قرار إغلاق قضية اغتيال الدكتور كاظم رجوي إهانة للعدالة، وانتهاك للقيم الديمقراطية و حقوق الإنسان ، ونتيجة لصفقة سياسية وتشجيع الفاشية الدينية في إيران على المزيد من الاغتيالات.
في رسالة إلى الرئيس السويسري، احتجت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة، التي تحظى بدعم 4000 برلماني في أوروبا والولايات المتحدة، على قرار مكتب المدعي العام للكنتون بإغلاق قضية اغتيال الدكتور كاظم رجوي ودعت القضاء السويسري إلى متابعة القضية.
تم تقديم نسخة من الرسالة، التي تم التوقيع عليها بالإضافة إلى رئيس لجنة البحث عن العدالة من قبل الدكتور أليخو فيدال كوادراس، وقعها وزير الخارجية الإيطالي السابق جوليو ترتزي ومنسق حملة التغيير في إيران، سترون ستيفنسون، إلى وزير العدل ووزير الخارجية والنائب العام لكانتون وو وكذلك إلى المكتب الدولي لحماية حقوق الإنسان في سويسرا.
جاء في جانب من هذه الرسالة ما يلي:
يجب محاكمة قتلة الدكتور كاظم رجوي في سويسرا دون أي تسامح. اغتيل د. رجوي، شقيق السيد مسعود رجوي ، قائد المقاومة الإيرانية وممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في سويسرا، من قبل إرهابيين أرسلوا من طهران في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف في 24 أبريل 1990 في ضواحي جنيف.
إنه كان من أبرز الشخصيات في مجال حقوق الإنسان. قرار إغلاق القضية هو إهانة للعدالة، وانتهاك للقيم الديمقراطية وقيم حقوق الإنسان، ونتيجة للصفقات السياسية وتشجيع الفاشية الدينية في إيران على تنفيذ المزيد من الاغتيالات.
في 20 مارس / آذار 2006، أمر قاضي التحقيق في كانتون وو باعتقال وزير المخابرات الإيرانية آنذاك علي فلاحيان لتورطه في الاغتيال. طبقاً لوثائق من المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بالإضافة إلى فلاحيان، خامنئي، زعيم النظام، ولايتي، وزير الخارجية آنذاك، وحسن روحاني، ممثل خامنئي في مجلس الأمن الأعلى ثم أمين المجلس، تورطوا في هذا الاغتيال واغتيال العديد من المعارضين في الخارج. . وقد أصدرت المحاكم الألمانية والأرجنتينية مذكرات توقيف بحق بعضهم.
إن الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بمرور الوقت، خاصة في حالة نظام تم فيه طرد سفيره وستة دبلوماسيين فقط لاغتيال معارضين في العامين الماضيين، وآخر يقبع في السجن في بلجيكا منذ عامين بسبب التآمر لتفجير تجمع كبير للإيرانيين في باريس في 30 يونيو 2018.
لا تجيز المعاملات الاقتصادية والاعتبارات السياسية أبداً التنازل أمام الإرهاب، لذلك ندعو رئيس الاتحاد، ووزير الخارجية، ووزير العدل، فضلاً عن المدعي العام لكانتون وو ومسؤولين سويسريين آخرين، إلى إصدار مذكرات اعتقال دولية للجناة. إنهم معروفون جيداً، وإذا لزم الأمر، فإن محاكمتهم غيابيًا ستساعد في تحقيق العدالة. إن محاكمة المجرمين هي أفضل طريقة للتعامل مع الإرهاب، وإن إغلاق هذه القضية هو أكبر مساعدة للإرهاب.
