الخميس, مارس 28, 2024
الرئيسيةأخبار إيرانالمؤتمر العالمي تزامنًا مع إدانة الدبلوماسي الإرهابي لنظام الملالي في محكمة أوروبية

المؤتمر العالمي تزامنًا مع إدانة الدبلوماسي الإرهابي لنظام الملالي في محكمة أوروبية

0Shares

مريم رجوي: إدانة دبلوماسي النظام الإيراني في محكمة انتويرب البلجیکیة‌

إدانة‌ نظام الملالي بکامله
أغلقوا سفارات النظام وأدرجوا مخابرات وقوات الحرس في قائمة الإرهاب

بالكامل وحاكموا عملائهم واطردوهم

 

بالتزامن مع إعلان محكمة أنتويرب في بلجيكا أحكامًا ضد دبلوماسي نظام الملالي مخطط التفجير وشركائه في الجريمة، عُقد مؤتمر واسع عبر الإنترنت بحضور رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي ومشاركة عشرات من الشخصيات البارزة من مختلف الدول الأوروبية وأمريكا وكندا، بالإضافة إلى آلاف من مجاهدي خلق الإيرانية في أشرف الثالث وأنصار المقاومة وحماتها في أكثر من 40 بلدًا في العالم و 3000 نقطة عبر الإنترنت. 

ورفض حكم محكمة بلجيكا، الحصانة الدبلوماسية لأسد الله أسدي وقضى حكمًا بالحبس عليه 20 عامًا. وصدر الحكم على كل من عملاء وزارة المخابرات الثلاثة نسيمة نعامي ومهرداد عارفاني وأمير سعدوني على التوالي بالحبس 18 و17 و15 عامًا. كما أسقط الجنسية البلجيكية عنهم. 
وألقت السيدة رجوي كلمة في المؤتمر اعتبرت خلالها إدانة الدبلوماسي التابع للنظام الإيراني وثلاثة من عملاء مخابراته، إدانة لنظام الملالي بكامله.

ووصفتها بأنها هزيمة سياسية ودبلوماسية فادحة للنظام وانتصار باهر للشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية و ضربة غیر قابل للتعویض لاستراتيجية نظام الملالي في تصدير الإرهاب، مهنئة أبناء الشعب الإيراني بذلك، باعتبارهم الضحايا الرئيسيين لقمع النظام وإرهابه.

وأضافت السيدة رجوي: قبل عقدين من الزمن، أراد الملالي تكبيل مجاهدي خلق والمقاومة المنظّمة للشعب الإيراني بلصق تهم كاذبة بهم ووضعهم في قوائم إرهابية في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا.

لكن هذه المقاومة حطّمت كل تلك السلاسل… وبرّأت العدالة في مختلف الدول واحدة تلو الأخرى المقاومة الإيرانية من الاتهام الكاذب بالإرهاب؛ واليوم، العدالة تدين عملية الإرهاب والإرهابي الحقيقي المختفي وراء غطاء الدين والمذهب، المتمثل في نظام ولاية الفقيه.

وقالت: هذه المحاكمة أثبتت أن نظام الملالي يجازف ویقبل أكبر المجازفات حين یشعر بالخطر في مواجهة البديل الديمقراطي. وهي نهاية  لخدعة جناحي النظام للتغطية على دورهما في الجرائم الإرهابية  وأثبتت أن «الإصلاحي» و«الأصولي» أكثر وحشية وشرّ من بعضهما البعض.

وأن هذا الكيان برمته هو الذي أسّس نظام إرهاب الدولة للهروب من السقوط. وأن السياسة الخارجية فی نظام الملالي تعتمد على الإرهاب. أي الإرهاب تحت ستار السياسة الخارجية. ولا يوجد تمييز بين مؤسسات هذا النظام فيما يتعلق بارتكاب الجريمة والإرهاب.

قوة القدس الإرهابية هي وزارة الخارجية في العديد من المجالات. وغالبًا ما يكون وزير الخارجية عبدًا مطيعًا لقوات الحرس.

وأضافت السيدة رجوي: إدانة نظام الملالي في محكمة أنتويرب هي خطوة مهمة للغاية، لكن يجب أن تستمر حتى يتم تفكيك آلة النظام الإرهابية بالكامل. وهذا الحكم يلزم أوروبا والمجتمع الدولي بواجبات.

وكما أعلن البرلمانيون والشخصيات الأوروبية البارزة أنه يجب على الدول الأوروبية أن تغير تعاملها وسياساتها فيما يتعلق النظام الإيراني ومنها:  

– إغلاق سفارات النظام ومراكزه الأخرى في أوروبا!
– محاسبة وزير خارجية الملالي. ثبت أن الوزارة والسفارة والدبلوماسي الخاضع لسيطرته متورط کلهم في التخطيط والتحضير لمجزرة كبيرة.
– إدراج وزارة المخابرات والحرس برمتها على قائمة الإرهاب
– ملاحقة قادة النظام وهؤلاء المسؤولين والقادة الرئيسيين لماكنة الإرهاب والجريمة. يجب تقديمهم إلى العدالة.
– محاكمة وطرد عناصر وزارة مخابرات الملالي ومرتزقتهم مهما كان غطائهم. واعتبار منحهم حق اللجوء والجنسية خطًا أحمر. يجب منع هذا النظام من إساءة استخدام التسهيلات القانونية والدبلوماسية والمصرفية والتكنولوجية للبلدان الغربية وأجوائها الديمقراطية للإرهاب.

– اشتراط عودة العلاقات الدبلوماسية الطبيعية بتفكيك خلايا النظام الإرهابية وجهازه الإرهابي واحترام حقوق الإنسان للشعب الإيراني.
يجب منع النظام من إلهاء الأجهزة الأمنية الغربية والانتفاع  من التعامل معه لحماية عناصره الإرهابية.

وأكدت السيدة رجوي: إرهاب النظام لا ينفصل عن سياسة القمع التي يمارسها هذا النظام داخل إيران ولا عن برنامجه النووي؛ ولا عن نهجه التحريضي على الحرب وجرائمه في دول المنطقة، ولا عن برنامجه الصاروخي.

لا يمكن أن تنجح أي محاولة لإبعاد النظام عن القنبلة الذرية ما لم تصاحبها مقاومة لانتهاكات حقوق الإنسان للشعب الإيراني، وقطع أذرع الملالي في المنطقة، وتفكيك البرنامج الصاروخي لنظام ولاية الفقيه. 

وأضافت: غداة توقيع الاتفاقية النووية بين هذا النظام ودول 5 + 1 أشرتُ نيابة عن المقاومة الإيرانية إلى أنه: "لو تصرفت دول مجموعة 5 + 1 بشكل حاسم، لما كان أمام النظام الإيراني خيار سوى الانسحاب الكامل والدائم من محاولة الحصول على القنبلة النوویة، وبالتحديد التخلي عن أي تخصيب وإغلاق تام لمشاريع صنع القنبلة".

وقلنا إنهم "يجب أن يصرّوا بحزم على عدم تدخل النظام وقطع أذرعه في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وشدّدنا في اليوم نفسه على أن "أي اتفاق يتجاهل حقوق الإنسان للشعب الإيراني یأتي ليشجّع فقط القمع والإعدامات المستمرّة  بید هذا النظام، وسحق حقوق الشعب الإيراني وانتهاك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة ".

والآن، تم إثبات هذه الحقائق في السنوات الست الماضية، واحدة تلو الأخرى.

وشارك وتكلم في هذا المؤتمر عدد من الشخصيات السياسية الأوروبية والأمريكية والعربية كان العديد منها مدعون خاصون في محكمة بلجيكا.

ومن بين المتكلمين اينغريد بتانكورد المرشحة الرئاسية الكولومبية السابقة؛ واستيفن هاربر رئيس الوزراء الكندي السابق؛ وباندلي مايكو وزير شؤون المهاجرين ورئيس الوزراء الألباني السابق؛ والجنرال جيمز جونز مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي والقائد السابق للناتو؛ وألخو فيدال كوادراس نائب رئيس البرلمان الأوروبي السابق؛ وتوم ريتش أول وزير الأمن الداخلي الأمريكي؛

وميشيل آليو ماري وزيرة الخارجية والدفاع الفرنسية سابقًا؛ وجان بيرد وزير الخارجية الكندي السابق؛ وجوليو ترتزي وزير الخارجية الإيطالي السابق، ورياض ياسين سفير اليمن في فرنسا ووزير الخارجية اليمني السابق؛ وفاطمير ميدو زعيم حزب المحافظين ووزير الدفاع الألباني السابق؛ وديفيد جونز وزير البركسيت في حكومة تريزا مي؛ وكيمو ساسي وزير التجارة الخارجية الفنلندية السابق؛

والسفير رابرت جوزف مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق؛ والسفير ميشيل ريس المدير العام السياسي السابق في الخارجية الأمريكية؛ وباتريك كندي عضو الكونغرس الأمريكي السابق؛ وليندا تشاوز مديرة العلاقات العامة السابقة في البيت الأبيض؛ والسيناتور توريسلي؛

ونواب من مجلس العموم البريطاني بمن فيهم ماثيو آفورد، بوب بلاكمن، استيف مك كيب؛ بالإضافة إلى نواب من البرلمان الأوروبي ميلان زور من اسلوفانيا، وجيانا كانتشا من إيطاليا، وبائولو كاسكا عضو سابق في البرلمان الأوروبي؛

وأعضاء من الجمعية الوطنية الفرنسية ميشل دوكلور، جان ميشل كلمان وفردريك ريس؛ ومارتين باتسلت عضو المجلس الاتحادي الألماني؛ وأعضاء من البرلمان الإيطالي آنتونيو تاسو، والسناتور رابرتو رامبي؛ والعقيد وسلي مارتين؛ وطاهر بومدره؛ وفرانسوا لوغاره عمدة الدائرة الأولى السابق في بلدية باريس، ولارش ريسه عضو البرلمان النرويجي السابق، وفريدريك رايس؛ واليونا جبريا عضوة البرلمان الألباني ومساعدة وزير الداخلية الألباني سابقًا.

كما وتزامنًا مع أعمال المؤتمر، نظم أنصار مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية في دول مختلفة بتنظيم مظاهرات ووقفات تأييد أمام سفارات النظام الإيراني أو مقرات وزارات الخارجية في الدول الأوروبية منها في بلجيكا (أمام محكمة انتويرب)، وفي فرنسا (باريس أمام سفارة نظام الملالي)، وألمانيا (برلين، هامبورغ، فرانكفورت وميونيخ أمام سفارة وقنصليات النظام الإيراني)، وفي النمسا (أمام وزارة الخارجية النمساوية) وسويسرا (جنيف أمام الأمم المتحدة)، مطالبين الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في سياساته حيال إيران وإغلاق سفارات النظام الإيراني وتصنيف وزارة المخابرات وقوات الحرس بأكملهما في قائمة الإرهاب وطرد عملاء ومرتزقة النظام من الدول الأوروبية. 

 

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
4 فبراير (شباط) 2021

 

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة