في مطلع الأسبوع الثاني من بدء مجلس شورى الملالي الانكماشي أعماله أصبح هذا المجلس مسرحًا للصراع بين العقارب في يوم الأحد الموافق 7 يونيو 2020، وكانت تعليقات الأعضاء الجدد مصحوبة بتصريحات شديدة اللهجة وكشف النقاب عن الفضائح.
وتركز الكشف عن الفضائح على إفلاس نظام الملالي اقتصاديًا، خاصة وأن دجسبند، وزير الاقتصاد في حكومة روحاني كان حاضرًا في هذه الجلسة. وهاجم المتحدثون حكومة روحاني بسبب أدائها في القضايا الاقتصادية.
لا خير عن عائدات النفط !
في هذه الجلسة، خيّب دجسبند آمال أعضاء المجلس، وقال: حتى لو ارتفع سعر النفط وحتى إذا عادت صادرات النفط إلى وضعها الطبيعي، فإننا لن نستطيع الحصول على الأموال بسبب العقوبات، لذلك علينا أن نصرف النظر عن عائدات النفط والاعتماد على مصادر أخرى، أهمها عائدات الضرائب.
وغني عن القول في الوقت الذي يشكل مستلمو الرواتب من الحكومة المصدر الرئيسي من بين المصادر الضريبية وتسبب وباء كورونا في فقدان 3 ملايين عامل لوظائفهم والانضمام إلى جيش 7 ملايين عاطل عن العمل، فإن الضرائب ليس لها أي أفق.
كما أن أحد أعضاء مجلس شورى الملالي يدعى عنابستاني، قال في هذه الجلسة: نظرًا لاعتماد حوالي 80 في المائة من عائدات الضرائب على قاعدتين، هما ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، فإن تحصيل الضرائب بشكل غير مسبوق من شأنه أن يتسبب في تراجع الإنتاج وزيادة التضخم.
وسخر عضو آخر في مجلس شورى الملالي يدعى حسيني، الذي كان وزيرا للاقتصاد في حكومة أحمدي نجاد؛ من أكاذيب واحتيال روحاني في المجال الاقتصادي، وتساءل مشيرًا إلى أن نمو الإنتاج كان صفرًا في السنوات الـ 7 الماضية: كيف يمكن وفقًا لادعاء روحاني توفير 1800000 وظيفة؟ ولماذا نقدم إحصاء كهذا؟
العوامل المؤثرة التي تؤدي إلى تفاقم الإفلاس الاقتصادي
لقد تفاقم الإفلاس الاقتصادي بشكل حاد لسببين، أحدهما هو الفساد المتفشي والآخر هو أزمة كورونا.
وفي مقال في صحيفة "مستقل" الحكومية، أعرب أحد الأعضاء الجدد في مجلس شورى الملالي يدعى ميرزائي نيكو في بداية عمله عن خيبة الأمل من أن هذا المجلس وأي مجلس آخر وأي هيئة أخرى من شأنهم أن يفعلوا شيئًا بشأن مكافحة الفساد.
وقال: "عندما يصبح الفساد مؤسسيًا ويصبح تنينًا متعدد الرؤوس لا يمكن التغلب عليه إلا بضرب يديه وقدميه وذيله، وبطبيعة الحال سيبقى جسده على ما هو عليه، لأن هذا التنين الشرس يعرف كيف يُشفى ويدخل من باب آخر".
وفيما يتعلق بتأثيرات كورونا الاقتصادية أيضًا، نجد أن تصريحات دجسبند واضحة ومعبرة، حيث اعترف بأن وباء كورونا تسبب في فقدان 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن ناحية أخرى، أعلن أحد المسؤولين في غرفة المهن النقابية في نظام الملالي أن الأضرار الشهرية للإغلاق الناجم عن تفشي وباء كورونا للوحدات النقابية تجاوزت 26000 مليار تومان.
المجلس الانكماشي، علاج أم ألم؟
في مثل هذه الظروف التي يسعى فيها خامنئي لتوحيد نظامه من أجل احتواء هذا الوضع المتأزم بشدة، كدس المجلس بعناصر مستسلمة له تمامًا.
بيد أن ما ظهر من هذا المجلس حتى الآن هو تصعيد الحرب والصراع الداخلي. وبطبيعة الحال نجد أن الطرف المهاجم حتى الآن هو زمرة خامنئي في المجلس، ولكن من الواضح أن الطرف المنافس لن يقف مكتوف الأيدي.
ويتبقى أن نرى ما سيحدث في الأسابيع المقبلة عندما تطلق الزمرة المنافسة لنفسها العنان في الحديث وتكشف النقاب عن القليل من الفضائح.
ولا يجب اعتبار الأزمة الداخلية والصراع بين العقارب في هذه المرحلة من فئة الأزمات في المراحل السابقة لنظام الملالي.
فنظام الملالي يعيش في الوقت الراهن في وضع منهار في جميع المجالات، والأكثر وضوحًا هو الوضع الاقتصادي، لأن نظام الملالي مشغول بالأرقام والحقائق المادية المتعنتة، ولا يمكن له أن يتستر على ذلك بالشكوى والتألم والتلاعب بالألفاظ والخداع وقلب الحقائق على طريقة خامنئي وروحاني المعهودة.
إن التلاعب بالألفاظ، وهو المؤشر الرئيسي للمرحلة الحالية له نتيجة عكسية في ظل غياب الثقة الاجتماعية باعتراف جميع عناصر نظام الملالي ووسائل إعلامه، لدرجة أن روحاني اعترف غاضبًا بأن وسائل الإعلام الحكومية أيضًا اضطرت إلى تكرار ما تبثه وسائل إعلام المعادين للثورة ومجاهدي خلق في الليلة السابقة.
إن حقد روحاني ويأسه الذي يبدو أنه طغى على اسطوانته المشروخة المبنية على الثرثرة لمعالجة المشاكل بالكلام؛ دليل على فشل دعاية نظام الملالي فيما يسمى بإدارة ومكافحة وباء كورونا.
كما أن التصريحات الشديدة اللهجة وكشف النقاب عن الفضائح الذي شهدناه في الجلستين أو الثلاث الأخيرة لهذا المجلس تدل على أن هذا المجلس لن يفلح سوى في تفاقم الأزمة لخامنئي.
ووصف حسيني، وزير الاقتصاد في حكومة أحمدي نجاد، الخطوط الرئيسية للوضع الحالي في مقابلة مع وكالة "تسنيم" للأنباء التابعة لقوة القدس الإرهابية، في عبارة واحد هي: "الاقتصاد الإيراني مشلول، والناس أكثر فقرًا من ذي قبل، والنظام الإحصائي في البلاد مشوه ولا أساس له، والعجز في الميزانية مستمر، ومجلس شورى الملالي خارج الخدمة تمامًا".
ويمكن تلخيص هذه العبارة في كلمة واحدة هي "المأزق الذي لا حل له".
