كتبت صحيفة "جوان" التابعة لقوات الحرس نقلاً عن إحصاءات البنك المركزي بشأن تضخم الإسكان في طهران: "بعد 15 شهرًا، تضاعف معدل التضخم في طهران ثلاث مرات إلى 110.1 بالمائة.
ارتفع متوسط سعر بيع المتر المربع للوحدات السكنية في طهران الشهر الماضي (أكتوبر) بنسبة 10 و 110.1 في المائة على التوالي، مقارنة بالشهر السابق ونفس الشهر من العام السابق وبلغ 26 مليون و 720 ألف تومان "(جوان 28 اكتوبر).
لكن لماذا أسعار المساكن في طهران والمدن الكبرى الأخرى أعلى من معظم مدن العالم، فلا يوجد سبب سوى أن المؤسسات الحكومية ذات الصلة وكبار المستثمرين في مجال بناء المساكن، يحاولون دائمًا احتكار المساكن ورفع الأسعار والإيجارات. لملء جيوبهم بامتصاص دماء المشردين والجياع.
مافيا السكن في أيدي المقربين من خامنئي
في طهران، لدى بنك واحد فقط 1000 منزل شاغر وأحد وكلاء النظام لديه 700 منزل شاغر، ويبلغ إجمالي عدد المنازل الشاغرة في طهران والعائدة إلى مؤسسات وعناصر تابعة لخامنئي أكثر من 500000.
في هذا السياق، يتوق غالبية الناس، وخاصة العمال الدائمين، إلى ملكية المنازل. لأنه في ظل الظروف المعيشية الصعبة والارتفاع الهائل في تكاليف السكن، لا يمكنهم أبدًا امتلاك منزل.
بالإضافة إلى احتكار المساكن، حافظت مافيا الإسكان على ارتفاع الإيجارات، بحيث لا يستطيع غالبية العمال والفقراء استئجار منازل في المناطق الحضرية واضطروا إلى الهجرة إلى ضواحي المدن والتوجه إلى النوم في الحفر، وعلى الأسطح، وما إلى ذلك.
وبخصوص ارتفاع أسعار المساكن في العامين الماضيين، كتبت وكالة تسنيم للأنباء: "حسب الإحصائيات والمعلومات المتوفرة في مجال الإسكان، فقد ارتفعت أسعار المساكن بنحو 181٪ في الأشهر الـ 23 الماضية" (تسنيم، 24 اكتوبر2020).
كتب الموقع الإلكتروني الحكومي لموقع اقتصاد اونلاين: "عندما يعمل عامل بالحد الأدنى للأجور ويكلفه المنزل 700 مليون تومان على الأقل، عليه أن يعمل لمدة 200 عام حتى يتمكن من شراء منزل".
سبب رئيسي آخر لارتفاع أسعار المساكن وإيجاراتها هو أن حكومة روحاني اللاشعبية لم تتخذ أي إجراء جاد في مجال بناء المساكن للمواطنين خلال هذه السنوات.
لم تفشل حكومة روحاني فقط في توفير السكن للناس، ولكن أيضًا قدمت البنوك الجشعة تسهيلات وائتمانات أقل لقطاع الإسكان غير الحكومي.
في يوم الجمعة الموافق 30 اكتوبر، داهمت عناصر من الحرس المناهض للشعب ومسؤولون بالبلدية ومؤسسة الإسكان في قضاء جاه بهار، منازل المواطنين في منطقة كلشن ودمروا خمس وحدات سكنية بالكامل.
في 7 أكتوبر 2020، اشتبكت نفس التركيبة وقوات الحرس مع الناس لتدمير منازل المواطنين البلوش.
وفي يوم الجمعة أيضًا، 30 اكتوبر، في حاجي آباد، في هرمزكان، دمرت قوات الشرطة القمعية وإدارة الإسكان والتنمية الحضرية منازل كانت لديها تصاريح البناء وسندات.
هكذا حرم نظام الملالي الشرير ملايين الإيرانيين من الحق في السكن وجعل من الرغبة في إيجاد مأوى لغالبية الناس حلمًا بعيد المنال.لأن هذا النظام والحكومة لم ولن ينويا أبدًا حل مشكلة الإسكان وغيرها من مشاكل الناس وأن الطريقة للوصول إلى السكن والحصول على منزل هي تدمير بيت ولاية الفقيه المبني على القهر والفساد والنهب.
