وفقًا لاعتراف وسائل الإعلام الحكومية، ارتفع حجم السيولة في البلاد بنسبة 20 ٪ في العام الماضي ليبلغ 1672 تريليون دولار.
وبعبارة أخرى، كان حجم السيولة في البلاد 1529 مليار تومان حتى مارس الماضي وارتفع حتى سبتمبر الماضي إلى 143 تريليون تومان.
قبل خمس سنوات، في أغسطس 2013 ، أعلن روحاني في بداية عمله حجم السيولة 491 تريليون تومان، منتقدا أحمدي نجاد، وقال «هل السيولة يرفعها العدو أيضًا؟». وشبّه هذا الملا المخادع في ذلك الوقت السيولة في المجتمع بسيل جارف وعارم خطير لا يمكن السيطرة عليه وغير معلوم من أين يتدفق وكيف يجري. وأضاف: «إن السيولة الكبيرة الموجودة اليوم في البلاد تضطرب من وقت لآخر، وأحيانًا تذهب إلى سوق الإسكان أو العملة، ووقت آخر في سوق الذهب والمسكوكات الذهبية».
النظام وخوفًا من انتفاضة المواطنين المنهوبة أموالهم التي أخذت كل يوم أبعادًا جديدة، قام بطباعة بعض الأوراق النقدية دون رصيد للتعامل مع بعض الممتلكات المنهوبة، وأدى ذلك بالتالي إلى زيادة السيولة وارتفاع الأسعار. وبعبارة أصح، النظام وبفرضه الغلاء والزيادة الحادة في أسعار السلع والخدمات، سحب نفس المبلغ من المال الذي طبعه، من جيوب نفس الأشخاص المنهوبة أموالهم، وبالتالي دفع كلفتها المواطنون المنهوبة أموالهم أو الطبقات الأخرى.
في ظل هذه الظروف، كلما يحاول النظام أكثر، بطباعة الأوراق النقدية واستيراد السلع الرديئة كلما يتورط أكثر في المستنقع.
قبل عامين، عندما لم يتفش بعد الاقتصاد الطفيلي (القائم على التربح والتهريب والواردات خارج النطاق)، أعلنت وكالة أنباء تسنيم الحكومية أن «60 في المائة من المصانع قد أغلقت في الحكومة الحادية عشرة والأرباح التي حصل عليها المستوردون بنسبة 200 في المائة ». (23 أغسطس2016)
مبيعات النفط هي عامل آخر في زيادة السيولة، ولكن بسبب ظروف الحظر والحد من بيع النفط ، هذا الحجم من ارتفاع السيولة في البلاد لا يمكن أن يكون نتاجا له.
ووفقًا لمسؤولين حكوميين ووسائل الإعلام، منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي ولحد الآن، انخفض ما يقرب من مليون برميل من صادرات النفط للنظام، أي أنه إذا كانت السيولة ناتجة عن بيع النفط، فلابد وأن يكون مقدار السيولة قد انخفض، وليس زيادة قدرها 1672 تريليون تومان.
لذلك، نرى أن ارتفاع السيولة في الظروف التي انخفض فيها إنتاج النفط والصادرات بنسبة 50 في المئة أو أقل، لا يوجد أي سبب آخر غير الطباعة المنفلتة للأوراق النقدية. هذا، بالطبع ، موضوع اعترفت به وسائل الإعلام في النظام تحت مسميات «خلق النقود» ولا خافي على أحد.
من ناحية أخرى، نشهد زيادة غير مسبوقة في الديون للبنوك في هذه الأيام، حيث أفادت وسائل الإعلام في النظام يوم أمس عن ديون بقيمة 2017.6 تريليون دولار للبنوك، وهو أيضا نوع من الخداع الذي يشمل الإقراض من قبل البنوك للحكومة والمؤسسات النهابة التابعة لها. القروض التي لن يتم سدادها أبداً وسيتم أرشفتها تحت عنوان «قروض لم يتم سدادها».
و قبل فترة وجيزة، كتبت صحيفة همشهري الحكومية بهذا الصدد:
«انخفضت نسبة دخل البنوك إلى أصولها إلى أقل من حد الأمان البالغ 5٪ ، وقد أدى الفرق بين التسهيلات والودائع إلى زيادة كبيرة في احتمال حدوث فشل في البنوك».
هذا التقييم، بالطبع، يعكس جزءًا من الواقع. والحقيقة هي أن معظم بنوك النظام مفلسة حاليًا أو على وشك الإفلاس.
وبعبارة أخرى، فإن الدين البالغ قدره 2017.6 تريليون ريال هي نتاج عمليات النهب التي تقوم بها المؤسسات الحكومية، والتي تحاول الحد من نيران ديون البنوك باستخدام بنزين «طباعة الأوراق النقدية».
هذه الحالة هي النتيجة النهائية للسياسات المضادة للشعب والقائمة على السلب من قبل النظام ونفس الوكلاء ورأسماليو الحكومة الذين يعترف به اليوم حتى بعض الشركات التابعة لهم ووكلائهم. وكما أوضح صادق زيبا كلام، وهو عضو في زمرة روحاني، ردًا على من قال إنه من خلال تبادل بعض الوزراء في الحكومة ستنحل المشاكل الاقتصادية، قائلا:
«إذا تغير كل وزراء حكومة روحاني، وإذا بدلاً من نوبخت وكرباسيان، يصبح اقتصاديون كبار في العالم مثل كينيز وريكاردو وآدم سميث مسؤولون عن الفريق الاقتصادي في الحكومة، فلن يتغير شيء!».
إنه يعلم أن جذور وقواعد الأزمة الاقتصادية الحالية هي في البداية سياسية وناتجة عن فساد الاستبداد الديني ونظام النهب، ولا علاقة لها بالفرد، ويعرف جيداً أن اَللَیل حُبلی، لَستَ تَدري ماتَلِد، ومع تصاعد العقوبات النفطية والعزلة المتزايدة للنظام، فإن الانهيار الاقتصادي في التقدير وفي قريب عاجل.
