في خضم وقوع السيول الأخيرة، شهدنا تمهيدات قمعية أظهرت أن اهتمام خامنئي الرئيسي ونظام الملالي برمته لم يكن لإنقاذ أرواح المواطنين وممتلكاتهم من هذا السيل المدمر، بل للحفاظ على حكم الملالي ضد موجة الغضب والكراهية العامة التي كانت تشير إلى مرتكبي هذه الكارثة.
خامنئي وبدلاً من إرسال وكالات الإغاثة والكوادر الطبية والهندسية إلى المناطق المنكوبة بالسيول والفيضانات، وبدلاً من توفير التسهيلات والمعدات اللازمة التي هي في قبضة قوات الحرس، للتعامل مع مثل هذه الكوارث في المنطقة، أرسل مدرعات وقوات قمعية إلى الشوارع والأزقة التي غمرتها مياه السيول ووضع قواته القمعية والمخابرات في حالة التأهب لمواجهة الأشخاص الضائقين ذرعًا، ونشر هذه القوات بالأدوات والمعدات في أماكن مختلفة في مدينة شيراز وبعض المناطق الأخرى لكي يواجه الجو المحتقن للمجتمع في ذروة أتعس اللحظات.
استعدادات خامنئي للتعامل مع العواقب الاجتماعية للسيول والفيضانات
قال عسكري في شيراز، في مقابلة فيديوئية انتشرت في الشبكات الاجتماعية، ردا على مواطن مراسل نحن متمركزون هنا منذ يوم 19 مارس(هناك عدد كبير من ناقلات الدروع وشاحنات النقل العسكرية وعدد من ناقلات الجند المدرعة، والقيادة وبعض الخيام مما ينم عن وجود العسكريين هناك على مدار 24 ساعة).
وتبين الآن أن خامنئي وروحاني وجميع أجهزة الملالي الفاسدة في جميع الأيام وقبل وقوع السيول كانوا في حالة التأهب، ليس لمواجهة السيول والفيضانات، بل لمواجهة التداعيات الاجتماعية والسياسية للسيول، حيث بدأ يتشكل التسونامي الناجم عنها ببطء ! وكان خامنئي قد نشر قواته العسكرية في الشوارع منذ 19 مارس.
آفاق الوقائع
الآن مع اتضاح ما حدث ومن احتمال حدوث سيول وفيضانات واسعة النطاق إثر تساقط الامطار التالية بدأ النظام وخوفًا من انتفاضة شعبية، منذ ليلة 25 مارس فرض الرقابة على أنباء حدوث المزيد من السيول والفيضانات الشديدة وأبعاد الكارثة في محاولة لتقليل الأخبار الرسمية عن الواقعة. أصبح الشغل الشاغل للنظام هو إنقاذ نظام ولاية الفقيه البالي.
ولمنع انتشار أخبار شعبية في الشبكات الاجتماعية، طلب رحماني فضلي، وزير الداخلية في حكومة حسن روحاني، من قضاء الملالي، أي من رئيسي الجلاد أن يتعامل ما وصفه بالتعامل القانوني مع الأخبار الشعبية تحت عنوان «نشر أخبار كاذبة وزائفة». (موقع انتخاب الحكومي 26 مارس)
ويأتي ذلك في وقت، قلل فيه النظام من حجم الكارثة في المحافظات الشمالية وشيراز، في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي. لهذا السبب، قام النظام بنقل الآلاف من الحراس والباسيج مع مركبات مصفحة، بذريعة زائفة لمساعدة المناطق الشمالية من البلاد، لأنهم قد قيموا الوضع على أنه على وشك الانفجار.
اعتراف الحراس بوجود قواته للقمع!
من ناحية أخرى قال أيوب سليماني، رئيس مؤسسة العقائدية السياسية في قوى الأمن الداخلي إن «وجود القوات المسلحة في المناطق المتضررة مستمر» معترفًا بتحشيد القوى من قبل النظام، مضيفا: «الجيش وقوات الحرس وقوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع لقد كانوا حاضرين في الميدان بعد صدور الأوامر لهم، وان شاء الله نستطيع أن نتمكن من منع أي اضطرابات أو إخلال في الأمن». وأكد شدة الاجراءات الأمنية للنظام في المحافظات الشمالية وفرض الأجواء البوليسية في المدن، وأفاد فرض الرقابة ورصد الحركات في المناطق المتضررة من قبل الشرطة وقال كثفت الشرطة مراقبة السيارات الغريبة في المنطقة وتمتنع عن حركة المرور غير المصرح بها». ورغم ادعائه بتراجع منسوب المياه الا أنه اعترف «مدينة آق قلا غمرتها المياه بارتفاع متر و نصف المتر واجتاحت المياه المدينة بكاملها» (وكالة أنباء تسنيم 25 مارس).
ما وضحته السيول أكثر من أي وقت مضى
الآن أثبتت السيول المدمرة التي جعلت المواطنين منكوبين ومتألمين، مرة أخرى وبشكل بارز أن الملالي هم ألد أعداء الشعب الإيراني أنه حتى خلال أسوأ حالات السيول والفيضانات التي حدثت خلال هذه السنوات، هم خائفون من الانتفاضات الاجتماعية للشعب الايراني بدلا من القيام بالمسؤوليات التقليدية المعلنة للحكومة. الأولوية الوحيدة بالنسبة لهم ليست إنقاذ الناس من السيول والفيضان، بل قمع المنكوبين الذين قد يقومون بالانتفاضة ويزيدون من شعلة الانتفاضة رداً على الأعمال الإجرامية لحكومتهم.
وبطبيعة الحال، ما لا يفهمه خامنئي (مثل أي دكتاتور آخر) ولن يفهم، هو حتمية رد هذا الغضب المكبوت المتراكم الذي سيأخذ بتلابيبه وتلابيب الملالي الآخرين الأوباش الحاكمين وسوف يرسلونهم للقاء إمامهم المقبور البغيض.
