اتهم المجلس الوطني للمعارضة الإيرانية مرشد النظام الإيراني على خامنئي والرئيس حسن روحاني وبعض الوزراء بتدبير الهجوم الإرهابي الذي استهدف التجمع السنوي للمعارضة في باريس، داعياً أوروبا إلى إغلاق السفارات والقنصليات التابعة لنظام الملالي وطرد عناصر المخابرات المتخفين في ثوب الدبلوماسيين بها.
وجاء في بيان صادر عن لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب بالمجلس، أمس الخميس، أن النيابة العامة الفيدرالية الألمانية ذكرت أن القضاء الألماني أصدر في 11يوليو/ تموز الماضي، قراراً لاحتجاز أسد الله أسدي الدبلوماسي الإرهابي للملالي، بتهمة التجسس والتواطؤ لجريمة قتل.
ونقل البيان عن تحقيقات النيابة أن أسدي كان قد كلف في مارس/آذار من العام الجاري، زوجين يعيشان في أنتويرب بتنفيذ هجوم بالمتفجرات على "التجمع السنوي الكبير" للإيرانيين المعارضين في 30 يونيو/حزيران الماضي في فرنسا. وقد سلّم لهما عبوة ناسفة تحتوي على ما مجموعة 500 جرام من مركب ثلاثي الأترونيترويبوكسيد (TATP) في نهاية الشهر المذكور في مدينة لوكسمبورج.
وأشارت التحقيقات الألمانية، وفقاً للبيان، إلى أن أسدي كان عضواً في وزارة المخابرات الإيرانية (MOIS، التي تعد مهمتهما الأولى مراقبة مكثفة ومواجهة الجماعات المعارضة داخل وخارج إيران).
وأوضح البيان أنه وفقاً لمعلومات مؤكدة من داخل النظام فإن هذا العمل الإرهابي قد تم اتخاذ قراره قبل شهور من قبل الولي الفقيه، ورئيس الجمهورية، ووزيري الخارجية والمخابرات، وسكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي، وقادة قوات الحرس، ومليشيا قوة القدس ومنظمة استخبارات قوات الحرس والمساعد الأمني السياسي لمكتب خامنئي.
وأكد أنه تم تكليف وزارة المخابرات وأسد الله أسدي بصفته رئيس محطة المخابرات الإيرانية في النمسا، بتنفيذ العملية، حيث تحولت محطة المخابرات الإيرانية في النمسا منذ سنوات إلى مركز للتنسيق لمحطات المخابرات للنظام الإيراني في أوروبا.
وذكر البيان أن أسدي هو من عناصر المخابرات القدامى الذي يعمل منذ عام 2014 تحت غطاء القنصل الثالث للسفارة الإيرانية في النمسا في غرفة رقم 200 في الطابق الثالث للسفارة. وكانت مهمته الرئيسية، التجسس والتآمر ضد مجاهدي خلق، وكان يتنقل بهذا الصدد بين دول أوروبية مختلفة.
وكشف عن أن النظام الإيراني الذي ساوره الخوف من تداعيات الكشف عن العملية الإرهابية ضد أعداد كبيرة من المواطنين الأبرياء والكشف عن هوية عناصره الإرهابية الأخرى، يعتزم أن يسترد أسدي إلى النمسا ومن ثم إلى إيران وذلك من خلال التهديد والابتزاز ومنح تنازلات لأطراف مختلفة.
وألمح البيان إلى لقاء روحاني وظريف الأسبوع الماضي بوزير الدفاع النمساوي السابق الذي له ارتباطات وثيقة وقريبة جداً مع النظام الإيراني منذ سنوات، لتنشيطه في العمل على إطلاق سراح أسدي، مشيرة إلى ادعاء وزارة خارجية النظام في تقاريرها الداخلية أن الحكومة النمساوية ترغب في إغلاق هذا الملف في أسرع وقت، وهي تبذل قصارى جهدها لهذا الغرض.
وشدد البيان على أن المعارضة الإيرانية تحذر من محاولات النظام لتحريف الحقائق وإفلات الدبلوماسيين الإرهابيين وبالتحديد أسدي من العقاب، وتطالب بإغلاق سفارات وممثليات النظام الإيراني، وطرد الدبلوماسيين الإرهابيين وعناصر المخابرات ومليشيا قوة القدس. وهذا يتطابق مع قرار مجلس الاتحاد الأوروبي في 29 أبريل/نيسان 1997، حيث يقضي على طرد عملاء وعناصر المخابرات والأمن للملالي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعدم السماح لهؤلاء بدخول الدول الأعضاء للاتحاد.
كما طالبت المعارضة أيضاً بالكشف عن كل تفاصيل ملف الهجوم الإرهابي على المؤتمر السنوي العام للإيرانيين ونشرها. لأن توعية الرأي العام بالتفاصيل اللازمة، هو أمر ضروري لتوفير الأمن للمعارضين واللاجئين الإيرانيين بشكل خاص وأمن أوروبا بشكل عام.
نقلا عن العين الإخبارية
