يواصل التربويون والطلاب والمحامون والعمال حركاتهم الاحتجاجية في إيران ضد الظلم الذي يعانونه من جرائم نظام الملالي.
فقد توّجه مئات من التربويين المتقاعدين من محافظات مختلفة منها خراسان الشمالية إلى العاصمة طهران واحتشدوا أمام مبنى وزارة التعليم والتربية للاحتجاج على عدم دفع مكافآتهم لسنوات ماضية. وهتفوا: «لنعلي صوتنا ضد هذا الظلم» و «لو انخفضت حالة واحدة من الاختلاس لانحلت مشكلتنا»، وفي نهاية التجمع أدوا رمزياً صلاة الميت على جنازة التعليم والتربية في البلاد.
كما واصل طلاب كلية العلوم الاجتماعية في جامعة طهران تحشدهم للاحتجاج على صدور أحكام على الطلاب المعتقلين، والتحق أساتذة الكلية بالمحتجين. وكتب على أوراق خطية رفعها الطلاب: حداد للجامعة وحداد للطلاب، يجب إلغاء الأحكام القضائية لجميع الطلاب.
وأما المحامين المستقلين في النيابة احتشدوا أمام مجلس شورى النظام في طهران للاحتجاج على مذكرة مضافة إلى المادة 48 لقانون النظام الجزائي الذي يحرم المتهمين بجرائم خاصة من الحصول على اختيار محام لهم، وتم منح صلاحية للملا صادق لاريجاني كبير جلادي القضاء في النظام الإيراني تعيين محام لتولي هكذا جرائم.
وأيضاً أغلق المئات من منتجي الأحذية وعمّالهم في طهران محلاتهم احتجاجاً على سياسات النظام المدمّرة وخرجوا في تظاهرة في منطقة «باغ سبهسالار» للاعتراض على غلاء المواد اللازمة في عملهم وتوظيف عمّال غير إيرانيين في هذه المهنة مما أدى إلى بطالة وتدهور الوضع المعيشي للآلاف منهم.
وكتب على أوراق مكتوبة باليد: «التضامن والدعم، نحن كلنا معاً» و«التحية للعامل والتحية للمزارع». ونشر المحتجون مائدة فارغة في الشارع تعبيراً عن فقر العاملين في هذه المهنة.
ونظم من جهة أخرى العمّال في منجم «درة زار» للنحاس في رفسنجان تجمعاً احتجاجياً للاعتراض على تدني الأجور وانعدام الأمن الوظيفي وعدم دفع الرواتب الضئيلة منذ شهور، مطالبين بمعالجة مشكلاتهم.
بدورها، أفادت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس أن 140 برلمانياً في بلجيكا أصدروا بياناً مشتركاً دعماً للاحتجاجات والإضرابات والانتفاضة من أجل تغيير ديمقراطي في إيران.
وينتمي الموقعون على البيان إلى الأحزاب السياسية الرئيسية من البرلمان الاتحادي والبرلمانات الإقليمية والبرلمان الأوروبي ومجلس الشيوخ.
وقالوا: نشعر بقلق عميق إزاء قمع الانتفاضات الشعبية في إيران، ونعتقد أن نداءات الشعب الإيراني بالديمقراطية يجب أن تؤخذ على محمل الجد، فقد هتف الكثيرون "الموت للديكتاتور" و"الموت لخامنئي" و"الموت لروحاني"، بسبب الافتقار إلى الحريات الأساسية وانتهاكات حقوق الإنسان. وأكد المشرعون البلجيكيون إدانتهم لاستخدام القوة ضد المتظاهرين العزل، مطالبين الحكومات الأوروبية والاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير فعالة وقرارات ملزمة لإجبار النظام على إطلاق سراح معتقلي الانتفاضة، ودعم حرية التعبير، ووضع حد للقمع ضد المرأة.
وأشاروا إلى أن الشعب الإيراني يتوقع أن تقف أوروبا بجانبه وليس مجرد التركيز على التجارة والأعمال مع النظام الإيراني.
وقد هزت الانتفاضة التي بدأت في 28 ديسمبر إيران، حيث امتدت الاحتجاجات إلى أكثر من 140 مدينة في جميع المحافظات الـ31.
نقلا عن صحيفة الرياض السعودية
