تحدث السيد جيمز جونز مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي والقائد السابق للناتو في تصريح صحفي له حول محاكمة الدبلوماسي الإرهابي أسد الله أسدي: لا يوجد مثال أفضل من محاكمة أسد الله أسدي وثلاثة من شركائه، والتي عقدت في بلجيكا، أنتويرب في 27 نوفمبر حتى الثالث من ديسمبر. بالطبع رفض السيد أسدي، دبلوماسي النظام، الحضور إلى المحكمة. ووجهت إليه تهمة محاولة تفجير تجمع إيران الحرة في فيلبينت، إحدى ضواحي باريس في 30 يونيو 2018. والأربعة متهمون بعدة تهم تتعلق بالإرهاب.
وأشار الجنرال جونز لمدى سخافة دفاع أسدي في المحكمة، وتذرعه الدائم بحصانته الدبلوماسية:
كان دفاع السيد أسدي سخيفا. إذ لم يتطرق محاموه إلى وقائع القضية على الإطلاق. وبدلاً من ذلك، استمروا في المطالبة بالحصانة الدبلوماسية، دون أي ملجأ قانوني بالطبع، وهذا بسبب صفته كدبلوماسي. كما زعم أن المتفجرات لم تكن في الواقع أكثر من ألعاب نارية مصممة لإحداث ضوضاء عالية. وعلى هذا النحو، لم يتعرض أحد للخطر بشكل مميت.
وأكد الجنرال جونز على أن اتخاذ القرار تم من قبل مجلس الأمن القومي الأعلى برئاسة رئيس جمهورية النظام حسن روحاني. ثم أقره المرشد الأعلى خامنئي، ومن ثم تم تكليف وزارة الاستخبارات بتنفيذ القرار بالتعاون الوثيق مع وزارة الخارجية، مشيراً إلى أن الهدف هو الاجتماع السنوي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، حيث حضر المئات من الشخصيات الدولية المرموقة وعشرات الآلاف من المشاركين. وكان الهدف الرئيسي بالطبع هو الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي.
وتابع الجنرال جونز حديثه قائلاً: لو نجحت المؤامرة لأدت إلى مذبحة بمئات الضحايا. وخلصت التحقيقات إلى أن أسدي كان مسؤولا كبيرا في وزارة الاستخبارات. ووفرت له صفته الدبلوماسية غطاء لأنشطته غير المشروعة بما في ذلك الأنشطة الإرهابية. وخلص التحقيق الذي دام عامين إلى أن العمل الإرهابي لم يكن بمبادرة شخصية من أسدي، ولكن الأهم من ذلك أنه عمل إرهابي ترعاه الدولة.
وأضاف: كما أبلغت وكالة أمن الدولة البلجيكية التحقيق القضائي أن هذه قضية إرهاب دولة، وأن وزارة الاستخبارات الإيرانية متورطة فيه. أحضر أسدي القنبلة إلى أوروبا من إيران عبر رحلة تجارية ثم سلمها شخصيًا إلى المفترضين بتنفيذ التفجير. وتم العثور على تعليمات القنبلة في سيارته. وكشف التحقيق أيضا أن أسدي كان يدير شبكة عملاء في أوروبا، وبعضهم لم يتم التعرف عليه بعد. إيصالات المدفوعات الشهرية لبعض عملائه كانت في سيارته عندما تم القبض عليه. وتم دفع مبالغ ضخمة لهؤلاء العملاء. وتلقى العملاء الثلاثة ما لا يقل عن 450 ألف يورو في السنوات الماضية. لكن هذا بالتأكيد لم يكن كل الأموال التي حصلوا عليها.
وتحدث الجنرال جونز عن الحاجة الملحة لتنفيذ نظام الملالي لهذه المخاطرة قائلاً: لقد اتخذوا هذه المخاطرة لأنه كان من الضروري استهداف المجلس الوطني للمقاومة ومنظمة مجاهدي خلق باعتبارهم تهديد وجودي لبقاء النظام، وبديل ديمقراطي شعبي، فأمر أسدي بالتدخل شخصياً، لرغبته في أن تكون هذه المؤامرة ناجحة تمامًا دون ترك دليل، إذ لم يثق في العملاء أو أي مسؤول من مستوى أدنى.
وأضاف: خلال السنوات القليلة الماضية داخل إيران، كانت هناك موجة جديدة من التأييد لحركتي المجلس الوطني للمقاومة ومنظمة مجاهدي خلق، وخاصة بين جيل الشباب. على الصعيد الدولي، لم تتم إزالة منظمة مجاهدي خلق من قائمة الإرهاب فحسب، ولكن الأهم من ذلك، أنه تم الاعتراف بها كقوة ديمقراطية للتغيير في إيران.
وأكد الجنرال جونز على أن الدليل دامغ على دور القيادة العليا للنظام الإيراني في هذه المؤامرة، وأن القضية أنهت الرواية الكاذبة بأن هذه الأعمال الإرهابية كانت من عمل المتشددين أو العناصر المارقة داخل النظام ولم تقرها سلطات النظام رسميًا. ومن الواضح أن النظام بأكمله متورط بما في ذلك وزير الخارجية ظريف.
وأضاف: لا يمكن إنكار الدليل على تورط النظام الإيراني في إرهاب الدولة. وقد حان الوقت الآن لإنهاء سياسة الاسترضاء تجاه هذا النظام واعتماد سياسة أكثر حزما. عندها فقط، سيتم إلهام الشعب الإيراني للنهوض واستبدال النظام بطريقة أو بأخرى، وعندها فقط سيعرف النظام أنه حقًا يلتقط أنفاسه الأخيرة.
وفي خاتمة حديثه تطرق الجنرال جيمز جونز لتفنيد عدد من الإجراءات الواجب تنفيذها كرد على هذه المؤامرة الإرهابية الفاشلة، واستكمالاً للحكم التاريخي لمحكمة أنتويرب:
أولاً، يجب على الحكومات الأوروبية والولايات المتحدة إدانة النظام بشدة بسبب هذا العمل الإرهابي. لم يعد بإمكاننا العمل كالمعتاد، ولم نعد قادرين على دعم أنفسنا بالآمال الزائفة بأن النظام سيتغير فعلًا.
ثانيًا، يجب خفض العلاقات الدبلوماسية، وسحب السفراء، وإغلاق سفارات النظام الإيراني وجميع مراكز النظام الأخرى. رهن عودة العلاقات الطبيعية بتفكيك جهاز النظام الإرهابي وتأكيداته بعدم الانخراط في الإرهاب مرة أخرى. وينبغي أن يكون ذلك مصحوبا بدليل جوهري.
ثالثًا، تحميل ظريف ووزارته المسؤولية عن الأعمال الإرهابية في أوروبا. وبالتالي منع دعوته إلى أوروبا أو إجراء محادثات معه. وأي إجراءات أقل من هذه التدابير الضرورية سوف تفسر من قبل النظام على أنه علامة ضعف من جانب المجتمع الدولي، وسوف تشجعه على المواجهة، ومواصلة السلوك المارق مع الإفلات من العقاب. والدليل دامغ على أنهم سيفعلون ذلك.
رابعًا، علينا تصنيف وزارة الاستخبارات وقوات الحرس ككيانات إرهابية في أوروبا وسحب صفة اللجوء أو الجنسية لعملاء النظام في أوروبا وترحيلهم أو اعتقالهم.
خامساً، رفض سياسة الابتزاز من قبل النظام، لأن الاستسلام لابتزاز النظام سيكون وصفة لمزيد من الإرهاب.
