المطالبة بتحقيق المساءلة عن الجريمة ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام الملالي في مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988 والتأكيد على التصدي للإفلات من العقاب على ارتكاب تلك الجريمة ضد الإنسانية، هذا ما أكدته منظمة العفو الدولية. لا سيما عندما يدافع كبار المسؤولين عن تلك المجزرة عنها. مقال الكاتب محمد حسين المياحي يتناول تصريحات مصطفى بور محمدي مستشار رئيس السلطة القضائية للنظام ووزير العدل السابق الذي كان عضو لجنة الموت في مجزرة 1988 التي طالت 30 ألف سجين سياسي معظمهم من مجاهدي خلق.
وفيما يلي نص المقال:
محمد حسين المياحي
على طريقة واسلوب النظم الديکتاتورية التي تقوم بتنفيذ جرائم ومجازر غير عادية بحق معارضيها وتتبنى قرارات غريبة من نوعها تٶکد مدى بطشها ودمويتها وعدم إکتراثها بأبسط المبادئ والقيم الانسانية والسماوية على حد سواء، فقد بادر النظام الايراني وفي شهر آب 1988، بالشروع بأکبر مجزرة دموية بحق السجناء السياسيين في العالم عندما قام بإعدام 30 ألف سجينا سياسيا من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق في فترة قياسية وذلك تنفيذا لفتوى مٶسس النظام خميني، ومع إن معظم الذين تم إعدامهم کانوا يقضون فترات محکوميتهم طبقا لقرارات صادرة من محاکم تابعة للنظام الايراني، لکن هذه الفتوى”وعلى طريقة قرارات الطغاة والديکتاتوريين”، قد أبطلت کل تلك الاحکام!
هذه المجزرة التي حاول النظام کثيرا التستر عليها وعدم إنتشار التفاصيل المختلفة بها الى حد إنهم ومن فرط إستعجالهم وعدم إفتضاح أمرهم، قاموا بدفن العديد من ضحايا المجزرة في قبور جماعية، وهذا ماخلق مشکلة إذ أن أهالي الضحايا يطالبون برفات أبنائهم وأحبتهم أو على الاقل معرفة قبورهم، ولکن النظام الايراني ومن أجل عدم إفتضاح جريمته الرعناء وإنکشاف أمره فإنه يرفض ذلك.
مصطفى بور محمدي، مستشار رئيس السلطة القضائية الإيرانية ووزير العدل الإيراني السابق الذي يعرف بعضويته في “لجنة الموت” التي نفذت عام 1988 إعدامات جماعية ضد آلاف السجناء السياسيين، دافع في مقابلة قبل أيام، مع مجلة “مثلث” المقربة من جناح المرشد الاعلى، عن تلك المجازر بالقول إن إعدام الآلاف من أعضاء منظمة “مجاهدي خلق” الإيرانية بأنها “تمت في ظروف الحرب”. مضيفا إن السجناء الذين كانوا يقضون عقوبتهم وتم إعدامهم كانوا “مجرمين وإرهابيين”، مضيفا أنهم “كانوا مؤهلين لتخفيف أحكام الإعدام، لكن تم إنزال عقوبة الإعدام ضدهم بعد أن بدأوا بالتواطؤ مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية سرا من داخل السجن وأعلنوا دعمهم للانضمام للأعمال المسلحة”، وهو کلام يثير السخرية والتهکم حيث لاتتم معاقبة سجناء بإلصاق تهم بهم ماأنزل الله بها من سلطان کما فعل النظام الايراني.
بور محمدي الذي طالما تردد اسمه کواحد من الاعزاء الرئيسيين في لجنة الموت سيئة الصيت، إعتبر ومن خلال وجهة نظر تنم عن جهل فاضح بالقوانين الدولية عندما قارن ضحايا مجزرة 1988 بالقتلى في ساحات الحروب عندما قال: “هل من المتوقع حقا أن نتحدث عن المناقشات القانونية وحماية المدنيين والقوانين الإنسانية عندما نكون في منتصف ساحة المعركة؟” وأثار هذا الرجل السخرية أکثر حينما سئل عن دوره في عمليات الاعدام، فإنه رفض المسائلة والنقد وقال: “إذا كانت بعض الطلقات أصابت أشخاصا ظهروا في المكان الخطأ بساحة المعركة، أو إذا وقعت قنابل على قرية قريبة عن طريق الخطأ، هل يجب أن نتحدث عن قضايا حقوقية وحالات إنسانية ونحن في خضم الحرب؟”، ولاشك من أن بور محمدي عندما يشبه إعدام 30 ألف سجين سياسي بتعرض البعض لرصاصات أو قنابل خاطئة أثناء الحرب، فإنه يعلنها صريحة من إن نظامه يعتبر قتل کل معادي له أمرا مباحا ولايمکن المناقشة حول ذلك!
