وجهت وزارة العدل الأمريكية يوم 26 أغسطس لائحة اتهام إلى ثلاثة رجال من تكساس ورجل من نيويورك بتهمة التآمر لبيع النفط الإيراني الخاضع للعقوبات إلى مصفاة صينية مقابل كسب الملايين.
وجاء في موقع الوزارة: أعلن مساعد المدعي العام الاميركي لشؤون الامن القومي جان دمرز والمدعي العام الأمريكي في ولاية بنسلفانيا الشرقية، ”ويليام م. مك سوين“ أن اتهام الأفراد التالية أسماؤهم بالتآمر بسبب جهودهم في التعامل مع النفط الإيراني الخاضع للعقوبات وانتهاك المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي في أوروبا (IEEPA) وغسيل الأموال:
- نيكولاس هوان، 34 عاما، من نيويورك، ولاية نيويورك
- جينيو وانغ، ”بيل وانغ“، 39، من دالاس، ولاية تكساس
- روبرت تيتيتز، 30 عاما، من دالاس، ولاية تكساس و
- دانيال ري لين، 39 عاما، من ماكيني، ولاية تكساس.
وأكد مساعد المدعي العام ”جان دمرز“ قائلًا: «يبدو أن المتهمين في هذا الملف تآمروا لبيع النفط الإيراني إلى مصفاة صينية».
وقال إن «المتهمين خططوا بدفع رشاوى وشركات وهمية ووثائق عقود مزيفة للتستر على أنشطتهم غير القانونية الوقحة».
وأضاف دمرز «سنواصل استخدام كل أدواتنا لتحديد ومنع مشاركة هؤلاء الأفراد في أعمال من شأنها الإضرار بالأمن القومي لأبناء الشعب.
شدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في رسالة على حساب وزارة الخارجية على تويتر في 25 أغسطس على ضرورة فرض حظر أسلحة على نظام الملالي وكتب: «ليس من المستغرب أن يلجأ نظام مادورو غير الشرعي إلى النظام الإيراني للحصول على أسلحة فتاكة.
هذا هو بالضبط سبب إعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد النظام الإيراني، بما في ذلك حظر الأسلحة. سننفذ هذه العقوبات بالكامل»..
قالت الممثلة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، أمام مجلس الأمن في 25 أغسطس إن "مواجهة التهديدات والأعمال التخريبية التي يقوم بها النظام الإيراني في الشرق الأوسط وما وراءه هي في مصلحة المنطقة بأسرها".
"على مدى سنوات وحتى يومنا هذا، يقوم النظام، في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، بتزويد الجماعات الإرهابية بأسلحة استخدمت قوتها المميتة لقتل وتشويه الرجال والنساء والأطفال في جميع أنحاء الشرق الأوسط".
وكتبت على تويتر "الولايات المتحدة لن تترك الشعب الإيراني أو المنطقة وشأنها". واضافت "لن نسمح ابدا للنظام الايراني – اكبر راع للارهاب في العالم – بالتجارة في الاسلحة بحرية."
سبق وأن أعلنت أمريكا أنها ستستخدم آلية الزناد في حال رفض مشروع القرار على حظر السلاح على النظام الإيراني حيث ستعود بموجبها جميع العقوبات قبل الاتفاق النووي.
