18حزيران/ يونيو 2018
يقول اللورد ألتون وهو عضو في اللجنة البريطانية لإيران حرة، «إن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لم يعود يمكن لهما الاختباء وراء الاتفاق النووي، ويجب عليهما الانضمام إلى الولايات المتحدة في الاعتراف بالتطلعات الديمقراطية للشعب الإيراني وسعيه إلى الحرية والديمقراطية».
كان هناك قدر هائل من الجدل حول السياسة الإيرانية في أعقاب قرار الرئيس ترامب بسحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
ويدور الجدل حول الدور التدميري للجمهورية الإسلامية في الأزمات الإقليمية كما هو الحال في سوريا، وبرامج الصواريخ الباليستية، ودعم الإرهاب، فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان في الداخل.
وتركز المناقشة على مستوى المسؤولية التي ينبغي للمجتمع الدولي أن يتحملها في مواجهة السلوك الخبيث لنظام طهران سواء في الداخل أو في الخارج.
وتقدم بريطانيا والاتحاد الأوروبي ردا متردداً على التهديدات الأخرى من نظام طهران، وذلك في المقام الأول بسبب خلافاتهما المستمرة حول مصير الاتفاق النووي الإيراني. هذا على الرغم من موافقة رئيسة الوزراء تيريزا ماي وزعماء أوروبيين آخرين على أن هذه التهديدات خطيرة ويجب معالجتها في المستقبل القريب.
بالنسبة للولايات المتحدة وضع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاستراتيجية الأميركية الجديدة بشأن إيران على أساس قائمة ذات 12بنود من «المتطلبات الأساسية» بما في ذلك الإزالة التامة للقوات الإيرانية والعملاء من سوريا والحد من دعم الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط من بين قضايا أخرى.
تستحق الإدارة الأميركية التقدير لجهودها الأخيرة الملحوظة لوضع قضية المجتمع الإيراني في مكان أقرب إلى مركز سياستها حول إيران، وقد اعترفت بحق الشعب الإيراني كضحية رئيسية للديكتاتورية الدينية. وفي هذا الصدد أعربت الولايات المتحدة على وجه التحديد عن دعمها للاحتجاجات الشعبية الواسعة التي بدأت في نهاية العام الماضي وتستمر في أشكال مختلفة اليوم.
في شهر أيار/ مايو دعمت وزارة الخزانة الأميركية هذه الكلمات بإجراءات من خلال فرض سلسلة من العقوبات ضد النظام الإيراني ومسؤوليها في المجالين المصرفي والعسكري وشركات الطيران والشركات والعملاء الإقليمية لدعم الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان.
مع إستراتيجيتها الجديدة، تحولت الولايات المتحدة الآن إلى التركيز على السياق الأوسع الذي تم استبعاده بشكل روتيني ومخز من الحوار الدولي في كثير من الأحيان: أصوات الشعب الإيراني.
وفي الواقع، التحالف المعارض للنظام الديني، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) حافظ منذ زمن طويل على آلياته الخاصة للتحدث إلى العالم. وفي كل صيف يعقد NCRI تجمعا رئيسيا في باريس يستقطب ما يقدر نحو 100000 شخص من الجالية الإيرانية في المنفى فضلا عن مئات المؤيدين السياسيين من جميع أنحاء العالم بما في ذلك بريطانيا.
وهكذا، فإن الشيء الوحيد الذي يتعين على المجتمع الدولي القيام به من أجل إعطاء الشعب الإيراني مكانته الصحيحة في قلب السياسة الإيرانية يتماشى في 30حزيران/ يونيو والاستماع إلى رسالة هذا التجمع والمساعدة في جعله معروفا للعالم.
وقد أوضحت الرئيسة الشجاعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والتي لا تقهر مريم رجوي هذا المستقبل في ورقة عملها بواقع 10بنود من أجل مستقبل إيران، داعية إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وضمانات لحقوق المرأة والأقليات تكفل دستورا علمانيا وغيرها من القضايا التي من شأنها أن تضمن التقدم الديمقراطي.
وفي أعقاب الاحتجاجات الجماهيرية التي استمرت بأشكال مختلفة، تنبأت السيدة رجوي أيضا بأن العام المقبل سيكون «عاما مليئا بالانتفاضات» داخل إيران وأن ذلك سوف يؤدي إلى التغلب النهائي للشعب على الحكم الديني. إن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لم يعود يمكن لهما الاختباء وراء الاتفاق النووي، ويجب عليهما الانضمام إلى الولايات المتحدة في الاعتراف بالتطلعات الديمقراطية للشعب الإيراني وسعيه إلى الحرية والديمقراطية.
نقلا عن صحيفة بوليتكس هوم
