بعد عامين من فرض أقصى ضغط أمريكي على نظام الملالي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في تغريدة يوم الخميس 21 مايو أن العقوبات حرمت النظام الإيراني من 200 مليار دولار لحد الآن.
وجاء في التغريدة: قبل عامين وفي مثل هذا اليوم، قال مايك بومبيو وزير الخارجية إن نظام الملالي سيضطر إلى الاختيار: إما أن يسعى لإحياء اقتصاده المنهارأو الاستمرار في تبديد الثروة على المعارك في الخارج. لن يكون لدى النظام الموارد للقيام بالاثنين. ومنذ ذلك الحين حرمت العقوبات النظام من 200 مليار دولار.
كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء 20 مايو فرض عقوبات جديدة على النظام الإيراني. وتتضمن القائمة الجديدة تسعة أفراد وثلاثة كيانات للنظام الإيراني.
عبدالرضا رحماني فضلي وزير الداخلية المجرم للنظام هو أحد الأفراد المستهدفين في العقوبات الجديدة. كما وضعت الولايات المتحدة قوى الأمن الداخلي للنظام في جدول العقوبات. اسم حسين اشتري قائد قوى الأمن الداخلي بين الأفراد الذين تم فرض عقوبات عليهم.
وتزامنا مع فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 12 فرداً وكياناً من النظام الإيراني، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأربعاء ، 20 مايو 2020 ، في بيان صحفي نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية:
«اننا سنواصل دعم مطالب (الشعب الإيراني) للحصول على الشفافية والمسائلة في الحكم بل وتوصيل أصوات من كَمَّم النظام الإيراني أفواههم، ولن يتوقف ضغطنا على إيران حتى تعامل شعبها بكرامة واحترام».
وأشارمايك بومبيو في البيان إلى عدد ضحايا انتفاضة نوفمبر 2019 ممن قتلوا على أيدي نظام الملالي قائلًا:
وفي إطار المساعي لإخفاء الأدلة على انتهاكات النظام الإيراني ضد شعبه، فقد فرضت إيران في نوفمبر الماضي حظرًا شبه كامل للحول دون الوصول لشبكة الإنترنت مما جعل 80 مليون شخص تقريبًا يعيشون في ظلام رقمي لمدة أسبوع حيث قامت قوات الأمن في تلك الأثناء بقتل 1500 شخص، بجانب الاعتقال التعسفي لآلاف الأشخاص.
واضاف البيان: وبجانب انتهاكات حقوق الإنسان داخل حدودها، فإيران لديها سجل طويل من الاغتيالات والإرهاب في بلدان أخرى حيث خضع أحدهم للقيود على التأشيرة بموجب الفقرة رقم 7031(c) وهو “علي فلاحيان” الذي عمل رئيسًا لوزارة المخابرات والأمن الوطني الإيرانية من 1989 إلى 1997، وتورط خلال تلك الفترة في العديد من الاغتيالات والهجمات حول العالم .
