عقب تصريحات «مصطفى بور محمدي» للدفاع عن مجزرة السجناء التي استهدفت مجاهدي خلق والمناضلين في العام 1988، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا أعلنت فيه بهذا الشأن: في إطار القوانين الدولية تعتبر حالات الاختفاء القسري وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء في نطاق واسع والمنظمة عام 1988 هي بمثابة جرائم ضد الإنسانية.
في هذا البيان، تدعو منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى مقاضاة مرتكبي عمليات الإعدام عام 1988 في محاكم عادلة وتعويض أسر الضحايا وفقاً للمعايير الدولية.
وتضيف منظمة العفو الدولية: المنظمة قلقة بشكل خاص بشأن تصريحات مصطفى بور محمدي التي تتهم اولئك الذين يدافعون عن الحقيقة ومساءلة «الإرهاب» و«التواطؤ» مع أعداء إيران في المنطقة وتحذرهم من أنهم سيواجهون المحاكمة وملاحقتهم جزائية. هذه التصريحات إلى جانب تعيين إبراهيم رئيسي في منصب رئيس السلطة القضائية في أبريل 2019 (والذي شارك، مثل مصطفى بور محمدي، في عمليات الإعدام الجماعي خارج نطاق القضاء)، يعرّض الناجين من عمليات الإعدام، وأفراد الأسر الذين تم إعدام أعضاء عوائلهم والمدافعين عن حقوق الإنسان للخطر ويعرّضهم لخطر متزايد من المضايقات والاضطهاد لمجرد البحث عن الحقيقة والعدالة.
