نشر موقع العين الإخبارية خبرا بشأن محاولة النظام الإيراني بمنح ميليشياته الجنسية العراقية. وفيما يلي نص الخبر:
إيران تسعى لمنح مليشياتها الجنسية العراقية
لم يخرج العراق بعد من أزماته حتى أدخلته إيران في أزمة جديدة تتمثل في السعي لتمرير مشروع قانون يستهدف منح الجنسية العراقية لمليشياتها وعملائها وأفراد أجهزتها الاستخباراتية من غير العراقيين.
ويسمح التعديل الأول لقانون الجنسية الذي تدفع طهران لإقراره بـ"منح الجنسية العراقية لكل من أقام في العراق عاماً واحداً"، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في الساحة العراقية.
وأنهى مجلس النواب العراقي في ١١مارس/آذار الحالي القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الجنسية المقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية دون إقراره لظهور معوقات عند التطبيق العملي لأحكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006.
استنساخ للقانون الإيراني
تعديلات قانون الجنسية العراقية التي تسعى إيران ومليشياتها إلى تمريرها في مجلس النواب العراقي، هي مشابهة لتعديلات قانون منح الجنسية الإيرانية التي صادق عليها مجلس الشورى الإيراني في مايو/أيار من عام 2016.
وتسمح التعديلات للحكومة الإيرانية بمنح الجنسية لأفراد المليشيات والمتعاونين استخباراتياً من الجنسيات الأجنبية، الذين ينفذون أجندات إيران الإرهابية ويتجسسون لصالح مشاريعها في العالم، خاصة الموالين لها في منطقة الشرق الأوسط.
الأحزاب والمليشيات التابعة لطهران في العراق تهدف إلى منح الجنسية لكل من ينتمي إليها من غير العراقيين خصوصاً من إرهابيي حزب الله اللبناني وأفراد المليشيات الباكستانية والأفغانية والحوثيين وعناصر حركة شباب ١٤ فبراير البحرينية والمليشيات السورية وعائلاتهم وكل من تجنده مليشيا الحرس الثوري الإرهابية في صفوف مليشياتها مستقبلاً لتنفيذ المخططات الإيرانية بالمنطقة.
وجميع هؤلاء وبحسب معلومات دقيقة حصلت عليها "العين الإخبارية" من مصادر أمنية عراقية يتلقون تدريبات عسكرية في معسكرات مليشيات الحشد الشعبي داخل الأراضي العراقية التي يشرف عليها ضباط من فيلق القدس "الجناح الخارجي للحرس الثوري" ومن ثم تنقلهم إيران إلى الدول العربية لإثارة الفوضى والمشاكل فيها".
تاريخ من اللعب بورقة الجنسيات
هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها طهران ورقة الجنسيات، فقد منحت إيران في السابق الجنسية لجميع الإرهابيين العراقيين واللبنانيين الذين أسهموا في تفجير السفارة الأمريكية في الكويت عام ١٩٨٣.
كما حصل الإرهابي عماد مغنية، القيادي في مليشيا حزب الله اللبنانية، على الجنسية الإيرانية بعد مشاركته في تفجير قاعدة المارينز في بيروت عام ١٩٨٢، واختطاف طائرة كويتية في عام ١٩٨٨.
وقال السياسي العراقي البارز، مثال الآلوسي، رئيس حزب الأمة العراقي، لـ"العين الإخبارية": "لا أستغرب أن عملاء إيران يسعون إلى حشد أرقام كبيرة تحت مسمى الجنسية العراقية وهي تمثل حشداً لعملاء وجيوش لهم، لأن الساحة العراقية أصبحت ساحة صدام وتآمر وإرهاب".
وتابع الآلوسي: "إذا كانت الحكومة العراقية ومجلس النواب يريدان فتح التجنس فعلى الدولة أن تثبت أنها دولة حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الأديان وحقوق الفكر، وليست دولة الحشد الشعبي تحديداً، لأن دولة الحشد الشعبي دولة مرفوضة وحكومة الحشد الشعبي حكومة باطلة".
واستغرب رئيس الأمة العراقي في الوقت ذاته من صعوبة منح التأشيرة العراقية للمستثمرين والخبراء الدوليين الذين يشهدون ظروفاً صعبة ومعاناة كبيرة خلال حصولهم على تأشيرة الدخول إلى العراق، مؤكداً أن "الخبير يعاني من صعوبة الإجراءات في المطارات العراقية بينما تمنح الجنسية لأناس لا نعلم من أين يأتون".
مطالبات بإسقاط الجنسية عن عملاء إيران
وطالب الآلوسي الحكومة العراقية بوضع شرط في منح الجنسية يتمثل في أنه "إذا ثَبُت على هذا المتجنس تورطه بعلاقات مخابراتية وتآمريه وولاء لدولة غير العراق يجب إسقاط الجنسية عنه فوراً ومحاكمته تحت تهمة التخابر".
وعما إذا سينجح أتباع إيران من تمرير القانون، أوضح الآلوسي أن "عملاء إيران ليسوا بحاجة إلى تمرير هذه التعديلات، فالتزوير قائم في العراق، والسر في عدم وجود إحصائية لعدد سكان العراق حتى الآن يعود لاستمرار التابعين لإيران في عمليات تزوير السجلات".
وكشف الآلوسي أن "العنصر الأجنبي المدسوس والمخابراتي (في إشارة الى جواسيس إيران) يريد أن يقوض دائرة الجنسية ووزارة الداخلية حتى يتمكن أن يفعل بالعراق ما يشاء وهذا ما يحدث حالياً".
ودعا السياسي العراقي البارز رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي إلى "اختيار وزير داخلية لا يتحدث الفارسية ولا يدين بالولاء لأي دين ومذهب بقدر ولائه للعراق ولا يمتلك أي علاقة مع الحشد ولا مع الأحزاب التابعة لإيران".
تسريبات القانون
وبحسب التعديل الأول لقانون الجنسية العراقية، فإنه ينص على "منح وزير الداخلية حق قبول تجنس غير العراقي إذا كان مهجراً قسراً مقيماً سنة واحدة في العراق، إضافة إلى منح الجنسية العراقية لمن ولد خارج العراق من أب وأم غير عراقي أو لا جنسية له إذا اختار الجنسية العراقية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد".
كما ينص القانون أيضاً على "منح الجنسية لكل من ولد في العراق من أب وأم غير عراقيين دون تحديد مدة إقامة مقدم الطلب، إضافة إلى منح الجنسية للمتزوج من امرأة عراقية إذا أقام في العراق مدة سنتين، ويمنح القانون الإجازة لمجلس الوزراء العراقي لمنح الجنسية لمن أقام في العراق بمبرر نفعه".
ضياع هيبة الجنسية العراقية
واعتبر الكاتب والصحفي العراقي علي البيدر، مشروع قانون التعديل الأول على قانون الجنسية العراقية رصاصة الرحمة على آخر ما تبقى من العراق على أرض العراق.
وأردف لـ"العين الإخبارية": "سيتيح هذا القانون لكل من هب ودب الحصول على الجنسية العراقية وبالتالي سيستهدف الهوية الوطنية للعراق، ويحدث تغيير ديمغرافي يتسبب في تسيس تلك القضية لأغراض فئوية ضيقة".
وأشار البيدر إلى أن عملية التعديل هذه تحتوي على بعد طائفي وبالتالي سوف يفرغ البلاد بالكامل، وتفتح الطريق أمام أفواج من الدخلاء المدعومين من جهات كبرى وقد يكون بينهم من هو مطلوب دولياً ضمن قوائم إرهابية أو من بينهم زعماء لمافيات السلاح والمخدرات.
وأوضح أن هذا ما يضر بسمعة العراق الأمر الذي ينعكس على تصنيف جواز السفر العراقي؛ حيث يعاني الأخير من مشاكل كثيرة.
وطالب مجلس النواب العراقي بإعادة مشروع القانون، مضيفاً "يجب أن تعيد الحكومة صياغتها بما يضمن هيبة الجنسية العراقية أسوة بدول العالم التي تضع معايير"، مشددة على هذه القضية التي تمس هيبتها قبل كل شيء.
