مع تزايد الركود الاقتصادی وظهور الأزمات المالية المتفاقمة في نظام الولي الفقيه الناهب والفاسد، نشهد الآن زيادة في حالات الفقر والجوع بين مختلف الطبقات الاجتماعية، بما في ذلك العمال والکادحون.
هذه هی الحالة الاستغلالية لـ 13 مليون عامل إيراني، تأتي في وقت يواجه فيه ما يقرب من 40 مليون شخصا من مواطنیننا الآن أزمة كسب العيش وضغوط معيشية متزايدة في ظل غياب نقابات عمالية مستقلة وعدم الدعم الحكومي، فضلا عن حملات قمع واسعة.
إن وجود احتجاجات وإضرابات واسعة عن العمل في الوحدات الإنتاجیة والصناعية، إلى جانب عدم دفع الأجور والإمتیازات والمكافآت والعیدیة، أو في ضوء عقود «على بياض» وعدم توفر التأمين الاجتماعي والأمن المهني، كلها دلائل واضحة لهذه الحالة المؤسفة في نظام الولی الفقیه.
تقرير حكومي يعترف بحجم هذه الحالة اللاإنسانية وكتب يقول: "بسبب عدم وجود تنظيمات عمالية مستقلة وأدوات الضغط، ليس لدينا أي قدرة على تطبیق أي قانون. لذلک، تقوم السلطات الثلاث بنهب العمال كما یشاؤون ".
بالتوازی مع هذا التخبط في نظام الملالي الذي تحول إلى صناعة حديثة للاستغلال، يجب الإشارة إلی أزمة كسب العيش بين طبقة العمال. وكتب هذا التقریر نقلاً عن عامل مغلوب على أمره: "نحن نعمل لكننا جائعون" (وكالة أنباء إيلنا الحکومیة في 10 يونيو/ حزيران)
ترجمة هذه الجملة القصيرة هي نفس الألم والمعاناة بين العمال في ظل "الحد الأدنى للأجور" في النظام الإيراني. وفقا لأحدث قرار اتخذته حکومة روحانی، تم تحدید الحد الأدنى للراتب الشهري للعمال في هذا العام " مليون ومئة وخمسة عشر ألف تومان".
وهكذا، وبالنظر إلى معدل الفقر في المدن وهو "4 ملايين ونصف مليون تومان"، فإن معدل التضخم الذي بلغ 20٪ وفقًا للإحصاءات غير الرسمية أو سجلت تكاليف الحاجات العامة ارتفاعاً بنسبة 40٪ خلال شهري أبريل ومايو وفقا للاحصاءات الحكومية، والآن السؤال المنطقي الذی یطرح نفسه للمسئولین السارقين والفاسدين فی النظام الإيراني، ما هو مصدر العمال المحرومين الذي يمكن أو ينبغي أن يعوض عن العجز في أزماتهم المالية.
إن الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية، والذي يعتمد بشكل مباشر على ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية، على سبيل المثال، عندما سعر الدولار الواحد هو 8000 دولار، ينقل بالتأكيد ضغط تکالیف العيش مباشرة إلى الطبقات المتعثرة، العمال والکادحین، وكذلك أسرهم. وأذعن مسؤول حكومي في القطاع العمالی، بالاستغلال المنظم في نظام الملالی ، يقول: "اعتمد النظام الرأسمالي العالمي علی سلسلة من البنود التي جعلت الوضع أكثر تحملا للعمال، بما في ذلك حقوق العمال، الواردة في الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية. ولكن من سوء الحظ، ليس لدينا أي من هذه الحالات في إيران، ولا ينبغي لنا أن نتوقع أکثر، لأن واقع توازن القوى بين أرباب العمل وحكومتنا هو على حساب العمال ".
