الترحيب بأمر المحكمة الألمانية بتسليم أسدي وضرورة إغلاق السفارات وطرد جواسيس الملالي
الموافقة على تفجير مؤتمر الإيرانيين في باريس تمت من قبل خامنئي وروحاني وظريف
وافقت المحكمة العليا في مدينة بامبرغ الألمانية، على تسليم دبلوماسي نظام الملالي أسد الله أسدي لبلجيكا. وصرح بيان المحكمة: «جميع شروط التسليم متوفرة وليس هناك أي عائق أمام التسليم»، لا يمكن للمتهم «الاستناد إلى الحصانة الدبلوماسية» و«استمرار إجراءات التسليم هو مسؤولية الإدعاء العام في بامبرغ».
وبذلك، فشلت الجهود المكثفة لنظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران لافلات الدبلوماسي الإرهابي الذي خطّط ونظّم المحاولة الفاشلة للتفجير في مؤتمر الإيرانيين العام في باريس يوم 30 يونيو. ومنذ اعتقال أسدي في ألمانيا في 1 يوليو 2018، بذل الملالي قصارى جهدهم من خلال التهديد والإغراء والضغط على الدول الأوروبية لإعادته إلى النمسا للهروب من قبضة العدالة. أسد الله أسدي متورط في عمليات الاغتيال والتجسس والقتل على مدى العقود الثلاثة الماضية، وقد كشفت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية عن سوابقه الجنائية والإرهابية في العراق منذ 10 سنوات.
وجاء اتخاذ قرار لارتكاب هذه الجريمة الإرهابية الكبرى على أعلى مستوى من النظام، أي المجلس الأعلى للأمن، بحضور روحاني وظريف، وبتأييد خامنئي. إن الجهود اليائسة التي يبذلها النظام الإيراني واللوبيات التابعة له وحلفاؤه من أجل إلصاق هذا العمل الإرهابي إلى أوساط موهومة شديدة المراس داخل النظام بهدف تبرئة زمرة روحاني أوشخص خامنئي، لا أساس لها من الصحة إلى حدّ أنّ أكاذيبهم تتكشف بأبسط تحقيقات عنها.
مع بداية انتفاضة الشعب الإيراني العارمة في ديسمبر2017، وجد النظام طريقه للخروج من الخلاص في تصعيد القمع وتصدير الإرهاب.المؤامرتان الفاشلتان على مجاهدي خلق في مارس من هذا العام في ألبانيا والهجوم على مؤتمر الإيرانيين في باريس في يونيو من هذا العام واعتقالاثنين من عملاء النظام الإيراني في الولايات المتحدة في أغسطس كانا يتجسسان على مجاهدي خلق تشكل حلقات من هذه المحاولات.
إن المقاومة الإيرانية إذ ترحّب بقرار محكمة بامبرغ العليا، تؤكد ضرورة الإسراع بالإجراءات القضائية في قضية أكبر مشروع إرهابي حكومي للنظام الإيراني في أوروبا وقائده العملياتي أسد الله أسدي، والكشف عن كل تفاصيله. يجب إحالة إرهاب الدولة الإيراني إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
إن التقاعس أمام الإرهاب المنفلت للملالي، حيث يتورط دبلوماسيوه بشكل مباشر، يفتح الباب لاستمرار جرائم نظام الملالي. لذلك، يجب على الاتحاد الأوروبي وعموم الدول الأوروبية اعتماد سياسة حاسمة. طرد جميع عملاء مخابرات النظام، سواء العاملين تحت غطاء الدبلوماسية، أو أولئك الذين يعملون تحت تسمية صحافيين أو رجال أعمال أو غيرهم في الجمعيات الموهومة. يجب إغلاق سفارات وممثليات النظام الإيراني وسحب السفراء الأوروبيين من إيران.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
الأول من تشرين الأول (اكتوبر) 2018
