أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، عن دخول المواد المخدرة بشكل أكبر عبر منفذ مندلي شرقي محافظة ديالى مع إيران بسبب ضعف الإجراءات ووجود عصابات مسلحة تعمل بشكل علني.
وقال رئيس الهيئة كاظم العقابي في بيان، إن هناك انتشار للمخدرات غير مسبوق بين الوسط الشبابي سيما في محافظات الجنوب لوجود خلل يتمثل بالاعتماد على الأدوات "المتخلفة" في عملية كشف المخدرات بالمنافذ من خلال التفتيش اليدوي وغياب الكلاب البوليسية K9 وتم مخاطبة شرطة الكمارك بهذا الشأن.
وأشار إلى وجود دوائر مختلفة عاملة لدى المنفذ، وهيئة المنافذ لا تتحمل وحدها أي تقصير في معالجة هذا الملف، مستدركا انه وفق الإحصائية لدى الهيئة منذ تأسيسها فقد تم ضبط 197 حالة مخدرات في مختلف المنافذ العام الماضي، و59 حالة منذ مطلع العام الجاري، وتم إحالتها إلى القضاء.
ولفت إلى أن الهيئة طرحت على نائب رئيس الجمهورية الإيراني خلال زيارته للعراق العام الماضي، اعتماد فقرة (في إشارة إلى الاتفاقيات المشتركة بين البلدين) للحد من انتشار المخدرات والأغذية الفاسدة والأدوية غير الصالحة للاستخدام وغيرها، منوهاً إلى أن الجانب الإيراني أكد عدم جاهزيته لمناقشة هذه الملف في حينها، في حين أن الأمن كما هو معروف مهمة ومسؤولية مشتركة بين البلدان.
وتابع العقابي انه طرح مجدداً هذا الموضوع على نائب وزير الداخلية الإيراني خلال زيارة رئيس الوزراء إلى طهران مؤخراً، غير أن نائب الوزير تحدث عن معاناة إيران الكبيرة في هذا الشأن ومساعيها لمنع دخول الأطنان من المخدرات التي ترد من أفغانستان.
وعن منفذ مندلي قال، انه لا يعتبر منفذ حكومي في الجانب الإيراني ومصنف لديها حتى الآن كمعبر "سومار" ولايضم أدوات أو التشكيلات المطلوبة في أي منفذ آخر، في حين أن العراق يعتبره رسمياً كمنفذ، مبينا انه طلب من رئيس الوزراء تدخل قوات مكافحة الإرهاب لضبط المنفذ لوجود عصابات مسلحة هناك تعمل بشكل علني، على حد قوله.
وتابع بالقول" لذا تم تثبيت ذلك الأمر ضمن محضر مع مدير الكمارك الإيرانية إلى جانب الاتفاق البلدين على الحد من تمرير المخلفات لدى الأشخاص والبضائع دون ذكر المخدرات باعتبار أن الاتفاق ينص على عدم دخول البضائع الممنوعة والتي تشمل المخدرات ضمنياً".
