يعتبر ظهور طبيعة نظام ولاية الفقيه المناهضة للجمهورية إحدى نتائج إقصاء مجلس صيانة الدستور بشكل جماعي للمرشحين المحلفين لنظام ولاية الفقيه الفاشي. وأدى بروز هذه النتيجة ودويها على نطاق واسع في وسائل الإعلام الحكومية إلى تشكيك قوات هذا النظام نفسه في مبدأ الجمهورية في ترميمه بالإسلام.
والجدير بالذكر أن التباين بين مبدأ الجمهورية و هيكل ولاية الفقيه هو أحد التناقضات الجوهرية بين نظام الملالي والديمقراطية. ويجب اعتبار هذا التباين كأحد الأسس السياسية والاجتماعية الدافعة للتحدي، والسبب في تخلف إيران في العقود الـ 4 الماضية. ودائمًا ما يؤدي هذا التباين إلى التضحية بالجمهورية تحت وطأة الفقه المهيمن على السياسة.
إن كلمة "الجمهورية" كبادئة لا علاقة لها بطبيعة وأصل هذا النظام الفاشي. ويبدو الأمر كما لو أن المسؤولين في السلطة في هذا النظام دائمًا ما يستخدمون مصطلح "النظام الإسلامي" في ثقافتهم الدعائية ويعتبرون أن ذلك هو الأسلوب الأفضل. فكلمة "الجمهورية" هي بادئة ما أنزل الله بها من سلطان وترميم بغيض لنمطه الديني لجأوا إليه من مبدأ ومنظور العبثية والحتمية.
ما هي الجمهورية التي تقف کل خصائصها ومؤشراتها فی مواجهة سلطة ولاية الفقيه؟ ما هي الجمهورية التي تُنحِّي مجلس صيانة الدستور الذي تبنى كل أشكال العبث على مدى 40 عامًا؛ جانبًا وتطلق عليه رصاصة الرحمة؟
الجمهورية تعني إنكار الهيمنة.
إن الجمهورية مناهضة للاستبداد وحكم الفرد للجماعة.
الجمهورية هي نقيض لتجميع عناصر القوة في أيدي شخص واحد، ومناهضةٌ لتركيز عناصر صنع القرار في هيئة واحدة غير مسؤولة.
الجمهورية هي التجسيد السياسي والاجتماعي للديمقراطية.
الجمهورية هي شكل من أشكال الحكم تضم في كنفها جميع الميول العقائدية والسياسية والثقافية والعرقية.
الجمهورية هي بلورة للتسامح والاعتراف الرسمي بالاختلافات.
الجمهورية هي المظهر السياسي والاجتماعي والثقافي للحرية.
الجمهورية تعني استقلال السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية.
والحقيقة هي أنه إذا أراد نظام الملالي أن يزيِّن نفسه بهذه التعريفات القليلة للجمهورية، فهل ستكون لديه فرصة لمواصلة هيمنة ولاية الفقيه؟
والأمر الواضح كالشمس هو أن جميع خصائص الجمهورية تتعارض مع الملكية المطلقة للفرد في الجوانب السياسية والدينية. والجدير بالذكر أن الاختلاف العميق والجوهري بين الجمهورية والملكية المطلقة للولي الفقيه ليس بالأمر الخفي أو المجهول بالنسبة للإيرانيين.
ومن هذا المنطلق، فإن ما حدث في مجزرة مجلس صيانة الدستور لا يعني أنه ذبح شكل جمهورية نظام الملالي حتى نعتقد على سبيل المثال أن هذا النظام الفاشي متجانس مع الجمهورية، فهذا بلا شك غير صحيح لأن هذا النظام لا يمت للجمهورية بصلة لا من قريب ولا من بعيد، وما حدث هو اعتراف حتمي بأن خميني جعل هذه الكلمة بدجاليته المتجذرة فيه بادئة لكلمة "الإسلامية" ليمضي قدمًا في الحكم الفقهي وديكتاتورية الولي الفقيه تحت لواء ولاية الفقيه المضلل.
والآن، وضع الإيرانيون نظام الملالي برمته في ظل نضج أشكال النضال والصمود على مدى الـ 4 عقود الماضية التي أسفرت في المرحلة الحالية عن مقاطعة المسرحية الحكومية على نطاق واسع؛ في زاوية وأجبروه على تحديد مصير هذه البادئة "الجمهورية". وبناءً عليه، لم يعد أمام خامنئي ومجلس صيانة الدستور أي خيار سوى الاعتراف بأن استخدام كلمة "الجمهورية" كدمية تحت لواء ولاية الفقيه لم يعد متاحًا بالنسبة لهم. وفي نهاية المطاف استأصلوا الاسم الذي كان منذ البداية كذب في كذب وسلخوه.
إن ساحة تحديد المصير النهائي بين "الجمهورية" و "نظام ولاية الفقيه" هي ساحة مقاطعة الإيرانيين للانتخابات من ناحية، وأشكال خدع العبثية الدينية بوصف مقاطعة الانتخابات من الخطايا الكبرى، … إلخ. من ناحية أخرى. والآن ستكون هذه المقاطعة لنظام الملالي بأكمله هي التفسير الحقيقي لانتخاب جمهورية ديمقراطية.
