الجمعة, مارس 29, 2024
الرئيسيةأخبار إيرانالعفو الدولية تطالب بإطلاق سراح فوري لرئيس الاتحاد الحر للعمال الإيرانيين

العفو الدولية تطالب بإطلاق سراح فوري لرئيس الاتحاد الحر للعمال الإيرانيين

0Shares

أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا يطالب بالإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن جعفر عظيم زاده رئيس مجلس إدارة الاتحاد الحر للعمال الإيرانيين.

وجاء في بيان العفو الدولية: «على سلطات النظام الإيراني أن تطلق سراح جعفر عظيم زاده المدافع عن حقوق العمال فورًا ودون قيد أو شرط. كونه سجينًا سياسيًا سجن بسبب ممارسة حقه سلميًا في حرية التعبير وحرية التجمعات والتنظيم.

جعفر عظيم زاده هو لحّام ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الحر للعمال اعتقل يوم الثلاثاء 29 يناير في برديس بمدينة كرج ونقل إلى مركز الشرطة 11 في برديس.

وأعلن محامي جعفر زاده في اليوم التالي نقل موكله إلى سجن إيفين لتحمل الحكم الصادر بحقه لمدة 6 سنوات.

في مارس 2006 أصدرت الشعبة 15 لمحكمة الثورة في طهران حكمًا على جعفر زاده بالحبس 6 سنوات وحرمانه من العضوية في الأحزاب والمجموعات السياسية والنشاط المجاز في وسائل الإعلام والصحافة لمدة عامين، وذلك بتهمة «الاجتماع والتواطؤ ضد أمن البلاد» و«الدعاية ضد النظام».

وكان أساس هذه التهم الموجهة ضده بسبب نشاطاته السلمية للدفاع عن حقوق العمال، منها «التعاون في الإعداد والدعاية للائحة لأربعين ألف عامل إيراني للمطالبة بزيادة الحد الأدنى من الأجور. وإجراء مقابلة مع وسائل الإعلام خارج إيران، والمشاركة في تأسيس الاتحاد الحر للعمال الإيرانيين. والمشاركة في تظاهرات اليوم العالمي للعمال في عام 2009 في متنزه لاله بطهران ومظاهرة سلمية أمام مبنى مجلس شورى النظام ووزارة التعاون والعمل والشؤون الاجتماعية. واللقاء بالجمعيات والمؤسسات المهنية منها نقابة عمال معمل قصب السكر في هفت تبه ونقابة العمال لشركة نقل الركاب في طهران وضواحيها.

وتلقى جعفر عظيم زاده في نوفمبر 2015 مذكرة استدعاء قصيرة من قبل دائرة تنفيذ الأحكام تقتضي بتقديم نفسه إلى سجن ايفين لقضاء فترة حكمه لمدة 6 سنوات.

وأكدت المذكرة أن حكمه تم تصديقه من قبل محكمة الاستئناف بينما لم يكن يبلغ بأي حكم قبل ذلك.

وفي نوفمبر 2015 اعتقل جعفر عظيم زاده وتم زجه بالسجن لتحمل حبسه. وتم إطلاق سراحه بشكل مؤقت بعد عدة آشهر في 30 يونيو 2016 بعد ما أضرب عن الطعام لمدة 63 يومًا .

وفي أكتوبر 2016 رفضت الشعبة 33 لمجلس الأعلى للقضاء طلبه بإعادة النظر في حكمه.

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة