قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي: "من المحتمل إعلان نتائج مؤهلات مرشحي النظام في اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة".
وقال عباس علي كدخدائي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي يوم السبت إن التصويت على مؤهلات المرشحين للرئاسة كتابة وسري.
وأضاف: لا يحق للمرشحين بدء حملاتهم الانتخابية قبل أن تعلن هيئة التدقيق أسماء المرشحين المؤهلين.. تصريحات المرشحين ونشاطهم في الفضاء السيبراني بألقاب مختلفة مخالف للقانون.
في حين وصف قاليباف رئيس مجلس شورى النظام في إطار الصراع بين الذئاب تصريحات ما يسمى التيار الاصلاحي حول حملة اقصاء بالجملة بأنها افتعال الأجواء.
وأكد قاليباف في 23 مايو:
كما اود ان اقول ان هناك افتعال اجواء مرفوض تشيع بان أشخاصا كثيرين تم إقصاؤهم هذا الصباح عندما راجعت عدد المسجلين ومن تم استبعادهم من الجهات المختصة اقل من 15٪ وهذا ما حدث فعلا (وكالة أنباء المجلس 23 مايو).
في غضون ذلك ، دعا أعضاء في مجلس شورى النظام، مجلس صيانة الدستور إلى عزل المرشحين من حكومة روحاني ، وكذلك مهاجمة علي لاريجاني.
وقال رضواني ، في 23 مايو في المجلس:
"إن مهمة كل منا ، وخاصة مجلس صيانة الدستور ، تزداد ثقلًا في الوضع الحالي. ماذا يعني أن يكون الشخص مثالا في عمليات التربح الريعي الأكاديمية والإدارية والسياسية والاقتصادية مع سجل ادانة قضائية لمرتين يصبح المرشح الرئاسي ويؤيدها الاصلاحيون؟ أو يدخل أحد في هذا المجال لكونه من أبناء الذوات.
نحن ننصح مجلس صيانة الدستور الموقر مراعاة القانون والشريعة المقدسة. هل كان هناك إهمال أو جدل ما يدفع المرشحين الآن يتدفقون ، خاصة أنه ليس لدينا دفاع مبرر للبعض في السنوات الأربع الثانية إن شاء الله سيتصرف مجلس صيانة الدستور بشكل حاسم".
وقال بخصوص المفاوضات النووية : "إن هدف الشيطان الأكبر في المفاوضات الاستنزافية هو إيجاد طريقة للحيلولة دون تفعيل العقوبات التي تفقد فعاليتها تدريجياً. وكان هدفنا في المفاوضات هو حل المشاكل الاقتصادية والمعيشية للشعب من البداية ، ما لم يكن رجل مثل ظريف ليقول لم يكن الهدف اقتصاديا بل كان أمنيا.
وأضاف: لم يتم متابعة التكتم في محادثات الاتفاق النووي قط ، ومازال الناس غير مطلعين على تفاصيل محادثات الاتفاق النووي ، في حين أن سرية ما تعلمه الولايات المتحدة وبريطانيا الخبيثتان وكيان الاحتلال لا معنى له".
"هل سرية محادثات فيينا تتماشى مع السرية السابقة؟" وأضاف "البرلمان يجب أن يصر على تنفيذ القانون الذي تم تمريره لرفع العقوبات وعدم التفاوض بأي شكل من الأشكال". (وكالة أنباء مجلس شورى النظام ، 23 مايو).
