اعتبرت زعيمة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مريم رجوي محاكمة دبلوماسي إيراني في بلجيكا في إطار مخطط لتنفيذ اعتداء في فرنسا ضد المعارضة الإيرانية بأنها تاريخية لأن «النظام بأكمله موجود في قفص الاتهام».
ومن المقرر أن تصدر محكمة أنتويرب، اليوم حكمها في قضية أسد الله أسدي المتهم بالتخطيط لتنفيذ اعتداء يستهدف تجمع معارضين إيرانيين في فرنسا في 2018.
وقالت رجوي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «النظام برمته هو الذي سيحاكم في هذه المحاكمة. إن القضية تتعلق بإرهاب دولة»، مضيفة أن النظام الإيراني «بأعلى مستوياته» أمر بالهجوم ووافق عليه.
ويواجه أسدي الذي كان مقيماً في فيينا عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً إذا تمت إدانته. ويواجه ثلاثة متهمين آخرين هما الزوجان البلجيكيان من أصل إيراني أمير سعدوني ونسيمة نعامي وأحد أقارب أسدي، مهرداد عارفاني عقوبة السجن من 15 إلى 18 عاماً.
في أكتوبر (تشرين الأول) 2018. اتهمت فرنسا وزارة الاستخبارات الإيرانية بالوقوف وراء المؤامرة، وهو ادعاء نفته طهران، وقد أصبح هذا الجدل نقطة خلاف أخرى بين إيران وأوروبا.
وأحبطت السلطات البلجيكية في يونيو (حزيران) 2018 ما قالت إنه محاولة لتهريب متفجرات إلى فرنسا بهدف مهاجمة تجمع المعارضة حيث كان من المقرر أن يحضر العديد من الشخصيات المعروفة، من بينهم محامي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب رودي جولياني.
وقالت رجوي: «نحن ننتظر تحقيق العدالة، لكننا ننتظر أيضاً من أوروبا التحرك وفرض عقوبات كاملة ضد نظام الملالي». ودعت إلى «إغلاق سفارات النظام في أوروبا وطرد عملائه وتفكيك شبكات التجسس التابعة له». وأضافت: «إذا لم يتم اتخاذ هذه الإجراءات، فهذا يعني أن النظام الإيراني لا يدفع ثمن جرائمه».
و«المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» المحظور في إيران، هو الجناح السياسي لمنظمة مجاهدي خلق.
ويرى أنصارها الغربيون، وكثر منهم من المحافظين الجدد ولديهم نفوذ كبير في واشنطن، أنها قوة قادرة على إحداث تغيير. وفي عام 2009. شطب الاتحاد الأوروبي منظمة مجاهدي خلق من قائمة المنظمات الإرهابية، وحذت الولايات المتحدة حذوها عام 2012.
