سلطت الصحف الحكومية في إيران الضوء في 4 أكتوبر 2020 على مآزق نظام الملالي وعدم استقراره في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والإقليمية والدولية. والجدير بالذكر أننا نرى في جميع هذه المجالات آفاق حدوث انفجار اجتماعي واندلاع الانتفاضة ومأزق نظام الملالي وعدم استقراره.
كتبت صحيفة "همدلي" في مقالها الافتتاحي: " لقد أظهرت احتجاجات عامي 2018 و 2019 بوضوح عمق انعدام الثقة والفجوة الكبيرة بين أبناء الوطن والتيارات والجماعات السياسية، ولاسيما الإصلاحيين. ومنذ ذلك الحين، لم تكن هناك خطة تُظهر ذرة من ثقة الشعب في مؤسسات السلطة والجماعات السياسية. فأغلبية الإيرانيين يواجهون كل شعار ومأرب تصدره هذه المؤسسات بلامبالاة وانعدام الثقة بكل ما في الكلمة من معنى. ثم حذرت الصحيفة المذكورة من أن انعدام الثقة إلى هذه الدرجة في المجتمع الإيراني اليوم مؤشر خطير للغاية".
كما كتبت صحيفة "جهان صنعت": " إن المشاكل وتحديات الاقتصاد الإيراني قد انتشرت وتناثرت هنا وهناك لدرجة أن حلها بات مستعصيًا على رجال الدولة نظرًا لعجزهم وعدم قدرتهم على ذلك. وأدت هذه المشاكل ككل إلى اتخام الاقتصاد الإيراني بالعديد من الأزمات التي من الممكن أن يترتب عليها بعض العواقب مثل زيادة السخط العام".
فضيحة التخرصات المتعلقة بمعالجة الموقف
والجدير بالذكر أن صحف كلا الزمرتين الحاكمتين اعترفت بكراهية أبناء الوطن لهذه المزاعم الواهية نائية بنفسها عن مزاعم روحاني.
وكتبت صحيفة "وطن امروز" المنتمية لزمرة خامنئي: "ربما كان رئيس الجمهورية يقصد بتصريحاته الأخيرة أن يمزح مع الأمة في هذه الأوضاع الاقتصادية غير المسبوقة التي تعصف بها الأزمات. وإذا كان الوضع كذلك، فإنه لم يختار الوقت المناسب للمزاح مع أبناء الوطن الذين يعانون الأمرين من شظف العيش، نظرًا لأن الخوف من التضخم الآني والجامح لم يتيح الفرصة لوضع ابتسامة على وجوه أبناء الوطن المطحونين".
كما كتبت صحيفة "آفتاب يزد": "إن رئيس حكومة التدبير يزعم فجأة أن وضعنا الاقتصادي أفضل من وضع ألمانيا، دون أن يعلم أن إيران وألمانيا بينهما فجوة هائلة في القضايا الاقتصادية، وهلم جرا. والحقيقة هي أن مبدأ هذه المقارنة خطأ كبير من أساسه ولا يمكن بأي حال من الأحوال إجراء هذه المقارنة. حتى أن الطفل الصغير أيضًا ينتابه نوبة من الضحك عند سماع هذه التصريحات المضللة".
العزلة العالمية والرؤية المستقبلية للاختناق الاقتصادي
كتبت صحيفة "آفتاب يزد": "إن إدراج إيران في القائمة السوداء لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF بسبب عدم الموافقة على مشاريع القانون الأربعة في مجلس تشخيص مصلحة النظام؛ يعتبر من بين الأسباب المدمرة لاقتصاد البلاد. والجدير بالذكر إن عدم قبول ما تفرضه فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF من التزامات، يعتبر في حقيقته أرضية قانونية عالمية تسببت في هذا التحدي حتى أن بعض البلدان مثل الصين وروسيا أيضًا لا يقبلان بالمخاطرة بإجراء معاملات مالية مع إيران".
كما كتبت صحيفة "مردم سالاري": " إن أي شخص يدعي هذه الأيام أن الانتخابات الأمريكية شأن داخلي يحظى فيه الوضع في إيران بأهمية كبيرة، فبدون تدقيق النظر والنفاق مع الذات يجب القول إن الاتجاه الكلي للسياسات والعلاقات الدولية والإقليمية قائم لا محالة؛ حتى أن كيفية إدارة الرواتب الشهرية ونقصان موائد سفرة أبناء الوطن وازديادها والتضخم والتقلبات في سعر صرف العملة الأجنبية وأسعار العملات المعدنية والذهب والأرض والإسكان، وهلم جرا، كلها تعتمد بشكل مباشر وغير مباشر على الانتخابات الأمريكية ومرهونة بنتيجتها".
