وجد المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في تعيين محمد اسلامي نائبا للرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ورئيسا لمنظمة الطاقة الذرية دليلا على تكثيف وتسريع مشاريع النظام الايراني للحصول على القنبلة النووية.
وفي بيان اصدره مؤخرا اعاد المجلس التذكير بتفاصيل كان اعلنها في اوقات سابقة حول علاقة اسلامي بالعالم الباكستاني عبدالقدير خان الذي ارتبط اسمه بالقنبلة النووية الباكستانية.
وجاء في بيان للمجلس ان اسلامي المتورط في مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 مسؤول الاتصال الرئيسي للحصول على معلومات عن القنبلة الذرية من العالم الباكستاني عبد القدير خان.
واشار المجلس الى ان المقاومة الإيرانية اعلنت قبل 16 عاما خلال مؤتمر صحفي في واشنطن عن لقاءات جرت بين العميد محمد إسلامي وعبد القدير خان في عامي 1986 و 1987.
وافاد بيان المجلس بان إسلامي كان في حينها رئيسًا لمعهد التدريب والبحث الدفاعي في وزارة الدفاع، ومهمته الرئيسية إجراء أبحاث حول الأسلحة النووية.
واضاف انه تم تنسيق الاجتماع مع عبد القدير خان من خلال رضا أمر اللهي رئيس منظمة الطاقة الذرية آنذاك.
وتطرق بيان المجلس الى مؤتمر صحفي عقدته منظمة مجاهدي خلق في بروكسل عام 2005، للاعلان عن صفقة تمت مع عبد القدير خان في طهران عام 1986، وكان مفاوضه للتوصل اليها محمد إسلامي.
واشار الى ان المعلومات التي تم اعلانها في ذلك الحين تفيد بتنظيم لقاء بين مبعوثين ارسلهم عبدالقديرخان الى دبي عام 1987 وأعضاء في قوات الحرس الثوري لنقل تصاميم القنبلة النووية ومعلومات اخرى .
وتوقف المجلس في بيانه عند بيان اصدره في عام 2005 جاء فيه ان ضابطًا في الحرس الثوري الإيراني يُدعى محمد إسلامي كان على اتصال بممثلي السوق السوداء النووية منذ عام 1987.
وذكر البيان ان إسلامي الذي كان قبل أيام وزيرًا للطرق والتنمية الحضرية عمل منذ الثمانينات في مؤسسة المستضعفين ولجان الجريمة والقمع المسماة "لجنة الثورة الإسلامية" وكان في السنوات التالية مساعدا لرئيس الهندسة والشؤون الفنية في اللجنة ثم رقي ليعمل نائب قيادة لجنة الثورة الإسلاميةـ
وذكر البيان ان اسلامي عمل في السنوات التالية في منصب نائب رئيس منظمة الصناعات الدفاعية الكبرى في الشؤون الهندسية وتخطيط المشاريع، ثم أصبح المدير التنفيذي لشركة تصنيع الطائرات الإيرانية، ونائب مدير منظمة صناعات الجو الفضائية، ورئيس معهد تدريب وبحوث الصناعات الدفاعية ونائب وزير الشؤون الصناعية والبحثية في وزارة الدفاع و نائب وزير الدفاع في الشؤون الهندسية، كما شغل في عامي 2017 و 2018 منصب حاكم مازندران.
ويذكر انه كان قد تم وضع محمد إسلامي على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي في 28 أغسطس 2008 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1803 لدوره في الأنشطة الحساسة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم
