أدرجت مجموعة العمل المالي (فاتف) رسميًا النظام الإيراني في القائمة السوداء.
وكانت وول ستريت جورنال قد كتبت في 20 فبراير تقريرًا بشأن اجتماعات هذه المجموعة في باريس: تستعد الرقابة المالية العالمية لمكافحة الإرهاب المالي أن تصنف النظام الإيراني.
وقالت الصحيفة: تسمية النظام الإيراني بالإرهاب المالي، ستوسع مساعي أمريكا لعزل طهران ماليًا وتجعل اقتصاد إيران في مضيقة. ويتوقع تصنيف النظام الإيراني من قبل (فاتف) يوم الجمعة 21 فبراير.
وفي 18 ديسمبر 2019، علق على شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، مشيرًا إلى الضغط الأمريكي الأقصى في المجالات السياسية والاقتصادية فيما يتعلق بقبول أو رفض مشاريع القانون المتعلقة بفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF.
قائلًا: "لا يمكننا أن نتحمل فرض عقوبات ونلتزم بالشفافية في التدابير المتعلقة بالالتفاف على العقوبات في اتفاقيتي باليرمو و سي دي إف، فهذه أمور لا يمكن الجمع بينها"(وكالة :إيرنا" للأنباء 18 ديسمبر 2019).
وتشير تصريحات شمخاني إلى مأزق وارتباك نظام الملالي بشأن مشاريع قانون فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية.ونشاهد أثر هذا المأزق بين سطور كتابات وتصريحات وسائل الإعلام وعناصر الزمرتين الحكوميتين.
وفي هذه الكتابات والتصريحات نلاحظ بوضوح ظل الخوف من الانفجار الاجتماعي. ويتجسد التعبير عن هذا الخوف في المناقشات المتعلقة بفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بالتركيز على الكلمات الرئيسية، مثل "زيادة المشكلات" و "رفع سقف التوقعات".
وكتبت صحيفة " كيهان " التابعة لخامنئي في مقال بعنوان: لماذا ترفض الحكومة قبول عواقب مشاريع قانون فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية: " إذا أدت التحذيرات من عدم انضمام إيران للفرقة المعنية بالإجراءات المالية إلى تراجع النقاد والموافقة على الانضمام للفرقة المشار إليها، يؤخذ بقرار النظام بأكمله، وفي هذه الحالة يقع على الحكومة حل أي مشكلة محتملة، وتقع أي مسؤولية على النظام بأكملة".
