مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة – جنيف
المقرر الخاص لحقوق الإنسان يحذر من ارتفاع عدد الإعدامات في إيران
يعد الإعدام السري للمحتجين عقب محاكمات جائرة مقترنة بالتعذيب
لانتزاع الاعترافات القسرية مدعاة للقلقخلال الانتفاضة العارمة في نوفمبر 2019،
قتلت قوات أمن النظام الإيراني المحتجين،بمن فيهم النساء والأطفال،
بالأسلحة الناريةالحصانة من العقاب على مثل هذه الأعمال أمر شائع
موقع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة – جنيف – 8 مارس / آذار 2021 – يشعر جاويد رحمان المقرر الخاص المعني بإيران بقلق بالغ إزاء ارتفاع عدد أحكام الإعدام وعمليات الإعدام في إيران عقب محاكمات جائرة. ويشعر المقرر الخاص بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن عمليات إعدام سرية فيما يتعلق بالاحتجاجات، بما في ذلك إصدار أحكام بالإعدام في هذه القضايا عقب محاكمات غير عادلة والاستخدام المنهجي للتعذيب لانتزاع اعترافات بالإكراه.
في 12 أيلول / سبتمبر 2020، تم إعدام نويد أفكاري سراً ودون إنذارمسبقًا في انتهاك للنظام الإيراني. كان أفكاري قد شارك في انتفاضة أغسطس 2018 في شيراز. وفي الإطار ذاته تم إعدام مصطفى صالحي سرًا لمشاركته في الانتفاضة التي اندلعت في ديسمبر 2017 ويناير 2018.
يشعر المقرر الخاص المعني بإيران بالقلق من أن الإجراءات القضائية ضد المحتجين، بما في ذلك في بهبهان وطهران وأصفهان، قد تستمر، وأن السلطات تستخدم عقوبات قاسية، بما في ذلك عقوبة الإعدام، لقمع المعارضة.
يعتقد المقرر الخاص أنه خلال انتفاضة نوفمبر 2019 على مستوى البلاد، استخدمت قوات الأمن الأسلحة النارية بطريقة أدت إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقتل النساء والأطفال. الإفلات من العقاب على مثل هذه الأعمال وعدم المساءلة أمر شائع.
يساور المقرر الخاص المعني بإيران قلق عميق إزاء استمرار إعدام الأطفال. وتواجه سجون النظام الإيراني أيضًا الاكتظاظ ونقصًا صحيًا طويل الأمد، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يشكلان عقبات كأداء أمام مكافحة فيروس كورونا. وتشعر المقرر الخاص بقلق بالغ إزاء استمرار التمييز ضد النساء والفتيات في إيران، وهو التمييز المنصوص عليه في دستور النظام الإيراني وفي الممارسة العملية.
