عقدت المحاکمة الثانیة لأسد الله أسدي، الدبلوماسي الإرهابي لنظام الملالي وثلاثة إیرانیین متهمین بالتخطیط لتفجیر تجمع کبیر لمنظمة مجاهدي خلق ، يوم الخميس 3 ديسمبر 2020 في محکمة أنتويرب البلجيكية.
وخصصت الجلسة لمحامي المتهمين، في حین امتنع المتهم الرئیسي (أسد الله أسدي) للمرة الثانیة من حضور جلسة المحاکمة.
وقال محامو أمیر سعدوني ونسیمة نعامي، اللذان اعتقلا أثناء حملهما القنبلة، للمحكمة إنه إذا تم تجريد المتهمین من الجنسية البلجيكية وإعادتهما إلى إيران حسب لائحة الاتهام التي قدمها المدعي العام، فقد یؤدي ذلك إلی إعدامهما.
وحاول محامي سعدوني، في اعترافاته وتصريحاته اليائسة، إظهار أن موکله كان ضحية للنظام الإیراني ولأسدي، وأنه قد تعرض لضغوط کثیرة من قبل جهاز المخابرات الإیراني قائلاً:
"لقد سمعتم من المدعي العام ما يفعله النظام لجذب الناس. في عام 2007 ولأول مرة، اتصل بسعدوني شخص من وزارة المخابرات يُدعى جلال.
وفي عام 2010 عندما استقر (سعدوني وزوجته نعامي) في بلجيكا، ذهبا إلى إيران و التقیا به (جلال) في فندق في إيران. وقد تم الاتصال به من قبل ثلاث وكالات مختلفة لتجریده من المعلومات.
في الرحلة التالية، قيل له إن مجاهدي خلق هم خونة وإرهابيون وقتلة، وفي نفس الوقت بدأوا في تزویده بالمال. وقد أتاحوا له تسهيلات وإمکانیات تسجيل برامج مجاهدين خلق، وبعد ذلك تواصل مع شخص آخر في وزارة المخابرات یُدعی محسن. ومن ثم بدأ التواصل مع أسدي منذ عام 2015. تعرض أمیر سعدوني لضغوط كبيرة للتعاون معهم! أمير عمل مع النظام الإيراني طیلة 11 عاماً".
وللتقليل من أهمية المؤامرة الإرهابية ضد التجمع الكبير للمقاومة الإیرانیة، قال محامي سعدوني:
"أمير سعدوني یقول إني لم أكن أعلم أن هذه القنبلة ستقتل الناس إذا انفجرت. كانت القنبلة تزن 500 غرام، أي أنها ليست كبيرة وليست خطيرة للغاية".
بینما صرح محامي نسيمه نعامي بسخافة قائلاً: "نسيمه تقول إنني لم أسرق حتی الآن فكيف أقتل الناس. نحن أصبحنا أداة بید (النظام) کالأغبیاء! لم تكن هذه المواد متفجرة، بل کانت ألعاباً نارية، ربما تغضبون مما أقوله. هذه القنبلة لم تتسبب في أضرار جسيمة عندما انفجرت!
قال أسدي إن هذه المواد ليست خطرة وأنا أحضرتها مع زوجتي وأولادي. أردت فقط ترهیب مجاهدي خلق! المواد المستخدمة تثبت لي أن عمل نعامي وسعدوني كان مجرد عرض للألعاب النارية، وإذا قارنا ذلك بتفجير بروكسل، فإنه لم يكن احترافياً على الإطلاق!".
وفي تصریحات یائسة، قال محامي أسدي، الدبلوماسي الإرهابي، للمحكمة: "كان الجميع يأمل في رؤية أسدي لكنهم أصيبوا بخيبة أمل. سوف أنقل لكم أقواله. أنا المتحدث باسمه. لقد تعرض لسوء المعاملة. دبلوماسي كان في طريقه إلى عمله، حتى زوجته وأطفاله اعتقلوا، واستجوبوا دون محام، وتعرضوا لمعاملة غير إنسانية، حتی الأصفاد كانت غير إنسانية.
أصبح موكلي هزیلاً للغاية، وكان يعتقد أنه سيكون لديه تسهيلات خاصة، ولكن قبل أن يعامل كدبلوماسي، تمت معاملته كعضو في وزارة المخابرات. المدّعون هم أعضاء من مجاهدي خلق ومن الواضح من یکونون. أسدي يقول إن هذه محاكمة سياسية ضد إيران وليست ضدي ولهذا لم أحضر، أنت قم بالدفاع عني.
أنا أدافع عن أسدي فقط، أنا لست محامياً لإيران. القضية الأساسية أنه دبلوماسي، وهل تنطبق هذه الحصانة عليه فقط في النمسا؟ قد يسمح القانون البلجيكي بإسقاط الحصانة، ولكن في قضیة دولية يطغى القانون الدولي على القانون الوطني.
تم تنفيذ معظم الأعمال المنسوبة إلى أسدي في النمسا. تم إحضار القنبلة إلى النمسا من إيران.
محامية المدعين الخاصين قالت إن هناك تعذيب في إيران، تحدثت السيدة بيتانكور عن وضع المرأة في إيران، أنا أوافقها الرأي ولكن ما علاقة ذلك بهؤلاء الأشخاص الأربعة".
وقال محامي عارفاني، وهو إرهابي آخر للنظام يحاكم أمام المحكمة، في تصريحاته السخيفة: "عارفاني شاعر، إنه ملحد، هو ليس جاسوساً للنظام، وليس مسلماً ولا إرهابياً! استغل مجاهدو خلق عارفاني، كان لديه وصول إلى معلومات مجاهدي خلق، صور لهم، أدرك مجاهدو خلق أنه غير جدير بالثقة، فتخلوا عنه، لم یتعاملوا بمروءة. إذا قمتم بتسجيل هذا الحکم (إسقاط جنسيتة البلجيكية) له، تکونون قد وقعتم علی حکم وفاته.
لم يكن في منزله ما يدل علی جمعه للمعلومات عن مجاهدي خلق. توجد معدات للتصویر. لقد صوّر أبنية أنصار مجاهدي خلق، وفي حال أراد أنصار مجاهدي خلق فيمكنهم العثور عليها بسهولة!
عثروا علی USB یثبت أنه کان يسجل الأصوات، ووجدوا نظارة خاصة قال إنه اشتراها بنفسه.
الأعمال التي قبلها وأنجزها سعدوني ونعامي لم یقم بها عارفاني. کل مکان ذهب إلیه، قد انعكس في جواز سفره. لكن الأمر لیس کذلك بالنسبة لنعامي وسعدوني. عارفاني لم يزر إيران في السنوات العشرين الماضية، إنما زار تايلاند عدة مرات فقط".
