دعا الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي يوم الأربعاء، 10 يونيو 2020، في مشروع، إلى تمرير "قانون يستهدف عددًا من الأفراد والكيانات فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران"، بما في ذلك قمع الاحتجاجات في نوفمبر 2019.
يدعو المشروع المؤلف من 120 صفحة الذي اقترحه الجمهوريون في لجنة دراسات الجمهوريين إلى فرض عقوبات على كل من "محمد جعفر منتظري، النائب العام للنظام الإيراني، وأبو الحسن فيروزآبادي، أمين المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني في إيران، وكذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشبكة الاتصالات الوطنية بسبب دورهم في تيسيير قطع الإنترنت في خضم احتجاجات نوفمبر 2019.
الحزمة، التي نشرها 13 جمهوريًا على 111 صفحة، تمت الموافقة عليها من قبل لجنة دراسات الجمهوريين في الكونغرس تدعو إلى زيادة العقوبات ضد النظام الإيراني، ووقف المساعدة للبنان (لمنع نفوذ حزب الله اللبناني)، وتسمية الحوثيين المرتبطين بنظام الملالي بالإرهاب وفرض عقوبات على وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل وكذلك على الميليشيات الموالية لنظام الملالي في العراق وإنهاء الإعفاء من تعاملات العراق مع النظام.
وتصف حزمة العقوبات نظام الملالي بأنه تحد كبير ونظام متمرّد بقواعد عسكرية واستخبارية والداعم الأول للإرهاب في العالم، قائلة إنه يدعم حماس وحزب الله اللبناني والقاعدة وطالبان وغيرها من الميليشيات المسلحة.
تقترح حزمة الجمهوريين تفعيل آلية الزناد، وتمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وتوجيه وزارة الخزانة لفرض عقوبات على قائد قوة الجو فضائية لقوات الحرس علي حاجي زادة، وفرض عقوبات على صناعات البتروكيماويات والتمويل والسيارات والبناء. تدعو الحزمة أيضًا إلى فرض عقوبات على اينستكس، وتوسيع مكتب رأس المال الأجنبي (AFC) ضد قطاع الشحن في النظام الإيراني، وتوسيع العقوبات الحالية ضد انتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام والحظر على الإمبراطورية المالية للولي الفقيه للنظام، علي خامنئي.
كما تنص الخطة الجمهورية على أن "العقوبات المفروضة على وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي ونائب وزير الداخلية حسين ذوالفقاري ووزير الداخلية موسى غضنفرآبادي رئيس محكمة الثورة بطهران يجب أن تؤخذ في الاعتبار بسبب دورهم في قمع الاحتجاجات وتهديد المتظاهرين بعواقب وخيمة".
كما تشير الخطة إلى أسماء المجرمين الآخرين، بما في ذلك "موسى غضنفرآبادي، رئيس محكمة الثورة في طهران، وأبو القاسم صلواتي، قاضي سيئ السمعة في تلك المحكمة – المعروف باسم قاضي الإعدام – للأحكام القاسية التي أصدروها على المتظاهرين".
وقال المشروع الذي دعا إلى فرض عقوبات أشد: "يقترح فرض العقوبات الأكثر صرامة وغير المسبوقة على إيران من قبل الكونغرس."
كما أشارت الخطة إلى مجرم لعب دورًا رئيسيًا في مذبحة عام 1988، قائلًا إن "علي رضا آوايي، وزير العدل الإيراني، يجب فرض العقوبة عليه أيضًا بالنظر إلى دوره في مذبحة الآلاف من معارضي النظام الإيراني في عام 1988".
ذات صلة:
