في 2 سبتمبر / أيلول، غردت وزيرة الخارجية السويدية آن ليند على تويتر حول تقرير منظمة العفو الدولية حول تفاصيل الاعتقالات والإدانات في أعقاب الاحتجاجات التي عمت إيران في نوفمبر / تشرين الثاني 2019 وانتهاكات نظام الملالي لحقوق الإنسان وكتبت: تقرير العفو الدولية اليوم يرسم صورة مروعة للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في إيران بعد احتجاجات 2019.
أنا أؤيد الدعوة إلى إجراء تحقيق كامل في الادعاءات. يجب ضمان حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي ".
Today’s report by @amnesty paints a grim picture of serious human rights violations in Iran following the 2019 protests. Support the call for a full investigation into the allegations. Freedom of expression, association and peaceful assembly must be ensured. 1/2
— Ann Linde (@AnnLinde) September 2, 2020
وأصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا يوم الأربعاء 2 ايلول تحت عنوان «سحق الإنسانية» وثقت فيه تفاصيل عن اعتقال وصدور أحكام بعد الاحتجاجات العارمة التي شهدتها إيران في نوفمبر الماضي.
وقال التقرير إن السجناء تعرضوا للتعذيب بشكل متكرر لمعاقبة وترهيب وإهانة المحتجزين لحملهم على الاعتراف.
ويقول تقرير العفو الدولية أن القوات الأمنية والقضائية للنظام الإيراني مارسوا إضافة إلى الإساءة الجنسية التعذيب بالضرب بالعصي والأنابيب المطاطية والسكاكين والهراوات وأسلاك الكهرباء.
وتقول معلومات العفو الدولية إن محققين ومسؤولي السجون ارتكبوا عنفا جنسيا ضد محتجزين ذكور، بما في ذلك من خلال تجريدهم من ملابسهم وإجبارهم على التعري ورش رذاذ الفلفل على منطقة الأعضاء التناسلية واستخدام الصدمات الكهربائية.
ويشير التقرير إلى أن «الضحايا يتعرضون للكم والركل والجلد وهم مغطي الرأي أو معصوبي العينين».
تم استخدام العصا وأنابيب مطاطية والصعق والأسلاك الكهربائية لضرب المحتجزين.
كما تشير العفو الدولية إلى حرمان المعتقلين من المياه والطعام الكافي. والتعليق من اليدين والجلوس على الرجلين بطريقة مؤلمة وحرمانهم من الرعاية الطبية».
وأشارت المنظمة مرة أخرى إلى عدد 7000 محتجز خلال احتجاجات نوفمبر وكتبت أن من بين الضحايا أطفال بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات.
