استدعت وزارة الخارجية الدنماركية سفير النظام الإيراني في الدنمارك ، الأربعاء ، 7 أكتوبر ، بعد أنباء عن تورط ودور السفارة الإيرانية في حالات الطلاق الديني في الدنمارك.
وقال وزير الخارجية الدنماركي جبيي كوفود في بيان "لن نسمح تحت أي ظرف من الظروف لأي سفارة بالتدخل في أمور تتعارض مع القوانين والقيم الأساسية للديمقراطية الدنماركية".
وبحسب وسائل إعلام دنماركية ، فقد أُجبر عدد من المسلمات على قبول الطلاق المتوافق مع الشريعة الإسلامية ، وكشفت قناة تلفزيونية دنماركية أن سفارة النظام الإيراني في كوبنهاغن كانت متورطة في إحدى حالات الطلاق الدينية هذه عام 1995.
وقال جيبي كوفود في بيان "هذا النوع من الرقابة الدينية التي تتحدث عنها وسائل الإعلام الدنماركية لا مكان له في البلاد".
وأضاف: "لقد درس بجدية كل الأخبار المتعلقة باتصالات السفارة الإيرانية بالنساء المقيمات في الدنمارك".
وقالت المصادر إن "سفارة جمهورية إيران الإسلامية تجبر النساء على تقديم شهادات طلاقهن ، التي يتم إعدادها وإصدارها بموجب القانون الدنماركي ، إلى الشريعة الإسلامية".
وقال رئيس الوزراء الدنماركي مات فريدريكسون ردا على نفس الأخبار في وسائل الإعلام الدنماركية: "الشريعة ليس لها مكانة في الدنمارك ولا يجب أن يتدخل الملالي بأي شكل من الأشكال في الأمور المتعلقة بالطلاق".
قررت الدنمارك صياغة قانون من شأنه فرض عقوبات على الطلاق الشرعي في البلاد.
ذات صلة:
