على أراضيهم، ودفع تعويضات غير كافية لهم، ولم يتم دفع الأضرارلهم، وهم أصبحوا فقراء ومهمشين.
وفي معرض رده على هذه الأسئلة، ألقي رحماني فضلي، وزير داخلية الملا روحاني الذي حضر المجلس، الكرة إلى ملعب الزمرة المتنافسة، وكشف عن أن رموز الحكم قد اتخذوا قرارًا لهذه الخطة واتفق عليها جميع الزمر ونأى بنفسه من ذلك وقال في ذلك الوقت بالذات لم أكن وزيرا للداخلية. وقال رحماني فضلي: «النطاق الأمني ليس قراره بيد وزارة الداخلية. المجلس الأعلى للأمن الوطني هو الذي يحدد ويكلف مجموعة ، وهي القوات العسكرية والشرطة والأمن ، بتنفيذ هذه المسؤولية. واتخذت هذه القرارات في العام 2008 ، ولم أكن مسؤولا آنذاك.