عقد يوم الخميس، مؤتمر عبر الإنترنت في ألمانيا. وتضمن الحدث تصريحات وكلمات عدد من الناشطين الإيرانيين الألمان والأعضاء الحاليين والسابقين في البوندستاغ الألماني، الذين قدم معظمهم توصيات لتغيير السياسات المتعلقة بإيران، في كل من برلين وفي جميع أنحاء العالم الغربي.
وانعكس هذا التركيز في عنوان الحدث، "إعادة تشكيل سياسة اتجاه إيران".
وأرسلت السيدة مريم رجوي ، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة رسالة بالفيديو إلى المؤتمر. وقالت في خطابها إن 40 عامًا من التعاملات الغربية مع هذا النظام أثبتت أن "أي تنازلات تجعل [النظام] أكثر قسوة ووحشية".
وكما أشارت إلى أن الأمثلة الأخيرة على هذه الوحشية تشمل مقتل 1500 ناشط في خضم انتفاضة على مستوى البلاد في نوفمبر 2019.
وعلى الرغم من ذلك، قالت السيدة رجوي: "شعلة المقاومة تتصاعد مرة أخرى في جميع أنحاء إيران" في شكل مختلف للاحتجاجات المناهضة للحكومة التي يدعمها بديل ديمقراطي قابل للتطبيق لنظام الملالي. ثم اختتمت رسالتها بالتأكيد على أنه في خضم هذه الاحتجاجات وفي أعقاب محادثات فيينا، سيضطر صناع السياسة الغربيون قريبًا إلى التفكير على أي جانب هم: دكتاتورية حاولت مؤخرًا ارتكاب الإرهاب في أوروبا أو إرهاب الشعوب التي تعاني تحت حكمها.
وفي سياق الترويج للمؤتمر عبر الإنترنت، أشار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى أنه يمكن توقع تحديد طرق تركيز حقوق الإنسان في مناقشات السياسة المستقبلية، فضلاً عن وقف انتشار الإرهاب الإيراني وتعزيز مستقبل أفضل للشعب الإيراني.
وأكد المتحدثون في المؤتمر أن هذا الهدف الأخير يمكن تحقيقه على أفضل وجه من خلال دعم حركة معارضة منظمة ومؤيدة للديمقراطية.
وأشار أوتو برنهارد، عضو البوندستاغ السابق، لمتابعي المؤتمر إلى أنه كان جزءًا من مجموعة من السياسيين الألمان الذين كانوا يدعمون هذه الحركة منذ عام 2005 كجزء من لجنة التضامن الألمانية من أجل إيران حرة.
وتوجد مجموعات مماثلة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية، وكما أشار برنهارد، ساعدت جهودهم الجماعية في تأمين نقل الآلاف من أعضاء المجموعة التأسيسية الرئيسية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (PMOI-MEK)، من العراق للإقامة في ألبانيا ودول أخرى.
وتزامن مؤتمر الخميس مع الذكرى السنوية للهجوم في عام 2011 الذي حفز الجهود المنسقة لنقل أعضاء مجاهدي خلق من مجتمعهم في معسكر أشرف.
وفي 8 أبريل / نيسان من ذلك العام، هاجمت القوات العراقية المخيم بالدبابات وقتلت 38 من سكانه.
وأشار مارتن باتزيلت، عضو البوندستاغ منذ عام 2013، إلى أنه كان من بين مئات الشخصيات السياسية البارزة الذين حضروا تجمع إيران الحرة 2018 خارج باريس مباشرة.
وكان هذا جديرًا بالملاحظة بشكل خاص لأنه جعل من السيد باتزلت ضحية محتملة لمؤامرة إرهابية كان من الممكن أن تؤدي إلى واحدة من أسوأ الهجمات على الأراضي الأوروبية.
وفي 30 يونيو من ذلك العام، اعتقلت السلطات البلجيكية اثنين من النشطاء الإيرانيين كانا يحاولان السفر لحضور تجمع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بينما كانا يحملان 500 جرام من مادة TATP شديدة الانفجار.
وفي اليوم التالي، تم القبض على العقل المدبر لتلك المؤامرة في ألمانيا – وهو دبلوماسي رفيع المستوى اسمه أسد الله أسدي.
وتمت إدانة هؤلاء الثلاثة وشريك رابع في محكمة بلجيكية في فبراير، وكان منتقدو النظام الإيراني يسلطون الضوء بفارغ الصبر على هذه الحقيقة للتأكيد على ما يرون أنه حاجة لإجراء تغييرات في تركيز السياسة الغربية تجاه إيران.
وأشار معظم المتحدثين في مؤتمر الخميس إلى الأحداث التي وقعت في وقت سابق من الأسبوع كدليل على التركيز الضيق الحالي لهذه السياسة.
ويوم الثلاثاء، اجتمع ممثلو الدول السبع الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 في فيينا لمناقشة آفاق إنقاذ هذا الاتفاق، الذي بدأت إيران في انتهاكه بشكل منهجي.
وأقر السيد باتزلت وزملاؤه بقيمة الدوافع الغربية الكامنة وراء الجهود المبذولة لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة واستعادة قيودها على البرنامج النووي الإيراني. لكنهم أصروا أيضًا على أن التركيز المنفرد على تلك الدوافع يهدد بتهميش القضايا الأخرى التي لها نفس القدر من الأهمية إن لم تكن أكثر أهمية.
وأعرب باتسيلت عن أسفه لأن الاجتماع في فيينا ضم ممثلين عن الديمقراطيات العلمانية جالسين "جنبًا إلى جنب مع ممثلي نظام قاتل". واقترح أن هذا سيرسل رسالة خاطئة طالما فشل صانعو السياسة الأوروبيون في وضع حقوق الإنسان في قلب مناقشاتهم السياسية.
وقد ردد السيد برنهارد هذا الشعور، حيث تحدث صراحة عن أنه لا ينبغي منح إيران أي تنازلات على الإطلاق كجزء من أي صفقة، مثل خطة العمل الشاملة المشتركة، لا تتمحور حول حقوق الإنسان.
وكان النطاق الضيق لهذه الاتفاقية مصدرًا رئيسيًا لرد الفعل العنيف ضدها، مع العديد من السياسيين في الولايات المتحدة وأوروبا.
ويمكن القول إن مثل هذه الحجج تعززت خلال فترة عدم امتثال إيران، حيث أثارت وتيرة الانتهاكات الشكوك حول مدى جدية التزام إيران بالتسوية في المقام الأول.
ووفقًا لذلك، استغل عضو البوندستاغ توماس إيرندل مؤتمر الخميس كفرصة للقول إنه مهما كانت نتيجة محادثات فيينا، يجب أن تكون هناك عواقب لانتهاكات إيران، بالإضافة إلى الإجراءات التي تضع حدًا للهجمات الإرهابية وأنشطة التجسس في أوروبا.
ومع ذلك، فقد أثار المؤتمر الأوسع القليل من الثقة في قدرة المفاوضين الغربيين على تأمين مثل هذا الاتفاق من خلال المحادثات مع النظام الحالي، خاصة في ظل الظروف الحالية.
ووصف عزيز فولادوند، خبير في التطرف ومدرس في مدرسة (فرهر فون ستين) Freiherr-vom-Stein في بون، أيديولوجية هذا النظام بأنها قادرة فقط على قبول التعايش السلمي في شكل "استسلام غير مشروط".
