المستشار الكندي الخاص يرفض عرض النظام الإيراني تعويض أسر ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية

رفض المستشار الكندي الخاص بشأن إسقاط طائرة ركاب من قبل الحرس العام الماضي عرض نظام الملالي قبل أسبوع بدفع 150 ألف دولار لعائلات الضحايا في المأساة.

ونقلت صحيفة سيتيزن نيوز عن وزير الأمن العام السابق رالف غوديل ليبرال قوله إن "النظام الإيراني ليس له الحق في تقديم تعويضات من جانب واحد لأسر الضحايا".

8 كانون ثاني / يناير 2020: مقتل 176 شخصًا في تحطم طائرة ركاب أوكرانية فوق طهران واستهدافها بصاروخين من الحرس.

وقال غوديل لوسائل إعلام كندية "المبلغ النهائي يعتمد على مفاوضات بين النظامين الإيراني والكندي وأربع دول أخرى قتل مواطنوها على متن الطائرة".

أعلن تلفزيون نظام الملالي في 30 ديسمبر أن حكومة طهران ستخصص 150 ألف دولار لكل أسرة فقدت شخصًا على متن الطائرة …

وقال غوديل "هناك عملية تفاوض لم تتم بعد. ولا يزال من المبكر نشر المبلغ في المجال العام، لأن أيا من الأطراف الأخرى المشاركة في العملية ليس لديه أي معلومات."

وقال المستشار الخاص لكندا بشأن إسقاط طائرة الركاب إن الاتفاقية تحدد مجموعة من الخطوات لبدء المفاوضات وأن عرض إيران للتعويض "لا يتوافق مع قواعد شركات الطيران الدولية".

وقال "الاتجاه ليس هذا … أنه عندما يتعلق الأمر بالتعويضات، حتى تتمكن إيران بسهولة تحديد ذلك من جانب واحد".

وقال غوديل: "لدى كندا عدة قوانين عقوبات يمكن تطبيقها على إيران، لكن" التحدي الأول هو التأكد من حصولنا على جميع الحقائق، لذلك نتصرف على أساس معلومات مثبتة "حتى نحدد استهدافهم".

وقال غوديل "هناك قانون ماغنتسكي، الذي سيستخدم إذا رأت الحكومة أنه مناسب. بالتأكيد لم يتم إزالته من الجدول."

في الوقت نفسه، قال وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبين إنه لا يعتقد أن إلغاء الرحلة الأوكرانية 752 حول طهران كان خطأ بشريًا.

5 دول تدعو النظام الإيراني إلى تحقيق العدالة في قضية الطائرة الأوكرانية

تحطم الطائرة الأوكرانية

وفي سياق متصل أصدرت أوكرانيا وأفغانستان وكندا وبريطانيا والسويد، الدول الخمس التي فقد مواطنوها أرواحهم على متن الرحلة 752 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، بيانًا دعا فيه النظام الإيراني إلى تحقيق العدالة في هذه المأساة.

وأصدرت الدول الخمس بيانا يوم الجمعة 8 يناير، في الذكرى السنوية لإطلاق الدفاع الجوي لحرس النظام الإيراني الصواريخ على طائرة ركاب أوكرانية وإسقاطها، وطالبت إيران، بالإضافة إلى إقامة العدل، بتعويض أسر الضحايا والحكومات المتضررة.

كما دعا البيان النظام الإيراني إلى تقديم نتائج كاملة ومعمقة حول مجريات الأحداث والظروف التي أدت إلى قرار إطلاق النار على طائرة الركاب (يورونيوز، 8 يناير/كانون الثاني).