بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك اللحوم وبسبب الفقر في إيران، اضطر الناس إلى الاصطفاف في أرتال طويلة أمام محلات بيع اللحوم لشراء كيلو من اللحوم المجمدة المستوردة التي سعرها بنحو ثلث سعر اللحوم الطازجة.
حاليًا، سعر كيلو من لحوم الأغنام الطازجة في إيران هو 100000 تومان ما يعادل 10 دولارات. معظم الناس غير قادرين على شرائها، لذا يضطر الناس أن يقفوا في أرتال طويلة أمام متاجر اللحوم المجمدة، والتي تكلف 29 ألف تومان.
في هذه الطوابير الطويلة ، والتي تتشكل في الأوقات الصعبة ، وفي بعض الأحيان تتشكل في الساعات المبكرة من الصباح، يجب على الناس الانتظار وقوفًا على الأقدام، بطريقة مذلة ومزعجة لساعات طويلة حتى يصل دورهم. وهناك من يحضر من منتصف الليل وينتظر وراء الأبواب المغلقة. في كثير من الأحيان عندما يصل دوره، فإن اللحم قد انتهى، لأن حجمه ليس كبيراً بحيث يصل إلى الجميع. يتم تقديم اللحوم المجمدة الطازجة في ساحة بيع الخضراوات والفواكه مقابل 29 ألف تومان. ولشرائه بعد ساعات من الانتظار في البرد، يجب أن يكون لديك بطاقة وطنية وبطاقة الشراء.
مافيا حكومية لتهريب اللحوم
تشهد البلاد هذا الوضع المأساوي فيما يخص شح اللحوم وأسعار غالية لها، في الوقت الذي تربح المافيا الحكومية مبالغ طائلة جراء تهريب اللحوم.
وقال وزير الجهاد الزراعي للنظام في أكتوبر الماضي:
في الوقت الحاضر يتم تهريب 2 مليون من المواشي من البلاد وهذه هي الثروة الوطنية. وهذه الثروة تخرج من الغرب والشمال الغربي والجنوبي إلى الدول المطلة على خليج فارس.
من يستطيع وبأي قوة أن يهرّب هذا الحجم من المواشي من حدود البلاد، في الوقت الذي تخضع فيه الحدود لسيطرة قوى الأمن، والعتال المسكين لا يستطيع أن يعبر الحدود ماشيًا ويتعرض لرصاص مباشر. يجب أن نقبل أن هذا الخبر كذب. ولكن إذا كان الخبر صحيحًا فلماذا لا يكشفون عن أسماء المهرّبين؟ من هي السلطة التي تقف وراء تهريب 2 مليون من المواشي من الحدود؟
طبعًا هذه الأسئلة تبقى بلا جواب، لأن المافيا هي الحكومة نفسها وبيت الولي الفقيه هو الذي يمسك برأس خيط هذا التهريب.
