ذكرت منظمة العفو الدولية في بيانها الصادر يوم السبت، 19 يونيو 2021، إن تولي إبراهيم رئيسي منصب رئاسة الجمهورية بدلًا من ملاحقته قضائيًا ومعاقبته على ما ارتكبه من جرائم دولية، ما هو إلا ظاهرة كارثية لفشل المجتمع الدولي في إعادة النظر في أزمة الحصانة الهيكلية في إيران. لقد جرت الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 18 يونيو 2021، وأُعلن في اليوم التالي، أي في 19 يونيو عن أن إبراهيم رئيسي هو رئيس الجمهورية المقبل.
وكانت منظمة العفو الدولية قد ذكرت في تقرير مفصل في شهر ديسمبر 2018 مستندة إلى الجرائم السابقة والمستمرة المناهضة للبشرية والمتعلقة بمجزرة السجناء السياسيين في صيف عام 1988 ؛ أن إبراهيم رئيسي كان أحد أعضاء "فرقة الموت" في طهران، وقام في شهري أغسطس وسبتمبر عام 1988 بإخفاء عدة آلاف من المعارضين ومعارضي الرأي السياسيين قسرًا في سجني إيفين وكوهردشت وأعدمهم بطريقة لا تمت للقضاء بصلة.
ودُفنت جثث الضحايا سرًا في مقابر جماعية لا تحمل أية أسماء ولا أدلة. ونتيجة لذلك، أعلنت منظمة العفو الدولية عن ضرورة أن تُخضع الدول التي تمارس الولاية القضائية العالمية إبراهيم رئيسي للتحقیق الجنائی وفقًا للمعاییر والقوانین الدولیة بسبب ارتكابه جرائم مناهضة للبشرية، ومن بينها القتل والاختفاء القسري والتعذيب على نطاق واسع ومنظم.
وفضلًا عما سبق ذكره، كان إبراهيم رئيسي هو المسؤول، بوصفه أكبر مسؤول خلال فترة ولايته كرئيس للسلطة القضائية اعتبارًا من مارس 2019، عن الاعتقالات العشوائية لآلاف الأفراد من المتظاهرين السلميين ومعارضي الرأي والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأقليات الدينية والعرقية.
كما أن السطلة القضائية في عهده منحت الحصانة المطلقة للمسؤولين في الحكومة وقوات الأمن المسؤولة عن قتل مئات الرجال والنساء أثناء الاحتجاجات العامة في نوفمبر 2019، فضلًا عن الاعتقالات الجماعية لآلاف المتظاهرين وارتكاب جريمة الإخفاء القسري والتعذيب وغيرها من السلوكيات البربرية القاسية اللاإنسانية، وأهانوا مئات الأشخاص منهم.
وبموجب المعايير والقوانين الدولية لحقوق الإنسان، ومن بينها مجموعة مبادئ الأمم المتحدة المنقحة للمحافظة على حقوق الإنسان والارتقاء بها من خلال مكافحة الحصانة؛ يجب منع المسؤولين الحكوميين المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولا سيما أولئك الذين يعملون منهم في القطاعات القضائية والإعلامية والأمنية من العمل في المؤسسات الحكومية مرة أخرى.
ويجب أن يخضع من ثبت عليهم بالمستندات والأدلة التورط في ارتكاب جرائم دولية؛ للتحقيق الجنائي ومثولهم أمام المحكمة في حالة وجود أدلة كافية ذات مصداقية وإيقافهم عن العمل في مناصبهم أثناء فترة المحاكمة.
ومع ذلك، فإن أزمة الحصانة الهيكلية السائدة في إيران سمحت للمشتبه فيهم بالأدلة الدامغة في ارتكاب جرائم دولية، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛ بالهروب من العدالة، بل والأنكي من ذلك أنهم شغلوا أعلى المناصب في السلطة.
والجدير بالذكر أنه لم يكن لهذا الوضع تأثير مدمر على الضحايا وعائلاتهم فحسب، بل أدى أيضًا إلى تقويض سيادة القانون، ومهد الطريق لتكرار ارتكاب الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران على نطاق واسع وممنهج أيضًا.
وكان يجب على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن تتخذ تدابير محددة منذ فترة طويلة للتعامل مع أزمة الحصانة الهيكلية فيما يتعلق بأخطر الجرائم الدولية.
على أن يكون من بين هذه التدابير إنشاء آلية محايدة ومستقلة لجمع الأدلة والوثائق المتعلقة بأخطر الجرائم الدولية المرتكبة في إيران والحفاظ عليها وتحليلها وتعزيزها بطريقة يمكن الاعتماد عليها في الإجراءات الجنائية، وبالتالي تمهد الأرضية للإجراءات الجنائية المستقلة والعادلة في المستقبل.
