أعلنت اللجنة الدولية للعدالة، التي تحظى بدعم 4000 برلماني في أوروبا والولايات المتحدة، أنها تدعم بقوة الاحتجاجات الواسعة النطاق على مستوى البلاد من قبل المعلمين والمتقاعدين الإيرانيين والتي استمرت منذ شهور.
وتدعو اللجنة جميع الهيئات الدولية المعنية إلى مراقبة التظاهرات التي عمّت البلاد يوم الأحد 3 أكتوبر / تشرين الأول عن كثب، وعدم السماح لنظام الملالي بقمعها.
ودعت اللجنة الدولية للعدالة جميع نقابات المعلمين والطلاب في جميع أنحاء العالم إلى الدفاع عن المعلمين الإيرانيين وعدم السماح للديكتاتورية الدينية في إيران بإسكات صوتهم الصحيح.
النظام الإيراني ينفق عشرات المليارات من الدولارات كل عام على القمع والمشاريع النووية والصاروخية، وتسليح وتدريب وتمويل شركائه الإرهابيين في الشرق الأوسط، ولكن يمتنع تخصيص الأموال اللازمة لمساعدة الإيرانيين لمكافحة كورونا، ألذي أدى إلى مقتل قرابة 450 ألف شخص.
لقد اغتصب علي خامنئي وقوات الحرس أجزاء كبيرة من أموال الشعب الإيراني، وتم سحق المعلمين والمتقاعدين والعمال والكادحين بسبب الضغوط الاقتصادية الهائلة.
وتدعو اللجنة الدولية للعدالة الأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية إلى اتخاذ إجراءات فورية للإفراج عن المعلمين المسجونين.
