إن ما حدث في 27 نوفمبر في محكمة أنتويرب في بلجيكا كان مبادرة قانونية وسياسية. وهذه هي المرة الأولى التي يُحاكم فيها مسؤول حكومي إرهابي أمام محكمة خارج بلاده.
ويدل إجراء مثل هذه المحاكمة في حد ذاته، بصرف النظر عن النتائج والحكم النهائي، على أن نظام الملالي من وجهة النظر العالمية، وعلى وجه التحديد سياسيًا ودبلوماسيًا متورط في الإرهاب وليس بحكومة تستحق أن تمثل شعب أي بلد.
ويشير إجراء هذه المحاكمة التي تغطيها وسائل الإعلام على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، إلى أنها تنطوي على تغيير في الظروف الدولية على حساب نظام الملالي. ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن نظام ولاية الفقيه تعثر لسنوات عديدة في خمار استرضاء الأوروبيين وارتكب ما شاء من جرائم وإرهاب في العالم والمنطقة، ولم تمنعه أي دولة أو قانون أو قضاء، ولم يعاقب على ما اقترفه من جرائم في حق البشرية.
كما أن إجراء هذه المحاكمة يدل من ناحية أخرى على شرعية مواقف المقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية تجاه الإرهاب الإقليمي والدولي الذي يتبناه نظام الملالي. ومن وجهة النظر هذه، لابد من القول إن مثل هذه المحاكمة تأخرت سنوات عديدة ؛ لأن المقاومة الإيرانية أطلعت العالم منذ فترة طويلة على مجموعة كبيرة الوثائق والأدلة، وأكدت على أن جذور جميع التدخلات الإقليمية والإرهاب الدولي تُروَى في حاضنة الموت والإرهاب، أي مقر خامنئي وبيد آلته المطيعة، ألا وهو قوات حرس نظام الملالي.
والشرعية الآن هي طريق وتنوير وصمود وتحذير من قبل المقاومة الإيرانية التي استطاعت أن تركز الاهتمام الدولي على الراعي الرسمي للإرهاب والموت، ألا وهو نظام ولاية الفقيه. ومن هذا المنطلق يجب اعتبار هذه المحكمة وهذه المحاكمة خدمة كبيرة قدمتها المقاومة الإيرانية للأمن والصحوة العالميين. وشهدنا آثار هذه السلسلة من التنوير في دوي الجلسة الأولى لهذه المحاكمة. وفيما يلي أمثلة من هذه السلسلة التي تشهد جميعها على شرعية التنوير القديم الذي حملته منظمة مجاهدي خلق الإيرانية على عاتقها لسنوات عديدة:
– قال المدعي العام في محكمة أنتويرب في 27 نوفمبر 2020: " ليس هناك شك في إدانة المتهمين، نظرًا لأن هناك أدلة كافية على أن أسد الله أسدي كان يتولى قيادة هذه العملية الإجرامية، وأن وزارة الاستخبارات وقوات حرس نظام الملالي في إيران هما من قاما بالتخطيط لهذه العملية ".
– ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء في 27 نوفمبر 2020 أن المحامي جورج هنري بوتيي قال: إن نظام الملالي يواصل هجماته الإرهابية وعمليات الإعدام، وإننا لدينا أدلة دامغة على أن نظام الملالي أصدر أوامر من طهران بقتل الآلاف من البشر".
– وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية في 27 نوفمبر 2020 أن: "هذه القضية تظهر جانبًا مقلقًا آخر من الإجراءات الدولية لنظام الملالي".
– وقالت وكالة "رويترز" للأنباء في 27 نوفمبر 2020 أن: "هذه هي المرة الأولى التي يُحاكم فيها بلد أوروبي مسؤولًا إيرانيًا بتهمة الإرهاب".
– وذكر موقع بوليتيكو في 27 نوفمبر 2020 أن: "قضية أسدي ستكون لها عواقب وخيمة على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ونظام الملالي وعلى الملاحظات حول تاريخ دعم إرهاب الدولة".
وبناءً عليه، يجب اعتبار المحكمة البلجيكية نموذجًا للمحكمة التي سيشكلها الإيرانيون يومًا ما لكل واحد من الآمرين بارتكاب الجرائم ومنفذيها بدءًا من خميني وصولًا إلى خامنئي ووكلائهما الخدامين.
هذه هي شرعية مقاومة وفلسفة صمود جرتا نظام حكم مناهض للبشرية للمثول أمام القانون الدولي. وإذا تمكنت مقاومة من جمع مثل هذه الأدلة القانونية والسياسية لتشكيل مثل هذه المحاكمة، فيجب إدراك كمية الأدلة والوثائق المتوفرة لدى الإيرانيين ضد نظام الملالي برمته، ولا شك في أنه لا مفر لخامنئي وقوات حرس نظام الملالي وجميع المتورطين في ارتكاب الجرائم من محكمة الشعب الإيراني.
ويجب أن نعتبر محكمة أنتويرب البلجيكية تجسيدًا لشرعية النضال والصمود وانتفاضات الشعب والمقاومة الإيرانية وفلسفة طريق للوفاء بالحقوق السياسية والمدنية والنقابية للشعب الإيراني.
